به گزارش اقتصادآنلاین، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز با تشریح مهم‌ترین مطالبات جامعه صنفی برای عبور از شرایط بحران، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مأموریت، بازسازی ظرفیت کسب‌وکارها و بازگرداندن رونق به بازار است و تحقق این هدف، بدون حمایت هدفمند از اصناف و واحدهای صنفی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه اصناف در شرایط بحران علاوه بر ایفای مسئولیت اجتماعی خود، فشارهای اقتصادی قابل توجهی را نیز متحمل شدند، گفت: کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های فعالیت، محدودیت‌های زیرساختی و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌هایی بود که فعالان صنفی در این مدت با آن مواجه شدند.

از مدیریت بحران تا بازسازی اقتصاد، نقش راهبردی اصناف در روزهای سخت

نوده‌فراهانی ادامه داد: تجربه روزهای بحران نشان داد که حفظ ثبات بازار بدون حضور فعال اصناف امکان‌پذیر نیست و اکنون نیز در دوره بازسازی اقتصادی باید نگاه به این بخش از صرفا تنظیم بازار، به مشارکت در بازسازی اقتصاد کشور تغییر کند.

وی تأمین سرمایه در گردش را مهم‌ترین مطالبه واحدهای صنفی در شرایط فعلی عنوان کرد و افزود: بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت، تأمین کالا و حفظ اشتغال، بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی و منابع مالی نیاز دارند.

به گفته وی، سیاست‌های حمایتی زمانی اثربخش خواهند بود که دسترسی فعالان صنفی به منابع مالی، سریع، کم‌هزینه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌های کوچک باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه بسته‌های حمایتی باید متناسب با شرایط بحران طراحی شوند، اظهار کرد: تسهیلات سرمایه در گردش، کاهش بروکراسی، سرعت در پرداخت منابع و حمایت از حفظ اشتغال، از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند به بازگشت کسب‌وکارها به چرخه فعالیت کمک کند.

نوده‌فراهانی در ادامه، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای را از دیگر مطالبات جدی اصناف برشمرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنفی در دوره بحران با کاهش درآمد مواجه شدند و در چنین شرایطی لازم است با اعمال سیاست‌های حمایتی، از جمله تعویق یا تقسیط برخی تعهدات مالی، فرصت لازم برای بازیابی فعالیت اقتصادی این واحدها فراهم شود.

جبران خسارت؛ حمایت از واحدهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند

وی همچنین با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی کسب‌وکارها در جریان جنگ، خاطرنشان کرد: بخشی از واحدهای صنفی علاوه بر مشکلات عمومی اقتصاد، خسارت‌های مستقیم نیز متحمل شده‌اند و همچنان در انتظار حمایت برای بازسازی فعالیت خود هستند. ارزیابی دقیق خسارت‌ها، پرداخت غرامت و ارائه تسهیلات بازسازی، می‌تواند از تعطیلی دائمی بسیاری از این واحدها جلوگیری کند.

رئیس اتاق اصناف ایران اصلاح مقررات و کاهش موانع اداری را نیز از الزامات دوره بازسازی اقتصاد دانست و تصریح کرد: کسب‌وکارهایی که در تلاش برای بازگشت به شرایط عادی هستند، نباید با فرآیندهای پیچیده اداری، تعدد سامانه‌ها و مقررات زمان‌بر مواجه شوند. وی تأکید کرد که تسهیل صدور مجوزها، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حذف موانع غیرضروری، می‌تواند روند احیای بازار را سرعت ببخشد.

انرژی و زیرساخت؛ شرط استمرار فعالیت اصناف

نوده‌فراهانی در ادامه به اهمیت زیرساخت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: تأمین پایدار انرژی، برق و خدمات ارتباطی، یکی از نیازهای اساسی اصناف برای استمرار فعالیت است.

به اعتقاد وی، اقتصاد امروز بدون زیرساخت‌های پایدار امکان رشد ندارد و کسب‌وکارهای صنفی نیز برای حفظ تولید، توزیع و ارائه خدمات، نیازمند محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی هستند.

وی با تأکید بر اینکه اصناف در بحران اخیر بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان پشتیبان اقتصاد کشور اثبات کردند، اظهار داشت: امروز زمان آن رسیده است که نگاه به اصناف از یک رویکرد صرفاً نظارتی، به نگاهی مشارکت‌محور و توسعه‌گرا تغییر یابد؛ چراکه همان‌گونه که این بخش در روزهای سخت، بار تأمین بازار را بر دوش کشید، در دوره بازسازی نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی دولت باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران در پایان تأکید کرد: حمایت از اصناف تنها حمایت از یک گروه اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ اشتغال، تقویت تولید، ثبات بازار و بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد است. هرگونه بسته حمایتی برای دوره پسابحران، زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت فعال اصناف و بر پایه شناخت دقیق از نیازهای واقعی کسب‌وکارها طراحی و اجرا شود.