بازار؛ گروه راه و مسکن: با تشدید نقش ایران در مدیریت هوشمند تنگه هرمز و اعتراف بسیاری از نظریه‌پردازان راهبردی به اینکه تهران با کنترل این گلوگاه حیاتی، اهرمی قوی‌تر از بمب اتم در دست دارد، برخی محافل صهیونیستی و عربی، ایده دور زدن هرمز از مسیر خشکی و اتصال به دریای سرخ را به‌عنوان آلترناتیو صادرات نفتی اعراب تبلیغ می‌کنند. اما مرور داده‌های واقعی بازار انرژی، ظرفیت خطوط لوله، آمار کانال سوئز، وضعیت امنیت باب‌المندب و مختصات قدرت موشکی و پهپادی محور مقاومت نشان می‌دهد این ایده، بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، یک توهم رسانه‌ای برای کاستن از بازدارندگی ایران است.

در روزهای اخیر برخی محافل صهیونیستی و عربی، در مواجهه با مسدود کردن تنگه هرمز توسط ایران ایده دور زدن هرمز از مسیر خشکی و اتصال به دریای سرخ را به‌عنوان آلترناتیو صادرات نفتی اعراب تبلیغ می‌کنند.

هرمز؛ گلوگاهی که واقعاً اهرم راهبردی ایران است، نه یک شعار تبلیغاتی

تنگه هرمز در دهه‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان شناخته شده است. برآوردهای نهادهای بین‌المللی انرژی تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی از این تنگه عبور می‌کند؛ یعنی نزدیک به یک‌پنجم تجارت دریایی نفت جهان. علاوه بر نفت، حجم قابل توجهی از گاز مایع قطر و دیگر تولیدکنندگان منطقه نیز از همین مسیر به بازارهای آسیایی و اروپایی می‌رسد.

این حجم عبور انرژی در کنار نقش حیاتی هرمز در اتصال خلیج فارس به بازار جهانی، سبب شده که بسیاری از تحلیل‌گران غربی، تسلط ایران بر این گذرگاه را به داشتن «یک سلاح بازدارنده هم‌تراز یا حتی فراتر از سلاح هسته‌ای» تشبیه کنند؛ اهرمی که استفاده از آن حتی در سطح تهدید نرم، بلافاصله در قیمت‌های جهانی نفت و نرخ بیمه کشتی‌ها منعکس می‌شود.

بررسی داده‌های رسمی عبور کشتی‌ها از سوی مراکز آماری غربی نشان داده که بستن هوشمند تنگه هرمز موجب کاهش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی تردد نفتکش‌ها شده است؛ چنانچه آمار منتشرشده از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا نشان می‌دهد عبور کشتی‌ها از هرمز در هفته‌های جاری، تا حدود ۲۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

در چنین چارچوبی، طبیعی است که رژیم صهیونیستی و برخی رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس تلاش کنند با برجسته‌سازی «گزینه‌های جایگزین برای هرمز»، این اهرم را در ذهن افکار عمومی و حتی بازار جهانی کم‌اهمیت جلوه دهند. طرح اتصال میادین نفتی عربستان، امارات و دیگر کشورهای عربی به دریای سرخ از طریق خطوط لوله خشکی و صادرات از طریق بنادر غربی و کانال سوئز، دقیقاً در این چارچوب تبلیغ می‌شود. اما وقتی وارد جزئیات فنی، مالی، امنیتی و ژئوپلیتیک می‌شویم، تصویر کاملاً متفاوتی آشکار می‌شود.

وقتی وارد جزئیات فنی، مالی، امنیتی و ژئوپلیتیک ایده دور زدن تنگه هرمز می‌شویم، برخلاف آنچه تصور می شود تصویر کاملاً متفاوتی آشکار می‌شود.

زمان، سرمایه و واقعیت پروژه: چرا آلترناتیو خشکی به دریای سرخ روی کاغذ می‌ماند؟

نخستین چالش اساسی طرح دور زدن هرمز از طریق اتصال خشکی به دریای سرخ، زمان و هزینه است. خط لوله‌ای که بتواند بخشی جدی از صادرات نفت عربستان، امارات و سایر کشورهای عربی خلیج فارس را به دریای سرخ منتقل کند، با توجه به ظرفیت فعلی صادراتی این کشورها، نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید، مسیرهای طولانی، ایستگاه‌های پمپاژ متعدد، تأسیسات ذخیره‌سازی و ایجاد بنادر بزرگ صادراتی است.

