به گزارش بازار، مهدی مسلم‌خانی در جلسه مشترک با انجمن سرمایه گذاران کارآفرینان کیش افزود: این پرونده‌ها که در مجموع بالای ۴۰۰ سال رکود سرمایه گذاری داشتند، به مدار اجرا و یا دامن دولت بازگشتند و به این طریق، هم‌زمان حفظ حقوق بیت‌المال و سرمایه‌گذاران محقق شد.

وی بیان کرد: برخی از پرونده این پروژه‌ها، سال‌ها در مراجع قضایی در حال رسیدگی بود و درباره آن‌ها آرایی به نفع یا علیه سازمان منطقه آزاد کیش صادر شده بود ولی با پیگیری لازم، توافق‌هایی پس از بررسی‌های تخصصی صورت گرفته و به تأیید دستگاه‌های نظارتی بالادستی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور رسید.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری پنج پرونده دیگر از این پروژه های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: فعال‌شدن هر یک از این پروژه‌ها می‌تواند گردش مالی و فعالیت اقتصادی قابل‌توجهی در جزیره کیش ایجاد کند و تلاش ما بر این است که به‌جای اجرای طرح‌های ظاهری و کوتاه‌مدت، پروژه‌های راکد و متوقف مانده، دوباره به چرخه اجرا بازگردد.