سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر، با الگو گرفتن از منطق بازار آزاد و کوچک کردن نقش بازتوزیعی و رفاهی دولت باعث شده‌اند که بی‌عدالتی در بازار کار ایران به‌شدت افزایش پیدا کند و اکثریت مطلق شاغلان را از داشتن شغلی شایسته محروم کرده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر شاهد اجرای مصوبات مربوط به اعطای وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ نباشیم، بخش تولید بیش از پیش از رونق می‌افتد و این امر به افزایش مشکلات اقتصادی کشور منجر می‌شود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفت: در سال‌های آینده حدود ۱۷۰میلیون شغل جدید در جهان ایجاد و ۹۰میلیون شغل موجود نیز حذف می‌شود و این به آن معناست که ۶۰درصد از نیروی کار باید مهارت‌های خود را به روزرسانی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعلل شش‌ماهه دولت در تعیین سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان از اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه، نوعی ترک فعل است که مجلس باید به‌طور جدی به آن ورود کند.

در حالی‌که صدها هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی هر سال وارد بازار کار می‌شوند، بخش بزرگی از آنان به دلیل نبود مهارت‌های کاربردی بیکار می‌مانند. تنها از مسیر مهارت‌آموزی و پیوند میان دانشگاه و صنعت می‌توان بحران ناترازی نیروی کار و مشاغل را حل کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرحی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آغاز شده تا ۶۵۰ مرکز این سازمان به نمایشگاه فروش تبدیل شوند و در نظر داریم این تعداد به تدریج در آینده افزایش یابد.

اگر جوانی به ‏دلیل نداشتن امکانات مالی جرأت حضور و اجرای ایده‌ای بزرگ را ندارد، وقتی چند نفر شدند و امکاناتشان را کنار هم گذاشتند هم قابلیت مالی پیدا می‌کنند و هم جرأت لازم.

تعاونی‌ها با وجود ظرفیت گسترده برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، هنوز سهم اندکی در اقتصاد دارند و کارشناسان خواستار اصلاح قوانین و تقویت حمایت‌ها هستند.

شکاف میان آموزش‌های موجود و نیاز واقعی بازار کار یکی از چالش‌های جدی اشتغال در کشور است؛ موضوعی که به بیکاری جوانان و کمبود نیروی متخصص در صنایع مختلف منجر شده و کارشناسان راه‌حل آن را در پیوند آموزش‌های مهارتی با تقاضای بازار می‌دانند.

افزایش هزینه تعمیر وسایل خانگی و نوسانات برق فشار اقتصادی کارگران را تشدید کرده و بسیاری را مجبور به تعمیر مکرر وسایل قدیمی کرده است.