به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: در حال حاضر بیش از 2200 واحد آموزش عالی در کشور وجود دارد که در این میان حدود ۱۷۰ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی قرار دارند. دانشگاه پیام نور نیز به عنوان یکی از این مراکز دولتی، حدود ۴۶۶ واحد دانشگاهی در سراسر کشور دارد.

این گستردگی با الزامات آمایش سرزمینی منطبق نیست و در طول سال‌های گذشته، این توسعه کمی نامتوازن موجب شده است برخی واحدهای دانشگاهی از سطح علمی پایین‌تری نسبت به میانگین کشوری برخوردار شوند.

شکل‌گیری این وضعیت نه محصول تصمیم اعضای هیأت علمی، بلکه نتیجه سال‌ها سیاستگذاری‌های مقطعی دولت‌های مختلف بوده است. از سوی دیگر، هرگاه دولت‌ها در صدد اصلاح این ساختار برآمده‌اند، در بسیاری موارد با مقاومت نمایندگان مجلس و مقامات محلی مواجه شده‌اند. بنابراین اگر امروز تفاوت عملکرد مشاهده می‌شود، نمی‌توان تمام بار مسوولیت آن را بر دوش اعضای هیأت علمی قرار داد. نهادهایی که خود مسبب عدم توازن بوده‌اند، اکنون داد سخن درخصوص عملکرد سرداده‌اند. 

 ترمیم حقوق؛ سیاستی برای معیشت، نه ابزاری برای ارزیابی عملکرد: یکی از نقاطی که در بحث‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، خلط میان دو مساله متفاوت است: «بهبود عملکرد» و «جبران کاهش قدرت خرید». در سال ۱۴۰۴ حقوق یک استادیار پایه یک حدود ۲۸ میلیون تومان و حقوق یک استاد تمام با 30 سال سابقه حدود ۷۵ میلیون تومان بوده است. بنابراین ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی بیش از هر چیز جهت ارتقای سطح زندگی آنان به بالاتر از خط فقر بوده است. به همین جهت، در پایان سال گذشته و پس از یک سال و نیم کار کارشناسی و با پیگیری معاون اول رییس‌جمهور، جناب آقای دکتر عارف حقوق اعضای هیأت علمی  به طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش یافت (برای استادیاران بیشتر و برای دانشیاران و استادان کمتر). این افزایش به همه اعضای هیأت علمی، صرف‌نظر از عملکرد آنان، تعمیم داده شد تا حداقل شرایط معیشتی تأمین شود. بنابراین، طرح ترمیم حقوق از ابتدا به عنوان نظام پاداش‌دهی طراحی نشده بود، بلکه سیاستی جبرانی برای جلوگیری از فرسایش معیشت دانشگاهیان محسوب می‌شد.

مهاجرت نخبگان؛ نتیجه شکاف معیشتی، نه بهانه‌ای برای توقف ترمیم: یکی از نگرانی‌های همیشگی رییس‌جمهور و سایر مسوولان کشور، مهاجرت نخبگان دانشگاهی بوده است. این مشکل عمدتا ناشی از تفاوت فاحش دریافتی اعضای هیأت علمی در ایران و کشورهای منطقه است. بنابراین ترمیم حقوق را نمی‌توان امتیازی ویژه یا اقدامی فراتر از عرف دانست؛ بلکه تلاشی حداقلی برای جلوگیری از تشدید شکاف موجود و حفظ حداقل انگیزه در جامعه دانشگاهی است. مهاجرت نتیجه نهایی این شکاف است، نه مقدمه‌ای برای مخالفت با ترمیم. متوقف کردن ترمیم به بهانه عملکرد، در واقع مسیر مستقیمی به سوی تشدید همان مهاجرتی است که ادعای نگرانی نسبت به آن وجود دارد.

