به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری نماینده مجلس در گفت‌وگویی با برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران، با بیان اینکه نظارت‌های کنونی بر سکوهای فروش آنلاین طلا کافی نیست، اظهار کرد: متأسفانه برخی از این پلتفرم‌ها از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده و در حال «خالی‌فروشی» هستند؛ این در حالی است که وزارت صمت و بانک مرکزی در ساماندهی این مجموعه‌ها تعلل داشته‌اند.

وی افزود: در شرایطی که مردم برای حفظ قدرت خرید خود نگران هستند، نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی باید با ورود قاطع به این موضوع، از تضییع حقوق شهروندان و حیف‌ومیل اموال عمومی جلوگیری کنند. در صورت اثبات تخلف و خالی‌فروشی، دستگاه‌های مربوطه باید بلافاصله نسبت به توقیف اموال این سکوها اقدام کنند.

این نماینده مجلس با توصیه به مردم برای پرهیز از سرمایه‌گذاری در بسترهای غیرمطمئن، گفت: بانک مرکزی و بورس کالا ابزارهای امنی مانند صندوق‌های درآمد ارزی ثابت و گواهی سپرده طلا را فراهم کرده‌اند که سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان از حفظ اصل سرمایه، دارایی خود را به این سمت هدایت کنند.

لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قادری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در بازار ارز پرداخت و تصریح کرد: بخشی از تقاضای موجود در بازار، ناشی از انتظارات تورمی است. برای مدیریت این وضعیت، مجلس و بانک مرکزی در حال پیگیری انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالا یا اوراق ارزی هستند تا نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید هدایت شود.

وی با اشاره به وجود موانع قانونی در جذب سپرده‌های ارزی افزود: قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بانک‌ها را ملزم به تعیین تکلیف منشأ ارزهای بالای هزار دلار می‌کند، در عمل به مانعی برای سپرده‌گذاری مردم در سیستم بانکی تبدیل شده است. وی تصریح کرد: در رایزنی‌های اخیر با مسئولان بانک مرکزی، مقرر شد متن اصلاحی این قانون به‌صورت دوفوریتی تهیه و به مجلس ارائه شود تا این گیر قانونی برطرف گردد.

ضرورت بازنگری در مالیات بر تسعیر ارز

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ضمن انتقاد از سیاست‌های مالیاتی در حوزه نوسانات ارزی گفت: مالیات بر سود ناشی از تسعیر ارز در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی رخ داده است، منطقی نیست؛ زیرا این رقم سود عملیاتی نیست، بلکه نتیجه افت ارزش پول ملی است.

وی افزود: لازم است قوانین مالیاتی به‌گونه‌ای اصلاح شود که واحدهای تولیدی و بانک‌ها به دلیل تورم و نوسانات ارزی مشمول مالیات‌های غیرواقعی نشوند و این نگاه غیرکارشناسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اصلاح شود.