یاداشت مهمان- مهدی چقایی، کارشناس اقتصادی و فعال رسانه: افزایش قیمت بنزین و اجرای پایلوت در کرمان، همراه با اظهارات معاونت سازمان بهینه‌سازی درباره مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتری و کسری ۱۴ میلیون لیتری که ۵۰٪ آن به غیراستاندارد بودن خودروها نسبت داده می‌شود، این پرسش اساسی را برمی‌انگیزد که چرا هزینه این ناکارآمدی ساختاری باید بر دوش مردم سنگینی کند، نه بر گرده صنعت خودروسازی و دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل؟

دولت و مجلس با تعرفه‌های سنگین، محدودیت واردات و حمایت انحصاری از خودروسازان داخلی، عملاً مصرف‌کننده را به خرید خودروهای قدیمی، کم‌ایمن و پرمصرف محکوم کرده‌اند و در عین حال با دریافت مالیات و عوارض هنگفت، سهم خود را برداشته‌اند، اما اکنون از پذیرش مسئولیت مصرف بالای سوخت شانه خالی می‌کنند. این در حالی است که هزینه تمام شده هر لیتر بنزین داخلی با احتساب ارزش نفت خام، هزینه فرصت صادرات، سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی، بسیار فراتر از رقم ی است که بدست مدرم می رسد. اما با این همه نمی‌توان ترک‌فعل‌های دستگاه‌های ذی‌ربط را نادیده گرفت و هزینه آن را به مردم منتقل کرد.

این پرسش وقتی جدی‌تر می‌شود که برخی تحلیلگران افکار عمومی، افزایش اخیر نرخ بنزین را چنین تفسیر می‌کنند که برخی تصمیم‌سازان در دولت پس از ناکامی در زمزمه‌های جمع کردن حضور مردم در خیابان، اجرای افزایش قیمت بنزین در این شرایط خاص را به بهانه داشتن مجوز در بودجه و مصرف بالا در دستور کار قرار داده‌اند؛ رویه‌ای که یادآور تکرار افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن در دوران روحانی است و نگرانی از تکرار التهابات اجتماعی را در اذهان زنده می‌کند.

حتما ترافیک سنگین در کلانشهرها نه تنها زمان و سلامت مردم را تلف می‌کند، بلکه مصرف سوخت را تا دو برابر شرایط عادی افزایش می‌دهد؛ ریشه این ترافیک‌ها در توسعه نامتوازن شهری، عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی کارآمد، تمرکزگرایی اداری و بی‌توجهی به زیرساخت‌های پاک است. دولت طی سال‌های اخیر نه تنها بودجه کافی برای مترو، بی‌آرتی و ناوگان عمومی اختصاص نداده، بلکه در موارد بسیاری منابع مصوب را نیز تخصیص نداده است؛ رشد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نه تنها متناسب با افزایش جمعیت شهری نبوده، بلکه در برخی شهرها کاهش یافته است. آیا این ترک‌فعل باید به قیمت افزایش هزینه سوخت برای مردم تمام شود؟

دولت برای توجیه افزایش قیمت، به قیمت‌های بالای بنزین در کشورهای همسایه مانند ترکیه (۱.۲۳ دلار) و ارمنستان (۱.۱۸ دلار) اشاره می‌کند، اما این مقایسه وقتی بی‌معنا می‌شود که درآمد سرانه و قدرت خرید را در نظر نگیریم. درآمد سرانه ترکیه حدود ۲۷,۵۲۰ دلار و ارمنستان بیش از ۱۰,۰۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای ایران بسیار پایین‌تر است؛ پس چرا حقوق کارکنان ایران با آن کشورها مقایسه نمی‌شود؟ در بودجه ۱۴۰۵ با پیش‌بینی تورم بیش از ۴۰٪، افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۵٪ و بازنشستگان ۳۶٪ در نظر گرفته شده و کارگران با تورم بالای ۵۰٪، فقط ۲۰ تا ۳۰٪ افزایش خواهند داشت، یعنی قدرت خرید عملاً کاهش می‌یابد. مردم طی سال‌های اخیر و جمگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران با افزایش چندده‌برابری قیمت کالاهای اساسی مواجه بوده‌اند، اما حقوق و دستمزدها نه تنها متناسب با تورم افزایش نیافته، بلکه شکاف درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده است؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت بنزین بدون جبران معیشتی، فشار مضاعفی بر دهک‌های کم‌درآمد است و تناسبی با حقوق کارکنان ندارد.

دولت وعده داده بود هرگونه تغییر اقتصادی با اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت مردم انجام شود، اما اجرای پایلوت در کرمان با کمترین اطلاع‌رسانی و بدون مقدمه صورت گرفت که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و تردید در پایبندی به وعده‌ها را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، سکوت نمایندگان مجلس و عدم موضع‌گیری قاطع در برابر این سیاست، جای سوال دارد؛ آیا این خاموشی از نتایج تعطیلی مجلس است؟ هرچند برخی نمایندگان با صدور بیانیه بر استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی تأکید دارند، اما این صدا در عمل چندان تأثیرگذار نبوده است. قانون بودجه به دولت اختیار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی داده است، اما استفاده از آن در شرایط جنگ و تحریم، نه تنها عادلانه نیست، بلکه آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد دارد و سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.

ناترازی بنزین واقعیتی انکارناپذیر است، اما راه حل آن الزاماً افزایش قیمت نیست؛ کارشناسان تأکید دارند اولین و کم‌هزینه‌ترین راه، کاهش مصرف از طریق اصلاح رفتار و مدیریت سفر است که نیاز به کار فرهنگی دارد، بدون تحمیل هزینه به مصرف‌کننده. مردم جان‌فدایی که برای حفظ انقلاب و نظام و کشور بیش از ۱۵۶ شب در میدان و خیابان حضور داشته‌اند، قطعاً با توصیه‌های فرهنگی در کاهش بهینه مصرف کردن بنزین همکاری خواهند کرد و یاری‌دهنده دولت و کشور هستند.همچنین سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی به جای خودرو، می‌تواند قاچاق و سوءاستفاده را کاهش دهد. دولت باید پیش از هر تصمیم قیمتی، پاسخگوی ناکارآمدی‌های خود در خودروسازی، حمل‌ونقل و مدیریت شهری باشد و هرگونه اصلاح قیمت بدون اصلاحات ساختاری، نه راهگشاست و نه عادلانه؛ مردم تاوان سیاست‌های اشتباه را به تنهایی نخواهند پرداخت.