 آیا امروز عملکرد اعضای هیأت علمی سنجیده نمی‌شود؟ اگر مبنای مخالفت با ترمیم حقوق، نگرانی نسبت به عملکرد باشد، باید دید آیا نظام آموزش عالی فاقد ساز و کار ارزیابی است. در بخشی از فضای رسانه‌ای، چنین القا می‌شود که اعضای هیأت علمی بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند. اما واقعیت با این تصویر فاصله دارد. هر عضو هیأت علمی در بدو استخدام باید فرآیند جذب رقابتی را طی کند. در سال اول، عملکرد آموزشی، پژوهشی و فناورانه وی مطابق با آیین‌نامه ترفیع ارزیابی می‌شود. هرساله تمدید قرارداد مشروط به کسب امتیاز لازم است. عضو هیأت علمی تنها ۵ سال فرصت دارد تا به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت بدهد؛ در غیر این صورت، همکاری با وی قطع می‌شود. پس از آن ۳ سال فرصت دارد تا به رسمی قطعی تبدیل وضعیت بدهد. اگر عضوی نتواند چند سال پیاپی پایه‌های لازم را کسب کند، تمدید قرارداد نخواهد شد و در صورت رسمی بودن، بازنشسته می‌شود. برای ارتقا از استادیاری به دانشیاری و استادی، پرونده علمی وی در کمیسیون‌های تخصصی توسط اساتید مستقل ارزیابی می‌شود و بسیاری از پرونده‌ها برگشت داده می‌شوند. هیچ نظام ارزیابی‌ای کامل نیست، اما نتیجه‌گیری مبنی بر نبود ساز و کار سنجش عملکرد با واقعیت سازگار نیست.

اگر قرار است عملکرد مبنا قرار بگیرد، محل اجرای آن کجاست؟: بازگشت به ابهامات طرح شده  نشان می‌دهد که بحث اصلی به حوزه‌ای فراتر از حقوق فردی تعلق دارد: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد. این موضوع بیش از یک دهه است در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس قانون، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند بودجه خود را بر مبنای عملکرد تنظیم کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز تخصیص منابع را متناسب با نتایج عملکرد انجام بدهد. این سیاست ناظر بر همه دستگاه‌هاست، نه‌تنها برای دانشگاه‌ها! متأسفانه تاکنون این قانون برای هیچ دستگاهی به اجرا در نیامده است. اما حتی اگر فرض شود اجرای آن از دانشگاه‌ها آغاز شود، مطابق نص قانون، موضوع ارزیابی «عملکرد دستگاه یا مرکز» است؛ یعنی دانشگاه، پژوهشگاه یا مجموعه آموزشی. در حالی که آنچه امروز در بحث ترمیم حقوق مطرح می‌شود، عملکرد فردی اعضای هیأت علمی است. این جابه‌جایی سطح تحلیل، مسئله‌ای تعیین‌کننده است؛ زیرا عملکرد نهادی و فردی ابزارهای متفاوتی می‌طلبند. اگر هدف ایجاد تفاوت میان دانشگاه‌های پربازده و کم‌بازده است، طراحی شاخص‌های عملکرد نهادی، اصلاح نظام تخصیص بودجه و ایجاد مشوق‌های سازمانی مسیر منطقی‌تری است. اما تعلیق سیاستی که برای جبران حداقل‌های معیشتی طراحی شده، نه تنها به بهبود عملکرد منجر نخواهد شد بلکه موجب افت عملکرد می‌گردد.

آنچه در این نوشتار مطرح شد نشان می‌دهد که بحث ترمیم حقوق با موضوعاتی همچون ارزیابی عملکرد فردی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نهادی و ارتقای بهره‌وری دانشگاه‌ها خلط شده است؛ در حالی که هر یک منطق و ساز و کار خاص خود را دارند. ترمیم حقوق از ابتدا برای تأمین حداقل معیشت طراحی شده بود، نه به عنوان نظام پاداش عملکرد. نظام ارزیابی فعلی نیز علی‌رغم کاستی‌هایش، از پیش دارای ساز و کارهای مستمر برای سنجش عملکرد اعضای هیأت علمی است. اگر قرار است بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، محل آن سطح دستگاه و مرکز علمی است، نه توقف یک سیاست معیشتی.

باید توجه داشت که تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه‌های روشنی دارد. نخست، پیام ناامیدی به جامعه دانشگاهی که پیش از این نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه بوده است. دوم، تشدید شکاف دریافتی ایران با کشورهای منطقه که یکی از عوامل اصلی مهاجرت نخبگان است. سوم، از دست رفتن فرصت دولت برای یک اقدام امیدبخش و نمادین در حمایت از سرمایه انسانی کشور. سنگ‌اندازی در روند ترمیم حقوق، اگرچه ممکن است در ظاهر بر مبنای دغدغه عملکرد صورت بگیرد، اما در عمل نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی، گسترش ناامیدی و تشدید مهاجرت نخبگان نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که مهاجرت نخبگان معمولا زمانی آغاز می‌شود که امید، پیش از نخبگان، دانشگاه را ترک کرده باشد.

23302