عربستان هم‌اکنون خط لوله «شرق–غرب» (پترولاین) را در اختیار دارد که از خلیج فارس به بندر ینبع در دریای سرخ می‌رسد. ظرفیت اسمی این خط لوله پس از توسعه‌های اخیر حدود ۷ میلیون بشکه در روز گزارش شده، اما در عمل، بخشی از این ظرفیت برای مصرف داخلی و انعطاف عملیاتی خود عربستان استفاده می‌شود و در بهترین حالت، نمی‌تواند جایگزین کامل صادراتی باشد که امروز از هرمز عبور می‌کند. حتی اگر تمام این ظرفیت به‌طور کامل برای دور زدن هرمز بسیج شود، کفاف حجم عظیم صادرات تمام کشورهای عربی خلیج فارس را نمی‌دهد.

ایجاد خطوط لوله جدید، به‌ویژه در امارات، قطر، کویت و عراق، با موانع فنی، حقوقی و ژئوپلیتیکی جدی روبه‌رو است. عبور از خاک عربستان یا سایر کشورها نیازمند توافق‌های بلندمدت، تضمین‌های امنیتی و سرمایه‌گذاری مشترک است. این در حالی است که تجربه چند سال اخیر نشان داده شکاف‌ها و رقابت‌های درون شورای همکاری خلیج فارس (از بحران قطر تا اختلافات امنیتی و نفتی) مانع از شکل‌گیری پروژه‌های مشترک بزرگ و پایدار شده است.

در بعد زمانی، متخصصان صنعت نفت و گاز برای پروژه‌های خط لوله‌ای با طول هزار کیلومتر به بالا و ظرفیت چندمیلیون بشکه‌ای، افق زمانی حداقل ۳ تا ۵ ساله برای طراحی، مجوزها، تأمین مالی، ساخت و راه‌اندازی پایدار در نظر می‌گیرند؛ آن هم در شرایط با ثبات. در فضای پرتنش منطقه، با ریسک بالای حملات پهپادی و موشکی و فشارهای سیاسی بین‌المللی، این افق زمانی به‌راحتی می‌تواند به ۷ تا ۱۰ سال برسد.

واقعیت این است: بازار جهانی، اقتصادهای غربی و حتی خود رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس، زمان لازم برای ساخت یک آلترناتیو مطمئن چندساله را در اختیار ندارند. در شرایطی که هر بحران منطقه‌ای می‌تواند ظرف چند روز بازار نفت را وارد وضعیت بحرانی کند، طرحی که در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها چند سال زمان و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه می‌طلبد، نه راه‌حل فوری است نه از نظر مالی توجیه‌پذیر.

نخستین چالش اساسی طرح دور زدن هرمز، زمان و هزینه است. خط لوله‌ای که بتواند بخشی جدی از صادرات نفت عربستان، امارات و سایر کشورهای عربی خلیج فارس را به دریای سرخ منتقل کند، با توجه به ظرفیت فعلی صادراتی این کشورها، نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید، مسیرهای طولانی، ایستگاه‌های پمپاژ متعدد، تأسیسات ذخیره‌سازی و ایجاد بنادر بزرگ صادراتی است.

بازدارندگی موشکی و پهپادی محور مقاومت؛ چرا حتی ساخت پروژه هم امنیت نمی‌آورد؟

فرض کنیم هزینه‌های نجومی و زمان طولانی ساخت خطوط لوله جدید به دریای سرخ نادیده گرفته شود و پروژه، نهایتاً عملیاتی شود. پرسش مهم‌تر این است: آیا این مسیر خشکی–دریای سرخ از نگاه امنیتی، واقعاً ایمن‌تر از تنگه هرمز خواهد بود؟

پاسخ را باید در تحولات میدانی چند سال اخیر جست‌وجو کرد. ایران و محور مقاومت در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰5 به شکلی کاملاً عینی نشان داده‌اند که توانمندی موشکی و پهپادی آنها نه‌تنها مقید به هرمز نیست، بلکه می‌تواند کل محیط پیرامونی خلیج فارس و دریای عمان، دریای سرخ و حتی سواحل مدیترانه شرقی را پوشش دهد. حملات پهپادی و موشکی انصارالله یمن به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و متحدانش در دریای سرخ، که از ۲۰۲۳ به بعد شدت گرفته، نشان داد که هر گونه مسیر جایگزین دریایی که به دریای سرخ گره بخورد، در تیررس مستقیم جبهه مقاومت قرار دارد.

