سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ را «سال تعاون» نام‌گذاری کرده است؛ رویکردی که با تأکید بر هم‌افزایی جمعی و عدالت اقتصادی، نقش تعاونی‌ها را در اشتغال‌زایی، کاهش فقر و تحقق توسعه پایدار پررنگ‌تر می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف گفت: سهم تعاون طبق قانون باید ۱۵درصد باشد اما امروز تنها ۶تا ۹درصد از اقتصاد را در اختیار دارد.

دبیرکل خانه تعاونگران ایران خواستار اصلاح فوری قانون تعاون شد و گفت: قانون فعلی به جای حمایت، مانع توسعه تعاونی‌ها شده است.

قانون بخش تعاون که در سال ۱۳۷۰تصویب و در سال ۱۳۹۳اصلاح شد، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد ایران نیست و کارشناسان بر ضرورت بازنگری جامع آن برای توانمندسازی تعاونی‌ها و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارند.

نماینده مجلس گفت: باید بانک مرکزی و شبکه بانکی به پرداخت وام اشتغال بپردازند. حل بسیاری از مشکلات در گرو پرداخت وام به منظور اشتغال‌زایی و حل مشکل اشتغال جوانان است.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به گزارش اتحادیه جهانی تعاون اعلام کرد که ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا در سال ۲۰۲۴ گردش مالی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری داشته‌اند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: تعاون باید انسان‌محور باشد و با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، سهم ۱۵ درصدی آن در اقتصاد کشور هدف‌گذاری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تأکید کرد که نخستین هدف اقتصاد، پیشرفت همراه با عدالت است و تعاونی‌ها بهترین مدل برای رسیدن به این هدف به شمار می‌روند.

سامانه ملی جستجوی شغلی تا پایان شهریور به‌روزرسانی می‌شود؛ اقدامی که با هدف همگام‌سازی آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی بازار کار، معرفی فرصت‌های شغلی دقیق‌تر به کارجویان و رفع کمبود نیروی متخصص در بخش‌های مختلف اقتصادی دنبال خواهد شد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ۱۴۰۴، قیمت اقلام خوراکی از جمله مرغ، برنج و لبنیات با رشد قابل توجهی همراه شد؛ این افزایش‌ها فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و نشان‌دهنده عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به تورم است.