به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رویترز، بیشتر اقتصاد‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ با رکودی عمیق‌تر از پیش‌بینی سه ماه قبل روبه‌رو خواهند شد؛ هرچند انتظار می‌رود با فرض کاهش تنش‌ها و عادی‌شدن تدریجی کشتیرانی، این کشور‌ها در سال ۲۰۲۷ به مسیر رشد بازگردند.

نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان بین ۷ تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ انجام شده است؛ دوره‌ای که بسیاری از تحلیلگران فرض بازگشت سریع حمل‌ونقل و صادرات انرژی از خلیج فارس به شرایط عادی را کنار گذاشتند. بازگشت محاصره دریایی اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ علیه کشتیرانی ایران و اختلال‌های مکرر اطراف تنگه هرمز، قیمت نفت را در ماه جاری نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داده و به حدود ۸۵ دلار در هر بشکه رسانده است.

تازه‌ترین نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت نتوانسته کاهش حجم صادرات، رشد هزینه حمل‌ونقل و افت اعتماد سرمایه‌گذاران را جبران کند و تنها عربستان و عمان همچنان شانس ثبت رشد اقتصادی در سال جاری را دارند.

زیان ناشی از کاهش حجم صادرات

برای تولیدکنندگان عضو شورای همکاری خلیج فارس، شوک اصلی نه کاهش قیمت نفت، بلکه محدودشدن امکان فروش و انتقال آن است. افزایش قیمت نفت از درآمد‌های صادراتی حمایت می‌کند، اما نمی‌تواند تمام زیان ناشی از کاهش حجم صادرات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران را جبران کند.

ماروان برکات، اقتصاددان ارشد هشدار داده است که در شرایط فعلی باید با احتیاط به پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی کشور‌های منطقه نگاه کرد. به گفته او، مسئله فقط قیمت نفت یا نرخ بهره نیست؛ توانایی انتقال فیزیکی انرژی، کالا و مسافر از یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجاری جهان نیز تعیین‌کننده است.

برکات معتقد است اگر اختلال کوتاه‌مدت باشد، اقتصاد‌های منطقه پس از تحمل یک ضربه شدید می‌توانند به‌سرعت به مسیر رشد بازگردند؛ اما طولانی‌شدن بحران، آسیب‌های عمیق‌تر و ماندگارتری برجای خواهد گذاشت.

کویت و قطر؛ بیشترین کاهش پیش‌بینی رشد

کویت و قطر با شدیدترین تعدیل منفی در پیش‌بینی‌ها روبه‌رو شده‌اند. اقتصاددانان اکنون انتظار دارند اقتصاد هر دو کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۸.۱ درصد کوچک شود؛ درحالی‌که در نظرسنجی ماه آوریل، کاهش تولید ناخالص داخلی کویت ۴.۴ درصد و قطر ۶ درصد پیش‌بینی شده بود.

اقتصاد بحرین نیز طبق برآورد جدید ۵.۱ درصد کوچک خواهد شد؛ رقمی که از رکود ۲.۹ درصدی پیش‌بینی‌شده در سه ماه قبل شدیدتر است.

برای امارات نیز کاهش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده، درحالی‌که برآورد قبلی از توقف رشد اقتصاد این کشور حکایت داشت.

چرا عربستان و عمان از رکود گریختند؟

عربستان سعودی و عمان تنها اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند که همچنان رشد مثبت آنها در سال جاری پیش‌بینی می‌شود. برآورد رشد عربستان از ۲.۶ به ۱.۴ درصد کاهش یافته و پایین‌تر از پیش‌بینی ۱.۷ درصدی صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است. در مقابل، پیش‌بینی رشد عمان از ۲.۲ به ۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

دامنه پیش‌بینی‌ها نیز بسیار گسترده است. برآورد‌ها برای اقتصاد عربستان از رکود ۴.۳ درصدی تا رشد ۴.۱ درصدی و برای عمان از کاهش ۲.۱ درصدی تا رشد ۴.۱ درصدی متغیر است. این اختلاف نشان می‌دهد مدت اختلال در تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین عامل نااطمینانی در محاسبه چشم‌انداز اقتصادی منطقه است.

