بازار؛ گردهمایی تخصصی «نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور» که چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به محل بازتابِ جدی‌ترین چالش‌های ارزی واردکنندگان نهاده‌های دام، طیور و برنج تبدیل شد. در این نشست، فعالان این حوزه اعلام کردند که با وجود ایفای نقش حداکثری در تأمین کالاهای اساسی، اکنون با بحران کمبود نقدینگی ناشی از تأخیر ۱۷ ماهه در پرداخت مطالبات ارزی روبه‌رو هستند.

بدهی ۴ میلیارد یورویی و چرخه معیوب تأمین

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران، با تأکید بر اینکه بخش خصوصی از سال ۱۳۹۹ به بعد به‌عنوان بازوی اصلی دولت در تأمین کالاهای اساسی شناخته شده است، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی بیش از ۴ میلیارد یورو از منابع مالی خود را برای واردات کالا تجهیز کرده است. این فرایند شامل دریافت تسهیلات ارزی با نرخ سود ۱۲ تا ۱۴ درصد و استفاده از اعتبار فروشندگان خارجی بوده است.

این مقام صنفی یادآور شد: در گذشته فاصله زمانی میان واردات و توزیع کالا تا پرداخت ارز توسط دولت، حدود یک هفته تا ۱۵ روز بود، اما این بازه زمانی به دلیل محدودیت‌های ارزی به‌تدریج به یک تا سه ماه و در مقاطع اخیر به حدود ۱۰ ماه و حتی ۱۷ ماه رسیده است. وی تأکید کرد که تمامی مراحل از ثبت سفارش تا خرید و توزیع، تحت نظارت دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و اسناد آن نیز کاملاً شفاف است.

تداوم بی‌پاسخ ماندن بدهی‌های دولت و عدم استمهال جرایم بانکی، بسیاری از شرکت‌های واردکننده را تا آستانه توقف کامل فعالیت و از دست دادن اعتبار بین‌المللی پیش برده است

مانع‌تراشی در مسیر اجرای دستور رئیس‌جمهور

بخش خصوصی با اشاره به نشست اخیر با رئیس‌جمهور، نسبت به عدم اجرای دستورات صادره گلایه دارد. طبق اعلام کلامی، رئیس‌جمهور دستور داده است ۵۰ درصد از مطالبات ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی به‌صورت فوری پرداخت شود. همچنین مقرر شده بود تا زمان تأمین منابع برای پرداخت مابقی بدهی، بانک‌های عامل نسبت به استمهال تسهیلات و انتقال سود و جرایم به انتهای دوره همکاری کنند.

با این حال، به گفته فعالان این صنف، با وجود گذشت یک هفته از صدور این دستور، تا این لحظه حتی یک دلار نیز پرداخت نشده است. کلامی با ابراز تعجب از درخواست‌های جدید سازمان برنامه‌ و بودجه برای حسابرسی مجدد گفت: بخش خصوصی با اصل حسابرسی مخالفتی ندارد، اما مطالبات فعلی پیش از این توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و اقتصاد راستی‌آزمایی شده است و نباید انجام دوباره این فرایند، بهانه‌ای برای توقف پرداخت‌ها باشد.

با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت فوری ۵۰ درصد از مطالبات معوق ۱۷ ماهه، فعالان بخش خصوصی تأکید دارند که تا این لحظه حتی یک دلار نیز به حساب آن‌ها واریز نشده است

پیامدهای ملموس بحران ارزی بر زنجیره تأمین

در بخش دیگری از این گردهمایی، کریم اخوان‌اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، به تبعات این وضعیت بر دومین کالای راهبردی کشور پرداخت. وی با اشاره به اینکه سهم این صنعت از مطالبات معوق حدود یک میلیارد یورو است، اظهار داشت: آمارهای گمرک نشان می‌دهد واردات برنج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

اخوان‌اکبری توضیح داد: این افت واردات ناشی از نبود تقاضا نیست، بلکه به دلیل تحلیل رفتن توان مالی شرکت‌ها و خدشه‌دار شدن اعتبار تجاری آن‌ها نزد فروشندگان خارجی رخ داده است. امروزه فروشندگان بین‌المللی تنها در صورت تسویه کامل بدهی‌ها حاضر به ارسال محموله‌های جدید هستند و تداوم این روند می‌تواند امنیت غذایی کشور را در میان‌مدت با بحران جدی مواجه کند.

کاهش نقدینگی واردکنندگان کالاهای اساسی به دلیل حبس ۴ میلیارد یورو منابع ارزی نزد دولت، اکنون تهدیدی جدی برای پایداری زنجیره تأمین و معیشت مردم در ماه‌های آینده محسوب می‌شود

مقایسه رویکرد دولت‌ها در مواجهه با بخش خصوصی

یکی از نکات مطرح‌شده در این نشست، مقایسه نحوه عملکرد دولت‌ها در قبال مطالبات بخش خصوصی بود. به گفته کلامی، دولت دوازدهم نیز حدود ۳ میلیارد دلار بدهی معوق به بخش خصوصی داشت که دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود با درک اهمیت پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز بحران در سفره مردم، آن را پرداخت کرد. فعالان این حوزه بر این باورند که نادیده گرفتن این تجربه و تأخیر در پرداخت مطالبات کنونی، بازی در زمین دشمنانی است که مترصد ایجاد مشکلات معیشتی در کشور هستند.

نمایندگان بخش خصوصی در پایان نشست با اشاره به غیبت مسئولان دستگاه‌های اجرایی، تأکید کردند که مطالبه آن‌ها نه تسویه حساب شخصی، بلکه بازگرداندن منابع به چرخه تأمین کالاست تا از تعطیلی بنگاه‌های فعال در این حوزه و اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.