به گزارش خبرگزاری مهر، عسگری با اشاره به اینکه بانکداری اجتماعی علاوه بر تأمین مالی و سودآوری، ایجاد ارزش اجتماعی را نیز دنبال می‌کند، گفت: یکی از خلأهای نظام مالی کشور، نبود مدلی میان سرمایه‌گذاری کاملاً تجاری و کمک‌های صرفاً خیریه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که افراد بتوانند ضمن دریافت بازده، منابع خود را در پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی به کار گیرند.

وی افزود: می‌توان با ایجاد سازوکارهای مناسب، سرمایه‌های خرد را به سمت پروژه‌های اشتغال، زیرساخت، سلامت، آموزش و سایر طرح‌های دارای اثر اجتماعی هدایت کرد. در این مدل، سرمایه‌گذار می‌تواند در پروژه‌هایی مانند نیروگاه، بیمارستان، مدرسه یا طرح‌های اشتغال‌زایی مشارکت کند و در کنار اثر اجتماعی، از منافع اقتصادی آن نیز برخوردار شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ابزارهایی مانند توکن‌سازی دارایی‌ها، تأمین مالی جمعی و اوراق وقف را از ظرفیت‌های قابل استفاده در این مدل دانست و بر شکل‌گیری زنجیره‌ای از ارزیابی، تضمین، ارزش‌گذاری، انتشار و تأمین مالی برای اجرای آن تأکید کرد.

عسگری همچنین «اعتماد» و «اعتبارسنجی» را از الزامات اصلی توسعه بانکداری اجتماعی عنوان کرد و بر توسعه صندوق‌های تضمین، سامانه‌های ثبت و توثیق دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت فین‌تک‌ها، بانکداری دیجیتال و نئوبانک‌ها تأکید کرد.

وی درباره پول دیجیتال بانک مرکزی نیز گفت: توسعه این ابزار می‌تواند پرسش‌های جدیدی درباره سیاست‌گذاری پولی، سپرده‌های بانکی، نرخ بهره و ترازنامه بانک‌ها ایجاد کند.

عسگری در پایان تأکید کرد: توسعه بانکداری اجتماعی صرفاً با ایجاد یک محصول بانکی محقق نمی‌شود و باید مجموعه‌ای از ابزارهای مالی، فناوری، اعتبارسنجی، تضمین و ارزیابی در کنار یکدیگر قرار گیرند. همچنین باید مطالعات پژوهشی به ابزارهای عملیاتی تبدیل و میان نهادهای پژوهشی، بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی ارتباط مؤثر ایجاد شود.

نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود و آخرین پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در آن به بحث گذاشته می‌شود.