گزارش‌های متعدد خبرگزاری‌های بین‌المللی و آمار دفتر آمار ملی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که به‌دنبال حملات انصارالله، تردد کشتی‌ها از باب‌المندب و کانال سوئز تا اوایل ۲۰۲۴ نزدیک به ۶۰ تا ۶۶ درصد کاهش یافته است. بسیاری از خطوط کشتیرانی بزرگ جهان، از جمله شرکت‌هایی مانند MSC و مرسک، ترجیح دادند مسیرهای خود را به دور آفریقا و دماغه امید نیک منتقل کنند؛ مسیری که چند هزار مایل طولانی‌تر و چندین روز پرهزینه‌تر است، اما از نظر امنیتی در آن مقطع ریسک کمتری داشت.

این تجربه عینی، خود بهترین پاسخ به توهم امنیت بیشتر دریای سرخ برای صادرات نفت اعراب است. وقتی در وضعیت فعلی، صرفاً با استفاده از بخشی از توان موشکی و پهپادی انصارالله و بدون ورود مستقیم ایران، تردد کشتی‌ها از این مسیر تا دو سوم کاهش پیدا می‌کند، چگونه می‌توان ادعا کرد که انتقال شریان اصلی صادرات نفت اعراب به دریای سرخ، برای آنها حاشیه امنیت ایجاد می‌کند؟

همچنین باید توجه داشت که خطوط لوله خشکی، به‌ویژه در مناطق بیابانی و کم‌جمعیت، برخلاف تصور، اهدافی بسیار آسیب‌پذیر هستند. در جنگ یمن، بارها خطوط انتقال نفت و تأسیسات آرامکو در غرب و شرق عربستان هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند. حمله مشهور به تأسیسات بقیق و خریص نشان داد که حتی مراکز استراتژیک با بالاترین سطح حفاظت نیز از این نوع حملات مصون نیستند. خط لوله‌ای که صدها کیلومتر در بیابان امتداد دارد، از نظر نظامی، هدفی سهل‌الوصول است.

بنابراین، حتی اگر کشورهای عربی بتوانند بخش قابل توجهی از نفت خود را از طریق خطوط لوله به دریای سرخ منتقل کنند، این مسیر در برابر قدرت موشکی و پهپادی ایران و متحدانش، نه‌تنها امن‌تر از هرمز نیست، بلکه به‌دلیل ثابت و قابل پیش‌بینی بودن، آسیب‌پذیرتر است.

حتی اگر کشورهای عربی بتوانند بخش قابل توجهی از نفت خود را از طریق خطوط لوله به دریای سرخ منتقل کنند، این مسیر در برابر قدرت موشکی و پهپادی ایران و متحدانش، نه‌تنها امن‌تر از هرمز نیست، بلکه به‌دلیل ثابت و قابل پیش‌بینی بودن، آسیب‌پذیرتر است.

باب‌المندب، کانال سوئز و ناامنی ساختاری در آلترناتیو دریای سرخ

نقطه ضعف ساختاری دیگر طرح آلترناتیو دریای سرخ، وابستگی جدی آن به دو گلوگاه دیگر است: تنگه باب‌المندب و کانال سوئز. هر دو این نقاط در سال‌های اخیر بارها ثابت کرده‌اند که به‌شدت آسیب‌پذیر، قابل انسداد و تحت تأثیر مستقیم تنش‌های منطقه‌ای هستند.

بر اساس آمار رسمی کانال سوئز، این آبراه در سال‌های اخیر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد تجارت جهانی دریایی و بیش از ۳۰ درصد تجارت کانتینری بین آسیا و اروپا را جابه‌جا می‌کند. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، درآمد سالانه مصر از کانال سوئز به حدود ۷ تا ۹ میلیارد دلار رسید و با توسعه مسیر دوم کانال در ۲۰۱۵، ظرفیت عبور دوطرفه افزایش یافت. اما حادثه به گل نشستن کشتی اورگیون در ۲۰۲۱ نشان داد که حتی یک خطای فنی یک کشتی می‌تواند این شریان را به مدت ۶ روز کاملاً مسدود کند و روزانه میلیاردها دلار خسارت به تجارت جهانی وارد آورد.

بعد از ۲۰۲۳، بحران حملات انصارالله به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و متحدان غربی در باب‌المندب، بُعد جدیدی به این آسیب‌پذیری افزود. به گزارش مراکز آماری اروپایی، تا فروردین ۱۴۰۳، عبور کشتی‌ها از باب‌المندب و کانال سوئز نسبت به سال قبل تا حدود ۵۹ تا ۶۶ درصد کاهش یافت و در مقابل، عبور از دماغه امید نیک بیش از دو برابر شد. این تغییر مسیر اجباری، زمان سفر بین آسیا و اروپا را چندین روز افزایش و هزینه سوخت و بیمه را به طور قابل ملاحظه‌ای بالا برد؛ به‌گونه‌ای که برخی برآوردها از افزایش بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه حمل در برخی مسیرها سخن گفتند.

