با اجرای طرح اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ، مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور هموارتر شده و کسب‌وکارهای خرد به بازارهای گسترده‌تری دسترسی پیدا می‌کنند.

تورم بالا و افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده و دستمزدها دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.

در شرایط سخت بازار کار، توسعه مشاغل خانگی با حمایت تسهیلات، فرصتی موثر برای کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد خانوارهاست.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: امسال تعیین سهمیه‌ های وام اشتغال توسط مجلس در متن قانون بودجه انجام نشد و به دولت سپرده شد و دولت دچار تعلل شده است و ابلاغ سهمیه‌ها تا کنون به تأخیر افتاده است.

مشاور سابق وزارت تعاون از رئیس جمهور خواست با استفاده از ظرفیت نیروی مازاد دولتی، کمبود نیروی کار در بخش خصوصی را جبران کند و هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

کارشناسان می‌گویند بدون کنترل تورم و نوسانات ارزی، نمی‌توان از تولید و اشتغال پایدار سخن گفت.اولویت دولت در شرایط کنونی باید ایجاد آرامش در اقتصاد کلان و پشتیبانی از اشتغال موجود باشد، نه صرفاً وعده‌های کوتاه‌مدت برای ایجاد شغل جدید.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ فقر مستاجران به ۴۰درصد رسید و نشان می‌دهد گرانی خانه و اجاره، همچنان بخش عمده‌ای از کارگران را به حاشیه معیشت کشانده است. در این میان این سوال مطرح است آیا طرح های حمایتی برای کارگران موثر بوده است؟

استاد دانشگاه تهران گفت: بانک مرکزی در سال جاری تعیین سهمیه و اعتبارات مرتبط با هر بانک و نهاد را هنوز مشخص نکرده است. باید تسهیلات اشتغال در سال تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخت شود و بانک‌ها به اعطای وام‌های حمایتی مانند وام اشتغال بپردازند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با رد آمارسازی درباره بازنشستگی با سنوات ارفاقی، هشدار داد؛ انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به تأمین اجتماعی حقوق کارگران را تهدید می‌کند.

سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر، با الگو گرفتن از منطق بازار آزاد و کوچک کردن نقش بازتوزیعی و رفاهی دولت باعث شده‌اند که بی‌عدالتی در بازار کار ایران به‌شدت افزایش پیدا کند و اکثریت مطلق شاغلان را از داشتن شغلی شایسته محروم کرده است.