تعاونی‌ها با وجود ظرفیت گسترده برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، هنوز سهم اندکی در اقتصاد دارند و کارشناسان خواستار اصلاح قوانین و تقویت حمایت‌ها هستند.

شکاف میان آموزش‌های موجود و نیاز واقعی بازار کار یکی از چالش‌های جدی اشتغال در کشور است؛ موضوعی که به بیکاری جوانان و کمبود نیروی متخصص در صنایع مختلف منجر شده و کارشناسان راه‌حل آن را در پیوند آموزش‌های مهارتی با تقاضای بازار می‌دانند.

افزایش هزینه تعمیر وسایل خانگی و نوسانات برق فشار اقتصادی کارگران را تشدید کرده و بسیاری را مجبور به تعمیر مکرر وسایل قدیمی کرده است.

سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ را «سال تعاون» نام‌گذاری کرده است؛ رویکردی که با تأکید بر هم‌افزایی جمعی و عدالت اقتصادی، نقش تعاونی‌ها را در اشتغال‌زایی، کاهش فقر و تحقق توسعه پایدار پررنگ‌تر می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف گفت: سهم تعاون طبق قانون باید ۱۵درصد باشد اما امروز تنها ۶تا ۹درصد از اقتصاد را در اختیار دارد.

دبیرکل خانه تعاونگران ایران خواستار اصلاح فوری قانون تعاون شد و گفت: قانون فعلی به جای حمایت، مانع توسعه تعاونی‌ها شده است.

قانون بخش تعاون که در سال ۱۳۷۰تصویب و در سال ۱۳۹۳اصلاح شد، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد ایران نیست و کارشناسان بر ضرورت بازنگری جامع آن برای توانمندسازی تعاونی‌ها و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارند.

نماینده مجلس گفت: باید بانک مرکزی و شبکه بانکی به پرداخت وام اشتغال بپردازند. حل بسیاری از مشکلات در گرو پرداخت وام به منظور اشتغال‌زایی و حل مشکل اشتغال جوانان است.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به گزارش اتحادیه جهانی تعاون اعلام کرد که ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا در سال ۲۰۲۴ گردش مالی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری داشته‌اند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: تعاون باید انسان‌محور باشد و با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، سهم ۱۵ درصدی آن در اقتصاد کشور هدف‌گذاری شود.