مجتبی یوسفی، نماینده مردم استان خوزستان و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس دوازدهم شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات اصلاحات بودجه‌ای در شرایط جدید کشور گفت: با توجه به اقتضائات فعلی، بودجه باید در راستای جبران برخی از هزینه‌ها که به دلیل شرایط جنگی (جنگ تحمیلی رمضان) به وجود آمده است، تنظیم و اصلاح شود. البته باید توجه داشت که اغراق در اعلام هزینه‌ها و خسارت‌های جنگ، قطعاً باعث نگرانی مردم شریفی که بیش از صد شب در خیابان‌ها حضور دارند شده و در مقابل موجب امیدواری دشمن می‌شود. بنابراین باید در عین واقع‌بینی، منابع را به سمت بازسازی اماکن و صنایع آسیب‌دیده و حمایت از اصناف هدایت کنیم.

تصویب قانون مدیریت تنگه هرمز و اصلاح بودجه به نفع معیشت

وی با تبیین ضرورت‌های تشکیل جلسات علنی مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار حضور میدانی نمایندگان و برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی، تشکیل صحن علنی مجلس با حفظ تمهیدات امنیتی به جهت دو بعد اصلی یعنی قانون‌گذاری و نظارت ضرورت دارد. در حوزه قانون‌گذاری، تسریع در تصویب یا اصلاح برخی قوانین در این شرایط بسیار حیاتی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تصویب قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز به جهت دستِ برترِ ژئوپلیتیک ایران در مقابل آمریکا و نظام سلطه است.

یوسفی در ادامه به تشریح الزامات اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار داشت: اصلاح بودجه باید به نفع معیشت اقشار مختلف جامعه و در نهایت کاهش هزینه‌های خانوار انجام شود. ما در سال گذشته تذکرات لازم را درباره سیاست‌های عجولانه دولت در بحث حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تغییر مبنای محاسبه ارز حقوق ورودی گمرکی برای کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه دادیم و نگران بودیم که این حذف یک‌شبه، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش داده و ایجاد تورم کند که متأسفانه بخشی از گرانی‌های امروز خروجی همان تصمیمات است. بخش دیگری از گرانی‌ها نیز به عدم نظارت بر بازار برمی‌گردد؛ مانند افزایش قیمت بی‌رویه در بازار خودرو، لوازم خانگی و دارو که بسیاری از این افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی به جنگ ندارد.

حمایت از خانوارها با افزایش دو برابری کالابرگ

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمهیدات کوتاه مدت حمایتی از خانوارها و اقشار متوسط گفت: بر اساس مصوبات بودجه سال ۱۴۰۵، تاکید کرده‌ایم که هرگونه درآمد مازاد دولت که به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی، حذف ارز ترجیحی و یا افزایش درآمدهای نفتی به دست می‌آید، باید برای جبران هزینه‌های خانوار به معیشت مردم برگردد. یکی از این راهکارها، افزایش دوبرابری مبلغ کالابرگ است که در بودجه پیش‌بینی شده و به جهت حمایت از خانوارها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باید عملیاتی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته دوم، اجرای صحیح قانون مجلس در بحث افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی شاغلین و بازنشستگان به صورت پلکانی معکوس است. در اینجا وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌های دولتمردان در طول دوران چهل‌روزه جنگ که اجازه ندادند خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود تشکر کنم، اما متأسفانه پس از جنگ و در این ایام آتش‌بس، شاهد بی‌عملی در برخی دستگاه‌ها هستیم که خروجی آن افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست؛ به‌ویژه در کالاهایی که تولید آن‌ها در شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا حاکمیتی صورت می‌گیرد، مانند بخش‌های خودروسازی و داروسازی.

یوسفی افزود: قانون مصرح مجلس درباره افزایش حقوق پلکانی در برخی از وزارتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به‌طور کامل اجرا نشده و باعث گلایه‌مندی و نگرانی بازنشستگان شریف از جمله بازنشستگان فولاد و تأمین اجتماعی شده است که این موضوع را حتماً در مجلس و صحن علنی دنبال خواهیم کرد.

ممنوعیت تعریف پروژه‌های غیرضرور جدید و هدررفت منابع

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم مدیریت منابع محدود بودجه‌ای فارغ از شعارزدگی تاکید کرد و گفت: همان‌طور که در عرصه میدان و خیابان، رمز پیروزی ما وحدت کلمه و همدلی بین مردم و مسئولین بود، امروز هم باید با شفافیت و صداقت با مردم صحبت کنیم. بودجه باید به جهت تسریع در روند بازسازی اماکن و صنایع آسیب‌دیده و همچنین تأمین مالی و سرمایه در گردش صنایع و اصناف تنظیم شود تا از تعدیل نیرو در کسب‌وکارها جلوگیری به عمل آید.

یوسفی خاطرنشان کرد: میانگین زمان اتمام پروژه‌های عمرانی در کشور، حتی پیش از این گرانی‌ها و تورم‌ها تا سال ۱۴۰۴، بین ۲۲ تا ۲۵ سال بوده است. در چنین شرایطی، تعریف پروژه‌های عمرانی جدید و غیرضرور بدون تأمین منابع مالی مشخص و رها کردن پروژه‌های قبلی با پیشرفت مناسب، چیزی جز هدر دادن منابع محدود کشور، وعده‌های غیرعملی و ناامید کردن مردم نیست.

همچنین این نماینده مجلس در پایان افزود: مسئولان دولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهرستانی و همچنین نمایندگان مجلس که همواره در کنار مردم هستند، نباید وعده جدید بدون تأمین مالی بدهند. در شرایط فعلی باید تمام منابع مالی به سمت جبران هزینه خانوارها، تکمیل پروژه‌های حیاتی و ناتمام، حمایت از اصناف و بازاریان برای عبور از این دوره خاص و کنترل قیمت‌ها هدایت شود و تشکیل صحن علنی مجلس نیز برای تحقق همین اصلاحات به نفع مردم، ضروری است.