به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, ​ مجید حسین پور, مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی با اشاره به  اهمیت توسعه کسب و کارهای خرد نوشت:

یکی از راهبردهای اصلی کاهش فقر و ​بیکاری در اکثر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای واقع در شرق و جنوب شرق آسیا همواره تمرکز بر ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک بوده‌است.

با حاد شدن مسئله بیکاری از سه دهه‌ اخیر تاکنون در کشورمان، نیز این راهبرد از طریق اجرای طرح‌های مختلفی از جمله طرح ضربتی اشتغال، گسترش بنگاه‌های زودبازده و اشتغالزا، توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گرفته است. آن‌چه که عملکرد این طرح‌ها را در گذشته از سوی پژوهشگران مورد نقد قرار داده و تا حدود زیادی میزان موفقیت این راهبرد در کشور را با چالش مواجه کرده، تصریح بر تمرکز اصلی دولت‌ها عمدتاً بر مقوله تأمین مالی مورد نیاز ایجاد و توسعه چنین کسب‌وکارهایی بوده‌است. درحالی‌که ارائه سایر خدمات برای توسعه کسب‌وکارها، ​از جمله خدمات کاهش ریسک و صدور ضمانت، تسهیل قوانین و مقررات، خدمات آموزشی، مشاوره، دسترسی و توسعه بازار، حمل‌ونقل، فناوری، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش کسب و کارها و تسهیل در اتصال به بنگاه‌های بزرگ‌تر و… ​در عمل در اجرای طرح‌های فوق، تقریباً مغفول مانده و در حد شعار در جلسات مختلف کارشناسی و مدیریتی مطرح و به توافق رسیده است.

​با توجه به تنوع و گستردگی کسب‌وکارهای خرد،کوچک و خانگی به لحاظ فعالیت‌های مختلف اقتصادی، معمولاً نهادهای تصمیم‌گیری متعددی در حمایت و پشتیبانی از توسعه چنین کسب‌وکارهایی در کشور وجود دارند که بر اساس شواهد موجود، چالش‌های متعددی در پراکندگی و تداخل وظایف، فقدان هدف مشترک، نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه­های اجرایی وغیره نتوانسته خدمات مؤثری را برای پایدارسازی چنین کسب‌وکارهایی در کشور فراهم کرد.

 از این‌رو، با وجود آن‌که نهاد سیاست‌گذار بر ارائه خدمات متنوعی به‌جز تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان اذعان دارد، ولیکن به واسطه وجود خلاء ساختار نهادی در این زمینه، در عمل حمایت‌های قانونی و مالی لازم برای شکل­گیری، گسترش و تقویت مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به کسب‌وکارهای خرد و کوچک به‌عنوان پشتیبان یا عامل توسعه در کشور، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

درحالی‌که به عنوان مثال در خصوص کسب‌وکارهای بزرگ تولیدی حوزه صنعت و معدن، نهادهای توسعه‌ای ازجمله ایدرو، ایمیدرو و…. نقش واسط بین واحدهای تولیدی با نهاد سیاست‌گذار (وزارت صنعت، معدن و تجارت) را در انجام خدمات پشتیبانی، حمایتی و مشورتی عهده‌دار هستند و یا حتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شرکت فرش به‌عنوان نهاد توسعه­ای دولتی در وزارتخانه مذکور، بنا نهاده شده‌است که فارغ از میزان موفقیت آن‌ها به عنوان عامل توسعه تخصصی در حوزه ­های متمرکز یادشده در حال فعالیت بوده و ایفای نقش ​می‌کنند.

خوشبختانه و هرچند با تأخیر، در ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت توسعه و تقویت نهادهای ارائه‌دهنده خدمات به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی مورد حمایت دولت، به‌عنوان حلقه واسط و پشتیبان برای پایدارسازی اشتغال آنها به نوعی توجه شده‌ و مراحل نهادسازی آن با تهیه و تصویب شیوه‌نامه «نحوه انتخاب و مشارکت مؤسسات، ​نهادها و شرکت­های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار به واحدهای خرد، خانگی و کوچک» در شورای عالی اشتغال به سرانجام رسیده است و در صورت پشتیبانی مناسب و به موقع مالی دولت در ازای انجام خدمات توسعه‌ای توسط چنین نهادهایی در کشور، زمینه گسترش و تقویت آنان برای سال‌های آتی فراهم خواهد شد.

