دلایل تعدیل نیروی کار تابستانی شامل آسیب‌های زیرساختی، مشکلات بیمه و تخصیص ارز، در حال بررسی است. دولت بر بازگرداندن نیروی کار به چرخه اشتغال تأکید دارد.

همزمان با فشار تورم که کارگران را به دو شغله شدن واداشته، تعدیل نیرو تبدیل به ابزاری برای کاهش هزینه‌های کارفرمایان شده است.

تأکید دولت بر احیای روستاها در حالی است که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به 7٪ سقوط کرده و آمار مرکز آمار نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان بزرگترین مقصد اشتغال است.

معاون امور زنان ریاست جمهوری، کارآفرینی را «سبک زندگی» مبتنی بر نوآوری خواند و گفت: تمرکز آموزش‌ها از «کشف فرصت» به «خلق فرصت» تغییر یافته و نخبگان باید در به‌روزرسانی محتوا با در نظر گرفتن ارزش‌های همه‌جانبه مشارکت کنند.

معاون توسعه کارآفرینی، با تأکید بر نوآوری و خطرپذیری، دولت را به شکستن قالب‌های سنتی در برابر نسل Z و آلفا فراخواند و بر لزوم تضمین عدالت در مشارکت کارآفرینی برای مناطق پیرامونی جامعه تأکید کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت تعاون، اعلام کرد صدور ضمانت‌نامه‌ها در شش ماهه نخست امسال به 380 میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر است. 70 درصد پرتفوی صندوق متعلق به تعاونی‌هاست و تمرکز بر طرح‌های دانش‌بنیان و زنان سرپرست خانوار است.

80درصد فرصت‌های شغلی نیازمند نیروی حرفه‌آموز ماهر است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی؛ شکاف بین آموزش آکادمیک و نیاز عملی بازار، بیکاری را تشدید کرده است.

29آبان، سالروز قانون کار، صحنه تضاد قانون و واقعیت شد؛ مطالبات حیاتی کارگران از امنیت شغلی تا دستمزد مکفی، همچنان اجرای کامل نیافته است.

بحران قدرت خرید کارگران به دلیل ناکارآمدی دستمزد ریالی در برابر تورم دلاری، منجر به «عقب‌ماندگی انباشته» در ارزش واقعی کار شده است. چالش اصلی، عدم تمرکز نهادهای نظارتی بر اجرای مؤثر قوانین کار و تأمین حداقل‌های معیشتی در این شرایط سخت اقتصادی است.

در بررسی انجام‌شده بر داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شده است که 56 درصد خانواده‌های زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست.