درآمد سالانه ۴۸ میلیارد دلاری از تنگه هرمز تقریباً معادل کل بودجه عمومی دولت ایران است.
بازار؛ گروه راه و مسکن: تنگه هرمز یکی از حیاتیترین گلوگاههای تجارت انرژی در جهان است؛ مسیری باریک اما راهبردی که حدود یکپنجم نفت مصرفی جهان از آن عبور میکند. اگر فرض شود ایران بتواند از هر کشتی عبوری عوارضی در حدود ۲ میلیون دلار دریافت کند، محاسبات ساده نشان میدهد سالانه نزدیک به ۴۴ تا ۵۱ میلیارد دلار درآمد بالقوه ایجاد خواهد شد. چنین رقمی در مقیاس اقتصاد ایران بسیار بزرگ است و میتواند با درآمدهای نفتی رقابت کند یا حتی به اندازه کل بودجه عمومی دولت برسد.
از منظر ترافیک دریایی نیز این مسیر یکی از پرترددترین مسیرهای جهان است. برآوردهای نهادهای کشتیرانی بینالمللی نشان میدهد روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ کشتی بزرگ شامل نفتکشها، کشتیهای حامل گاز مایع و کشتیهای تجاری از این تنگه عبور میکنند. این یعنی در مقیاس سالانه چیزی حدود ۲۲ تا ۲۶ هزار کشتی از این مسیر عبور میکنند.
تنگه هرمز؛ حیاتیترین گلوگاه انرژی جهان
تنگه هرمز یکی از مهمترین نقاط راهبردی در نقشه انرژی جهان است. این آبراه باریک که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند، عملاً شریان اصلی صادرات نفت کشورهای تولیدکننده خلیج فارس به بازارهای جهانی به شمار میرود. اهمیت این تنگه تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمیشود، بلکه حجم عظیم انرژی و کالاهایی که از آن عبور میکند، آن را به یکی از حساسترین نقاط اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا و گزارشهای بازار انرژی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، روزانه حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی از تنگه هرمز عبور میکند. این میزان معادل نزدیک به یکپنجم مصرف روزانه نفت جهان است. در کنار نفت، بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایعشده جهان نیز از همین مسیر عبور میکند. قطر که یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG در جهان است، بخش اعظم صادرات گاز خود را از طریق همین تنگه به بازارهای آسیایی ارسال میکند.
علاوه بر انرژی، حجم بزرگی از تجارت دریایی منطقه نیز از این مسیر عبور میکند. کالاهای صنعتی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و حتی بخشی از تجارت عمومی خاورمیانه به شرق آسیا و اروپا از طریق همین آبراه منتقل میشود. در نتیجه تنگه هرمز نهتنها یک مسیر انرژی بلکه یک شریان حیاتی برای تجارت جهانی محسوب میشود.
از منظر ترافیک دریایی نیز این مسیر یکی از پرترددترین مسیرهای جهان است. برآوردهای نهادهای کشتیرانی بینالمللی نشان میدهد روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ کشتی بزرگ شامل نفتکشها، کشتیهای حامل گاز مایع و کشتیهای تجاری از این تنگه عبور میکنند. این یعنی در مقیاس سالانه چیزی حدود ۲۲ تا ۲۶ هزار کشتی از این مسیر عبور میکنند.
