به گزارش اقتصادآنلاین؛ علی مدنی زاده صبح امروز دوشنبه در آیین نواختن زنگ معاملات بورس در تابستان 1405 و آیین اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، با تشریح عملکرد یک‌ساله بازار سرمایه و برنامه‌های آتی دولت، گفت: بازار سرمایه یکی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد است و سهم آن در تأمین مالی اقتصاد کشور باید از سطح فعلی دست‌کم دو برابر شود.

وی همچنین از برنامه دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس، توکنایز کردن زمین‌های دولتی و توسعه صندوق‌های ارزی به‌عنوان ابزاری برای هدایت منابع مردم به سمت تولید خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اظهار کرد: در ابتدای دوره مسئولیت خود در وزارت اقتصاد همواره تأکید داشتم که بازار سرمایه یکی از محوری‌ترین برنامه‌های ما در این وزارتخانه خواهد بود. در همان زمان اعلام کردیم که سهم حدود ۱۰ درصدی بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد کشور باید حداقل دو برابر شود و بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در تجهیز منابع برای بخش تولید ایفا کند.

انتقاد برخی اقتصاددانان نسبت به حمایت از بورس

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از بازار سرمایه در مقاطع حساس افزود: در زمان بازگشایی بازار پس از شرایط جنگی، برخی اقتصاددانان نسبت به حمایت از بورس انتقاداتی مطرح کردند، اما معتقد بودیم اگر این حمایت‌ها انجام نمی‌شد، آثار کلان اقتصادی به مراتب سنگین‌تری متوجه کشور می‌شد. این اقدام نه‌تنها ضروری بود، بلکه در ادبیات اقتصادی نیز به‌عنوان یک سیاست قابل دفاع شناخته می‌شود.

1404؛ سال بسیار سخت اقتصاد ایران 

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد کشور در سال گذشته گفت: سال ۱۴۰۴ سالی بسیار سخت برای اقتصاد ایران بود. وقوع دو جنگ، حوادث ناگوار دی‌ماه، رکود اقتصادی، محدودیت‌های انرژی، خشکسالی و فشار‌های ارزی، مجموعه‌ای از عوامل بودند که شرایط اقتصاد کلان را با چالش مواجه کردند. با این حال، به دلیل اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان بورس و وزارت اقتصاد، بازار سرمایه عملکرد قابل قبولی را به ثبت رساند.

مدنی‌زاده ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، بورس در مجموع حدود ۱۵ درصد افت را تجربه کرد، اما در ادامه وارد دوره رونق شد و رشد ۴۶ درصدی را به ثبت رساند. همچنین پس از جنگ رمضان و بازگشایی مجدد بازار، با تدابیر اتخاذشده تاکنون حدود ۳۸ درصد رشد در بازار سرمایه رقم خورده است.

وی با بیان اینکه حفظ ثبات بازار نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه بوده است، گفت: پیش از بازگشایی بازار، ابزار‌ها و مشوق‌های متعددی طراحی و اجرا شد تا از بروز هیجانات و ریزش‌های غیرمنطقی جلوگیری شود. نتیجه این سیاست‌ها، رشد قابل توجه بازار و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بود.

ورود 9 همت پول حقیقی به بورس در یک سال گذشته

وزیر اقتصاد از ورود حدود ۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در حوزه تأمین مالی نیز عملکرد قابل توجهی ثبت شده است. حدود ۸۴۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار بدهی انجام شد و ابزار‌های مبتنی بر سرمایه نیز حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی را رقم زدند. در مجموع، میزان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته به حدود هزار و ۵۰۰ همت رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه طی پنج سال اخیر روندی صعودی داشت و از حدود ۴۵۰ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰۰ همت در سال گذشته رسیده است.

آمار عرضه اولیه ها در سال گذشته

مدنی‌زاده با اشاره به توسعه بازار سرمایه در بخش پذیرش شرکت‌ها گفت: سال گذشته ۴۳ شرکت عرضه اولیه شدند که از این تعداد، ۳۱ شرکت در بازار‌های اول و دوم و ۱۲ شرکت در بازار نوآفرین پذیرش شدند. همچنین در حال حاضر ۹ شرکت دیگر نیز آماده عرضه در بورس تهران هستند.