حال باید پرسید: اگر ترافیک عادی تجاری در دوره‌ای که هنوز نفت اعراب به‌طور کامل به دریای سرخ منتقل نشده، چنین آسیب‌پذیر است، چه تضمینی وجود دارد که در سناریوی انتقال بخش عمده صادرات نفت عربستان و امارات به این مسیر، باب‌المندب و سوئز هدف فشارهای بیشتر از سوی جبهه مقاومت و حتی بازیگران دیگر قرار نگیرند؟

ضمن اینکه ژئوپلیتیک دریای سرخ به‌گونه‌ای است که بازیگرانی چون مصر، عربستان، رژیم صهیونیستی، امارات، ایران و حتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای (آمریکا، روسیه، چین) در آن منافع متضاد دارند. حضور پرشمار پایگاه‌های نظامی خارجی در جیبوتی و شاخ آفریقا خود نشان می‌دهد که دریای سرخ و باب‌المندب، محیطی به‌شدت امنیتی‌شده و مستعد بحران است؛ نه یک مسیر امن و بی‌دردسر برای دور زدن هرمز.

بنابراین، طرح پیشنهادی محافل صهیونیستی و برخی رسانه‌های عربی مبنی بر اینکه با انتقال صادرات نفت به دریای سرخ، تهدید هرمز بی‌اثر می‌شود، در واقع نادیده گرفتن این واقعیت است که باب‌المندب و سوئز خود گلوگاه‌هایی به‌مراتب آسیب‌پذیرتر و دسترس‌پذیرتر برای جبهه مقاومت‌اند.

حتی اگر از همه ملاحظات امنیتی و زمانی بگذریم، از منظر صرفاً اقتصادی نیز صادرات نفت از هر مسیری جز تنگه هرمز، برای رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس پرهزینه‌تر است.

هزینه‌های پنهان: چرا هر مسیر دیگری جز هرمز، صادرات نفت اعراب را گران و پرریسک می‌کند؟

حتی اگر از همه ملاحظات امنیتی و زمانی بگذریم، از منظر صرفاً اقتصادی نیز صادرات نفت از هر مسیری جز تنگه هرمز، برای رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس پرهزینه‌تر است.

نخست، از نظر سرمایه‌گذاری ثابت: ساخت خطوط لوله جدید، توسعه بنادر صادراتی در سواحل دریای سرخ، ایجاد مخازن عظیم ذخیره‌سازی، تأسیسات پمپاژ و زیرساخت‌های امنیتی، ده‌ها میلیارد دلار هزینه اولیه می‌طلبد؛ سرمایه‌ای که در حالت عادی باید طی دهه‌ها و در یک محیط امن بازگشت کند. در حالی که در منطقه‌ای که در آن احتمال جنگ، تحریم و حملات غیرمتقارن همواره وجود دارد، زمان بازگشت سرمایه و ریسک پروژه به‌شدت افزایش می‌یابد.

دوم، هزینه‌های عملیاتی: نفتی که امروز با کمترین فاصله از میادین شرق عربستان، ابوظبی، قطر و کویت به سواحل خلیج فارس منتقل و بارگیری می‌شود، در سناریوی دریای سرخ باید صدها کیلومتر بیشتر پمپاژ شود. هر کیلومتر خط لوله، هزینه تعمیر و نگهداری، حفاظت، انرژی پمپاژ و ریسک نشت و تخریب را افزایش می‌دهد. در بلندمدت، این هزینه‌ها بر قیمت تمام‌شده هر بشکه نفت اثرگذار است.

سوم، هزینه‌های بیمه و ریسک سیاسی: تجربه بحران دریای سرخ نشان داد به محض افزایش تنش، نرخ بیمه جنگی برای کشتی‌های عبوری از باب‌المندب و سوئز جهش می‌کند. این نرخ‌ها به‌ویژه بعد از اعلام رسمی انصارالله مبنی بر هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و متحدانش، به شکلی بی‌سابقه بالا رفت و بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی ترجیح دادند عملاً این مسیر را ترک کنند.