اگر میانگین عبور سالانه را حدود ۲۴ هزار کشتی در نظر بگیریم و فرض شود از هر کشتی حدود ۲ میلیون دلار عوارض عبور دریافت شود، مجموع درآمد سالانه به رقمی در حدود ۴۸ میلیارد دلار خواهد رسید. چنین رقمی بسیار بزرگ به نظر میرسد و میتواند در مقیاس اقتصاد ایران تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
اگر میانگین عبور سالانه را حدود ۲۴ هزار کشتی در نظر بگیریم و فرض شود از هر کشتی حدود ۲ میلیون دلار عوارض عبور دریافت شود، مجموع درآمد سالانه به رقمی در حدود ۴۸ میلیارد دلار خواهد رسید. چنین رقمی بسیار بزرگ به نظر میرسد و میتواند در مقیاس اقتصاد ایران تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
نسبت درآمد فرضی تنگه هرمز با تولید ناخالص داخلی ایران
برای درک وزن واقعی چنین درآمدی باید آن را در مقیاس شاخصهای کلان اقتصادی ایران بررسی کرد. مهمترین شاخص برای این مقایسه تولید ناخالص داخلی است؛ شاخصی که اندازه کل اقتصاد یک کشور را نشان میدهد.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۱۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. برخی برآوردهای دیگر نیز بسته به روش محاسبه و نرخ ارز، اندازه اقتصاد ایران را در محدوده ۳۸۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار قرار میدهند.
اگر درآمد فرضی ۴۸ میلیارد دلاری از عوارض عبور کشتیها در تنگه هرمز را با این رقم مقایسه کنیم، نتیجه قابل توجه خواهد بود. این درآمد معادل حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. در ادبیات اقتصاد کلان، منبع درآمدی که بتواند بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور ارزش ایجاد کند، یک منبع بسیار بزرگ و استراتژیک محسوب میشود.
برای مقایسه، در بسیاری از کشورهای نفتی خاورمیانه سهم کل درآمد نفت از تولید ناخالص داخلی در همین حدود قرار دارد. در واقع اگر چنین درآمدی برای ایران قابل تحقق باشد، تنگه هرمز میتواند به یکی از بزرگترین منابع درآمدی اقتصاد کشور تبدیل شود.
نکته مهم دیگر این است که این درآمد برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به سرمایهگذاری صنعتی گسترده، استخراج منابع طبیعی یا هزینههای تولید بالا وابسته نیست. ارزش آن عمدتاً از موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی کشور ناشی میشود. به همین دلیل در صورت تحقق، میتواند نوعی «رانت جغرافیایی» بزرگ برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
این درآمد معادل حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. در ادبیات اقتصاد کلان، منبع درآمدی که بتواند بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور ارزش ایجاد کند، یک منبع بسیار بزرگ و استراتژیک محسوب میشود.
مقایسه با درآمدهای نفتی ایران در سالهای اخیر
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. اما در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، محدودیتهای صادراتی و تغییرات بازار انرژی، میزان درآمد نفتی ایران با نوسانهای قابل توجهی روبهرو بوده است.
بر اساس گزارشهای اوپک و دادههای بازار انرژی، صادرات نفت ایران در سالهای اخیر معمولاً بین حدود ۱ تا ۱/۵ میلیون بشکه در روز برآورد میشود. اگر قیمت متوسط نفت را حدود ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه در نظر بگیریم، درآمد ناخالص نفتی ایران در شرایط فعلی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود.
البته این رقم به معنای درآمد خالص در دسترس دولت نیست. بخشی از آن صرف هزینههای حملونقل، تخفیفهای فروش، کارمزدهای واسطهای و محدودیتهای انتقال مالی میشود. بنابراین سهم واقعی که به بودجه دولت وارد میشود معمولاً کمتر از این رقم است.
در چنین شرایطی اگر ایران بتواند سالانه حدود ۴۸ میلیارد دلار از عوارض عبور کشتیها در تنگه هرمز درآمد کسب کند، این رقم میتواند حتی از کل درآمد نفتی کشور نیز بیشتر باشد. به بیان دیگر چنین درآمدی حدود ۱/۲ تا ۱/۵ برابر درآمد نفتی فعلی ایران خواهد بود.
این موضوع از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد زیرا میتواند وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به صادرات نفت خام را کاهش دهد. در اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی، تنوعبخشی به منابع درآمدی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود.