عربستان سعودی می‌تواند بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله شرق به غرب به بنادر دریای سرخ منتقل کند و وابستگی صادراتی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. پایانه صادراتی عمان نیز خارج از این تنگه قرار دارد؛ در نتیجه این کشور کمتر از سایر تولیدکنندگان منطقه در معرض اختلال مستقیم کشتیرانی قرار گرفته است.

با این حال، مصونیت این دو کشور کامل نیست. افزایش هزینه‌های منطقه‌ای، نااطمینانی سرمایه‌گذاران و اختلال در تجارت و سفر همچنان می‌تواند رشد بخش‌های غیرنفتی آنها را محدود کند.

بازگشت پرقدرت در سال ۲۰۲۷؛ اما با یک شرط

برآورد‌های رویترز از بازگشت سریع اقتصاد‌های منطقه در سال ۲۰۲۷ حکایت دارد. کویت با رشد احتمالی ۱۰.۱ درصد در صدر قرار گرفته و پس از آن قطر با ۷.۸ درصد، عربستان با ۶ درصد، امارات با ۵.۸ درصد، بحرین با ۴.۵ درصد و عمان با ۲.۸ درصد قرار دارند.

عبدالله صالح، تحلیلگر ارشد مؤسسه فیچ سولوشنز، گفته است این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بر این فرض استوارند که تنش‌ها با ایران کاهش یابد و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز طی شش تا ۱۲ ماه آینده به‌تدریج عادی شود. در چنین شرایطی، ازسرگیری صادرات می‌تواند بخش‌های نفتی و غیرنفتی اقتصاد‌های منطقه را تقویت کند.

با این حال، اگر اختلال طولانی شود، بخشی از آسیب‌ها ماندگار خواهد شد و بازگشت سریع پیش‌بینی‌شده برای سال آینده نیز به تعویق خواهد افتاد.

بحران هرمز به بخش‌های غیرنفتی رسید

دولت‌های عربستان، امارات و قطر طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند آینده اقتصادی خود را بر گردشگری، لجستیک، خدمات مالی، فناوری و املاک بنا کنند. این بخش‌ها می‌توانند وابستگی به نوسانات قیمت نفت را کاهش دهند، اما در برابر اختلال پروازها، کاهش سفر، تأخیر در تحویل محموله‌ها و افزایش ریسک ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیرند.

آکانکشا سامدانی، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس، معتقد است بزرگ‌ترین خطر لزوماً تشدید دوباره درگیری نظامی نیست؛ بلکه ممکن است شرکت‌ها برای همیشه ریسک ژئوپلیتیکی بالاتری را در هزینه سرمایه‌گذاری و فعالیت در منطقه لحاظ کنند.

چرا تورم همچنان مهار شده است؟

با وجود افزایش هزینه حمل و بیمه، پیش‌بینی تورم کشور‌های منطقه نسبتاً محدود باقی مانده است. برآورد میانه اقتصاددانان، تورم عربستان را ۲.۱ درصد، امارات را ۲.۹ درصد، کویت را ۲.۷ درصد، قطر را ۳.۲ درصد، عمان را ۲.۵ درصد و بحرین را ۱.۹ درصد نشان می‌دهد.

پیوند نرخ ارز کشور‌های منطقه با دلار، پرداخت یارانه، کنترل قیمت‌ها و برخورداری دولت‌ها از ذخایر مالی بزرگ، انتقال هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل به مصرف‌کنندگان را محدود کرده است. برخی شرکت‌ها نیز بخشی از افزایش هزینه‌ها را جذب کرده‌اند و هنوز آن را به‌طور کامل به قیمت نهایی کالا‌ها منتقل نکرده‌اند.

در مجموع، نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت به‌تنهایی نمی‌تواند اقتصاد کشورهای صادرکننده خلیج فارس را از پیامدهای بحران هرمز مصون نگه دارد. تا زمانی که امکان انتقال مطمئن نفت، گاز، کالا و سرمایه از مسیرهای منطقه فراهم نشود، نفت گران‌تر نیز نمی‌تواند مانع کوچک‌شدن بخش بزرگی از اقتصادهای منطقه شود.