به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: برخی اقدامات صندوق توسعه ملی از جمله تأسیس ۵ شرکت، تملک ۳۳ درصد سهام یک بانک غیردولتی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ نفت، دارو و املاک، عمدتاً فاقد توجیه، در مواردی دارای ابهام در رعایت تشریفات قانونی و یا بدون رعایت شروط مجوزهای خاص اخذ شده بوده و خارج از مأموریت و مغایر اساسنامه صندوق ارزیابی می‌شود که علی‌رغم تذکرات نظارتی، استمرار یافته است.

استمرار سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده، ظرفیت تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری مولد صندوق را کاهش داده و ضعف در پیگیری مؤثر وصول مطالبات نیز صیانت از منابع صندوق توسعه ملی را با چالش مواجه کرده است.

این نهاد نظارتی بر توقف فعالیت‌های خارج از اساسنامه، ارزیابی مستقل سرمایه‌گذاری‌ها و رعایت الزامات قانونی در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی تأکید دارد.