درآمد حاصل از موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز در صورت تحقق میتواند نوعی منبع پایدارتر برای درآمد ارزی کشور ایجاد کند؛ منبعی که کمتر تحت تأثیر نوسانهای قیمت جهانی انرژی قرار میگیرد.
این رقم میتواند حتی از کل درآمد نفتی کشور در شرایط فعلی نیز بیشتر باشد. به بیان دیگر چنین درآمدی حدود ۱/۲ تا ۱/۵ برابر درآمد نفتی فعلی ایران خواهد بود.
مقایسه با بودجه عمومی دولت ایران
یکی از مهمترین مقیاسهایی که اهمیت این درآمد فرضی را نشان میدهد، مقایسه آن با بودجه عمومی دولت است. بودجه عمومی در واقع مهمترین ابزار مالی دولت برای اداره اقتصاد، ارائه خدمات عمومی و اجرای سیاستهای توسعهای محسوب میشود.
بودجه عمومی دولت ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. اگر این رقم با نرخهای رایج بازار ارز محاسبه شود، اندازه دلاری بودجه عمومی دولت در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
این مقایسه یک نتیجه بسیار قابل توجه به همراه دارد: درآمد سالانه ۴۸ میلیارد دلاری از تنگه هرمز تقریباً معادل کل بودجه عمومی دولت ایران است.
به بیان ساده، اگر چنین درآمدی وجود داشته باشد، دولت میتواند منابعی معادل کل بودجه سالانه خود تنها از محل عوارض عبور کشتیها به دست آورد. این موضوع در صورت تحقق میتواند ساختار مالی دولت را به شکل چشمگیری تغییر دهد.
یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران در سالهای اخیر کسری بودجه ساختاری بوده است. در بسیاری از سالها هزینههای دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر بوده و دولت برای جبران این شکاف ناچار به استقراض، انتشار اوراق بدهی یا استفاده از منابع بانک مرکزی شده است.
برآوردها نشان میدهد کسری بودجه ایران در سالهای اخیر معمولاً بین حدود ۵ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین درآمدی در حدود ۴۸ میلیارد دلار میتواند چند برابر کسری بودجه فعلی کشور باشد و فشار مالی دولت را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
برآوردها نشان میدهد کسری بودجه ایران در سالهای اخیر معمولاً بین حدود ۵ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده است. بنابراین درآمدی در حدود ۴۸ میلیارد دلار میتواند چند برابر کسری بودجه فعلی کشور باشد و فشار مالی دولت را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
اثرات احتمالی چنین درآمدی بر ناترازیهای اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری روبهرو است که بخش مهمی از چالشهای اقتصادی کشور را شکل میدهند. مهمترین این ناترازیها شامل ناترازی بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی و ناترازی در بخش انرژی است.
ورود یک منبع درآمد ارزی بزرگ میتواند در کوتاهمدت برخی از این مشکلات را کاهش دهد. نخستین اثر آن کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود. زمانی که دولت منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشد، نیاز کمتری به استقراض از بانک مرکزی خواهد داشت و در نتیجه فشار تورمی نیز کاهش پیدا میکند.
دومین اثر میتواند در حوزه صندوقهای بازنشستگی باشد. بسیاری از صندوقهای بازنشستگی ایران در وضعیت ناپایدار مالی قرار دارند و بخش بزرگی از هزینههای آنها از بودجه دولت تأمین میشود. منابع مالی جدید میتواند به اصلاح تدریجی ساختار این صندوقها کمک کند.
سومین حوزه اثرگذاری میتواند سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی باشد. ایران برای توسعه میادین گازی، افزایش ظرفیت پالایشگاهی، نوسازی شبکه برق و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به سرمایهگذاریهای دهها میلیارد دلاری نیاز دارد. منابع ارزی جدید میتواند بخشی از این سرمایهگذاریها را تأمین کند.
در نهایت افزایش ذخایر ارزی کشور میتواند ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند و توانایی دولت در مدیریت شوکهای خارجی را افزایش دهد.
Thursday, 18 June , 2026