​ در این شیوه ­نامه، علاوه بر آنکه تعریفی از عامل توسعه و انواع خدمات توسعه کسب و کار بیان شده، شاخص‌ها و فرآیندهای انتخاب عامل توسعه توسط دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده ‌است؛ به‌طوری‌که در ماده ۳آن، داشتن مجوز فعالیت یا احراز صلاحیت از دستگاه اجرایی مربوطه و دارا بودن تیم اجرایی و آموزشی متناسب با الگوی کسب‌وکار، از الزامات حمایت از چنین نهادهای توسعه‌ای بوده و معیارهای ارزیابی ازجمله تجربه و تخصص، توانمندسازی مالی و اعتباری، شبکه‌سازی و تعاملات بین‌بخشی، استفاده از فناوری و نوآوری، شفافیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، برای بهره‌گیری از خدمات آن‌ها نیز تعیین‌شده است.

لذا در ادامه، بعد از انتخاب و احراز صلاحیت آن‌ها توسط دستگاه اجرایی مربوطه در سطح ملی یا استانی، مطابق ضوابط تعیین‌شده در شیوه‌نامه، شرایط بر انعقاد قرارداد و فعالیت توسعه ای آنها فراهم شده‌است.

​همچنین، عملکرد عامل توسعه، براساس نظارت‌هایی که توسط دستگاه اجرایی و کمیته نظارت در شیوه‌نامه پیش‌بینی‌شده، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مبنایی برای تصمیم‌گیری به منظور میزان واگذاری خدمات توسعه­ای کسب‌وکار مورد حمایت دولت، به هر یک از عوامل توسعه در مراحل بعدی خواهد بود.

​ سخن آخر، ضعف نهادهای توسعه‌ای به لحاظ کمی و کیفی در کشور، به عنوان بازو و حلقه واسط اجرای موفق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی در ارائه خدمات به این نوع از کسب‌وکارها و پایدارسازی آنها، از گذشته تاکنون قابل چشم‌پوشی نیست.

هرچند زمینه تقویت و گسترش چنین نهادهایی برای ارائه خدمات به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی در برنامه هفتم پیشرفت فراهم شده‌است، ولیکن اولاً، چنانچه تأمین مالی حداقلی در این خصوص ازسوی دولت فراهم نشود، در عمل این مهم اتفاق نخواهد افتاد و ثانیاً، هرچند تنوع فعالیت کسب‌وکارهای خرد و کوچک در قیاس با کسب و کارهای متوسط و بزرگ مانند حوزه معدن بسیار زیاد بوده و ارائه خدمات تخصصی را دشوار خواهد کرد،

لیکن، به نظر می رسد باید با رویکرد شکل‌گیری و گسترش عوامل توسعه اختصاصی در زمینه رسته فعالیت­هایی از جمله رسته زنبورداری، پوشاک، مبلمان، بازی‌های رایانه‌ای، گردشگری و … به عنوان وظیفه هدایتگری و تسهیلگری، اثرگذاری بیشتری را دنبال کرد تا آن‌که یک یا چند عامل توسعه محدود و با مقیاس بزرگ به همه کسب‌وکارهای متنوع بخش‌های اقتصادی، خواسته باشد خدمات کسب و کار ارائه کند و در نهایت آن‌که، به تدریج باید تدابیر لازم را برای ورود همه نهادهای توسعه ای کوچک و بزرگ فراهم کرده تا از انحصار چند عامل توسعه­ بزرگ جلوگیری شود و زمینه رقابت برای ارائه خدمات مناسب‌تر و تخصصی برای کسب‌وکارهای خرد و کوچک و خانگی در کشور فراهم شود.

انتهای پیام/