وی افزود: تعداد نهاد‌های مالی دارای مجوز نیز از ۱۵۲ مورد به ۱۵۷ مورد افزایش یافته است. همچنین تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و کارگزاری‌ها از ۲۸۲ مجموعه به ۳۳۱ مجموعه رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این بخش است.

افزایش صندوق های سرمایه گذاری به 565

وزیر اقتصاد ادامه داد: تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۵۲۸ صندوق به ۵۶۵ صندوق افزایش یافته و ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها نیز از حدود ۱۶۰۰ همت به بیش از ۳۲۰۰ همت رسیده است. همچنین در حوزه پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیش از ۵۲.۵ همت منابع جذب شده که در قالب ۱۱۰ صندوق انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از اتفاقات مهم سال گذشته، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و تسهیل ورود شرکت‌های فعال در این حوزه به بازار سرمایه بود. این مسیر در ایران به دلیل برخی موانع قانونی و مقرراتی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده، اما اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته و امیدواریم در ماه‌های آینده چند شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه ملحق شوند.

اصلاح یکی از موانع اصلی در بازار ارز

مدنی‌زاده همچنین به اصلاحات صورت‌گرفته در بازار ارز و بازار اوراق دولتی اشاره کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی تأثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه داشته است. علاوه بر این، طی هفته‌های اخیر یکی از اصلاحات مهم در بازار اوراق دولتی انجام شد. متأسفانه پیش از این حتی در بازار اوراق دولتی نیز نوعی قیمت‌گذاری دستوری وجود داشت که با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این رویه اصلاح شد.

وی افزود: از این پس اوراق دولتی در یک بازار واقعی و بدون محدودیت‌های قیمت‌گذاری معامله خواهند شد. همچنین راه‌اندازی معامله‌گران اولیه در دستور کار قرار دارد تا بانک‌های دارای وضعیت مالی سالم و نهاد‌های مالی بزرگ بتوانند نقش مؤثرتری در این بازار ایفا کنند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این اصلاحات کمک می‌کند تأمین مالی دولت به جای اتکا به منابع بانک مرکزی، از طریق بازار انجام شود و در نتیجه از فشار‌های تورمی ناشی از کسری بودجه کاسته شود.

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری ارزی

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات سال‌های اخیر، مهاجرت پس‌انداز‌های مردم به بازار‌های طلا، ارز و رمزارز بوده است. در حالی که نرخ پس‌انداز در کشور حدود ۳۵ درصد است، خالص سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی شده که نشان می‌دهد این منابع به سمت تولید هدایت نشده‌اند.

وی افزود: صندوق‌های ارزی یکی از ابزار‌های راهگشا برای حل این مسئله هستند. این صندوق‌ها به مردم امکان می‌دهند بدون نیاز به ورود مستقیم به بازار ارز و طلا، ارزش دارایی‌های خود را در برابر تورم حفظ کنند و در عین حال از بازدهی سرمایه‌گذاری نیز بهره‌مند شوند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: منابع جذب‌شده در این صندوق‌ها مستقیماً در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به تبدیل پس‌انداز‌های مردم به سرمایه‌گذاری مولد کمک کند.

پلن دولت برای توسعه بازار سرمایه

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه گفت: در حوزه عرضه‌های اولیه برنامه داریم بسیاری از شرکت‌های دولتی را وارد بورس کنیم. همچنین در چارچوب سیاست‌های خصوصی‌سازی، شرکت‌های گروه یک و دو و حتی در صورت اخذ مجوز‌های قانونی، شرکت‌های گروه سه نیز از طریق بازار سرمایه واگذار خواهند شد.

مدنی‌زاده از برنامه دولت برای توکنایز کردن دارایی‌های دولتی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از زمین‌های دولتی در سال جاری توکنایز خواهد شد تا امکان بهره‌برداری بهتر از این دارایی‌ها فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور اظهار کرد: پس از جنگ وارد دوره بازسازی شده‌ایم و چاره‌ای جز حرکت به سمت تحقق اهداف افق ۱۴۱۴ نداریم. باید زمینه دستیابی به درآمد سرانه بالا و رشد پایدار اقتصادی را فراهم کنیم و بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحقق این هدف خواهد بود.