چهارم، طولانی شدن مسیرهای جایگزین: حتی اگر نفت اعراب به دریای سرخ منتقل شود، بخش مهمی از صادرات آنها به اروپا، آمریکا و شرق آسیا همچنان از مسیرهایی عبور می‌کند که ممکن است به دلایل محیط زیستی، سیاسی یا نظامی محدود شوند. در مقابل، هرمز کوتاه‌ترین مسیر اتصال خلیج فارس به بازار جهانی است و از نظر صرفه‌جویی در زمان و هزینه حمل‌ونقل، هنوز بی‌رقیب است.

مجموع این عوامل به این معناست که دور زدن هرمز نه‌تنها مشکل امنیتی رژیم‌های عربی را حل نمی‌کند، بلکه صادرات آنها را گران‌تر، پرریسک‌تر و در برابر فشارهای جدید آسیب‌پذیرتر می‌سازد. برای همین است که در عمل، با وجود همه تبلیغات درباره مسیرهای جایگزین، هیچ‌یک از این رژیم‌ها جرئت نکرده‌اند وابستگی کلیدی خود به هرمز را به‌طور واقعی کاهش دهند.

ر جمع‌بندی، می‌توان گفت پروژه آلترناتیو هرمز بیش از آنکه یک برنامه واقعی مهندسی و ژئواستراتژیک باشد، یک ابزار روانی–رسانه‌ای برای تضعیف تصویر بازدارندگی ایران و دادن امید کاذب به رژیم‌های وابسته خلیج فارس است.

جمع‌بندی راهبردی: آلترناتیو هرمز یک توهم رسانه‌ای است، نه گزینه ژئواستراتژیک

مرور دقیق داده‌های واقعی تا سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد:

یکم، تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان است؛ حدود یک‌پنجم تجارت دریایی نفت و بخش قابل توجهی از صادرات گاز مایع از این مسیر عبور می‌کند. ایران با کنترل این گلوگاه، یک اهرم بازدارنده راهبردی در اختیار دارد که اثر آن در بازار انرژی و محاسبات امنیتی قدرت‌های بزرگ کاملاً ملموس است.

دوم، طرح انتقال صادرات نفت اعراب به دریای سرخ از طریق خطوط لوله خشکی، به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و چندین سال زمان نیاز دارد؛ در حالی که بازار جهانی و اقتصادهای وابسته به نفت، تاب یک دوره طولانی بی‌ثباتی و عدم اطمینان را ندارند.

سوم، حتی در صورت ساخت این زیرساخت‌ها، توان موشکی و پهپادی ایران و جبهه مقاومت، به‌ویژه یمن، این مسیر را در برابر حملات غیرمتقارن به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند؛ خطوط لوله خشکی و بنادر دریای سرخ در میدان واقعی جنگ، اهدافی آسان‌تر از نفتکش‌های متحرک در هرمز خواهند بود.

چهارم، وابستگی آلترناتیو دریای سرخ به باب‌المندب و کانال سوئز، خود یک نقطه ضعف بنیادین است. آمارها نشان داده‌اند که با شدت گرفتن حملات انصارالله، تردد از این مسیر تا حدود دو سوم کاهش یافته و بسیاری از کشتیرانی‌ها ناچار به دور زدن آفریقا شده‌اند؛ این یعنی آلترناتیو ادعایی، خود بر گلوگاه‌هایی تکیه دارد که در تیررس مقاومت و مستعد انسداد است.

پنجم، از منظر اقتصادی، هر مسیری جز هرمز صادرات نفت اعراب را پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر می‌کند؛ از سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی گرفته تا بیمه و ریسک سیاسی. این واقعیت باعث می‌شود دور زدن هرمز یک گزینه غیرمنطقی برای کشورهای عربی باشد، حتی اگر فشارهای سیاسی و تبلیغات رسانه‌ای آنها را به سمت این توهم سوق دهد.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت پروژه آلترناتیو هرمز بیش از آنکه یک برنامه واقعی مهندسی و ژئواستراتژیک باشد، یک ابزار روانی–رسانه‌ای برای تضعیف تصویر بازدارندگی ایران و دادن امید کاذب به رژیم‌های وابسته خلیج فارس است. در میدان عمل، نه زمان، نه سرمایه، نه امنیت و نه منطق اقتصادی، هیچ‌کدام با این سناریو همراه نیستند. بنابراین، تا زمانی که ساختار کنونی بازار انرژی و کانون‌های تولید در خلیج فارس پابرجاست، تنگه هرمز همچنان بی‌رقیب و در مرکز معادلات قدرت باقی خواهد ماند؛ و هر طرحی برای دور زدن آن، اگر هم آغاز شود، بیش از هر چیز سندی بر اعتراف به وزن راهبردی ایران در این گلوگاه حیاتی خواهد بود.