80درصد فرصت‌های شغلی نیازمند نیروی حرفه‌آموز ماهر است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی؛ شکاف بین آموزش آکادمیک و نیاز عملی بازار، بیکاری را تشدید کرده است.

29آبان، سالروز قانون کار، صحنه تضاد قانون و واقعیت شد؛ مطالبات حیاتی کارگران از امنیت شغلی تا دستمزد مکفی، همچنان اجرای کامل نیافته است.

بحران قدرت خرید کارگران به دلیل ناکارآمدی دستمزد ریالی در برابر تورم دلاری، منجر به «عقب‌ماندگی انباشته» در ارزش واقعی کار شده است. چالش اصلی، عدم تمرکز نهادهای نظارتی بر اجرای مؤثر قوانین کار و تأمین حداقل‌های معیشتی در این شرایط سخت اقتصادی است.

در بررسی انجام‌شده بر داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شده است که 56 درصد خانواده‌های زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برگرداندن شرایط بازپرداخت وام اشتغال‌زایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به همان 84 ماه ضرورت دارد و در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد که این اتفاق برای وام اشتغال قانون بودجه سال آتی رخ ندهد.

معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تا هفته آینده پیش‌نویس‌هایی در کمیته‌ ویژه بررسی خواهد شد. این پیش‌نویس‌ها قرار است تکلیف بخشی از چالش‌های چندساله در حوزه نیروی انسانی را مشخص کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه چهار نفره از اعضای هیئت دولت به دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری به مشکلات بنگاه‌ها خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکرد دولت را مبتنی بر حمایت از نسل Z از طریق فراهم کردن بستر نوآوری و پیگیری طرح محله‌محوری برای توسعه کارآفرینی اعلام کرد و پذیرش خطا را لازمه خلاقیت دانست.

با ثبت تورم 40.6 درصدی پوشاک در مهرماه، دولت اجرای طرح «طاها» را برای کوتاه‌سازی زنجیره توزیع و مقابله با سفته‌بازی در دستور کار دارد؛ طرحی که بر پایه 165هزار فقره تسهیلات بنا شده است.

تصویب اشتغال بازنشستگان در شورای عالی کار، در حالی انجام شد که جای بررسی وضعیت دستمزد و ترمیم فاصله مزد با هزینه‌های زندگی، در دستور کار این شورا خالی ماند.