به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد هاشمی افزود: موضوع تأمین دستکش‌های پزشکی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای تقویت تأمین پایدار این اقلام، استمرار فرآیندهای نظارتی و بهبود دسترسی مراکز درمانی بحث و تبادل نظر شد.

وی در خصوص برخی مطالب مطرح‌ شده درباره میزان واردات دستکش و صدور مجوزهای وارداتی، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات تأمین در سال جاری، از چهار نوع اصلی دستکش مورد نیاز کشور، برای یک نوع اساساً وارداتی انجام نشده و در سه نوع دیگر نیز میزان واردات در حدود ۱۰ تا حداکثر ۲۰ درصد نیاز مصرفی کشور بوده که معادل حدود یک تا دو ماه مصرف است. بر این اساس، ارقام موجود با واردات یا تأمین در مقیاس نیاز یک‌ساله کشور انطباق ندارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: سیاست سازمان در این حوزه، حمایت از تولید داخل و در عین حال تضمین تأمین پایدار نیاز مراکز درمانی است. ظرفیت تولید داخلی، میزان عرضه، استمرار تأمین و توان تولیدکنندگان همواره در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دارد و اولویت سازمان، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید داخل است.

وی تصریح کرد: در عین حال، در شرایطی که برخی تأمین‌کنندگان از محدودیت در تأمین پایدار محصول خبر می‌دهند یا گزارش‌هایی درباره دشواری دسترسی مراکز درمانی به این اقلام دریافت می‌شود، استفاده از مسیرهای مکمل تأمین، از جمله واردات، به‌ عنوان یکی از ابزارهای مدیریت زنجیره تأمین مورد توجه قرار می‌گیرد. این اقدام به معنای جایگزینی واردات با تولید داخلی نیست، بلکه با هدف جلوگیری از وقفه در تأمین اقلام ضروری و حفظ پایداری زنجیره تأمین انجام می‌شود.

هاشمی افزود: میزان و نحوه استفاده از هر یک از مسیرهای تأمین نیز صرفاً بر اساس صدور مجوز تعیین نمی‌شود، بلکه متناسب با نیاز واقعی کشور، میزان مصرف، استمرار عرضه، موجودی، ظرفیت تولید داخلی و شرایط زنجیره تأمین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف این است که در کنار حفظ و تقویت ظرفیت‌های تولید داخل، دسترسی مراکز درمانی به اقلام ضروری نیز به‌صورت پایدار و بدون اختلال ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو ضمن حمایت از تولید داخل، از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای اجرایی خود برای ایجاد مسیرهای مکمل تأمین، مدیریت زنجیره تأمین و تقویت فرآیندهای نظارتی استفاده خواهد کرد تا تاب‌آوری این زنجیره در شرایط مختلف حفظ شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌صلاح گفت: بررسی و پیگیری موضوعات مرتبط با تأمین اقلام پزشکی می‌تواند به شفافیت بیشتر فرآیندها و ارتقای تصمیم‌گیری در این حوزه کمک کند و سازمان غذا و دارو نیز آمادگی دارد مستندات و داده‌های مرتبط را در چارچوب ضوابط قانونی و از مسیرهای رسمی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.

هاشمی در پایان گفت: در حوزه سلامت، دقت در بیان آمار و اتکا به داده‌های رسمی اهمیت ویژه‌ای دارد. ارائه اطلاعات دقیق و قابل بررسی، به تصمیم‌گیری صحیح‌تر، تقویت اعتماد میان بخش‌های مختلف و حمایت مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک می‌کند و سازمان غذا و دارو نیز سیاست‌های تأمین خود را بر اساس داده‌های واقعی، نیاز مراکز درمانی، حمایت از تولید داخل و ضرورت حفظ پایداری زنجیره تأمین دنبال خواهد کرد.