حجم تجارت ایران و روسیه در صورت رفع موانع بانکی و تکمیل زیرساختهای لجستیکی، میتواند در میانمدت به ۶ میلیارد دلار و حتی بیشتر برسد.
بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: امضای و اجرای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بهویژه با محوریت روسیه، فصل تازهای در مناسبات اقتصادی تهران و مسکو گشوده است؛ فصلی که به گفته دبیر روسی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، امکان تبادل بیش از ۲ هزار قلم کالا و خدمات را فراهم کرده و حجم مبادلات دوجانبه را تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسانده است. این تحول، نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نشانهای از بازآرایی راهبردی روابط اقتصادی دو کشور در پاسخ به فشارهای ژئوپلیتیکی و فرصتهای نوظهور منطقهای است.
آمارهای رسمی نشان میدهد حجم تجارت دوجانبه که در سالهای پیش از آن عمدتاً در محدوده ۲ تا ۳ میلیارد دلار نوسان داشت، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده؛ رقمی که بیانگر رشد دو رقمی نسبت به سال قبل است.
تصویر کلی تجارت ایران و روسیه؛ از حاشیهنشینی تا شراکت راهبردی
روابط اقتصادی ایران و روسیه طی دهههای گذشته همواره تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار داشته، اما از ابتدای دهه ۱۴۰۰ خورشیدی، این روابط وارد مرحلهای کمسابقه از تعمیق و تنوع شده است. آمارهای رسمی نشان میدهد حجم تجارت دوجانبه که در سالهای پیش از آن عمدتاً در محدوده ۲ تا ۳ میلیارد دلار نوسان داشت، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده؛ رقمی که بیانگر رشد دو رقمی نسبت به سال قبل است.
این جهش را باید حاصل همزمان چند عامل دانست: تشدید تحریمهای غرب علیه هر دو کشور، نیاز متقابل به بازارهای جایگزین، و مهمتر از همه، حرکت به سمت چارچوبهای نهادی پایدار مانند توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا. روسیه به عنوان بزرگترین اقتصاد این اتحادیه، سهم تعیینکنندهای در فعالسازی ظرفیتهای این توافق برای ایران دارد.
از منظر ساختاری، تجارت ایران و روسیه دیگر محدود به چند کالای سنتی نیست. سبد مبادلاتی در حال حرکت به سمت کالاهای صنعتی، محصولات دانشبنیان، خدمات فنی و مهندسی و حتی همکاریهای فناورانه است. این تغییر، نشاندهنده عبور تدریجی از الگوی «تجارت مکمل ساده» به سمت «شراکت اقتصادی چندلایه» است.
از منظر ساختاری، تجارت ایران و روسیه دیگر محدود به چند کالای سنتی نیست. سبد مبادلاتی در حال حرکت به سمت کالاهای صنعتی، محصولات دانشبنیان، خدمات فنی و مهندسی و حتی همکاریهای فناورانه است. این تغییر، نشاندهنده عبور تدریجی از الگوی «تجارت مکمل ساده» به سمت «شراکت اقتصادی چندلایه» است.
توافق تجارت آزاد با اوراسیا؛ موتور محرک تبادل ۲ هزار قلم کالا
امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرایی شدن آن در سال ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تاریخ تجارت خارجی کشور محسوب میشود. به گفته خالیمات بودونوا، دبیر روسی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، این توافق امکان تبادل بیش از ۲ هزار قلم کالا، خدمات و محصول را میان دو طرف فراهم کرده است.
کاهش میانگین تعرفهها، تسهیل قواعد مبدأ، و همگرایی استانداردهای فنی از جمله مزایای کلیدی این توافق است. بر اساس برآوردهای رسمی، تعرفه متوسط کالاهای روسی در بازار ایران از حدود ۱۶ درصد به نزدیک ۵ درصد کاهش یافته و این موضوع سالانه صدها میلیون دلار صرفهجویی برای فعالان اقتصادی دو طرف ایجاد میکند.
برای ایران، دسترسی ترجیحی به بازار ۱۸۰ میلیون نفری اوراسیا فرصتی استثنایی برای متنوعسازی صادرات غیرنفتی به شمار میرود. در مقابل، روسیه نیز میتواند از ظرفیتهای تولیدی و ترانزیتی ایران برای دسترسی به بازارهای خاورمیانه و جنوب آسیا بهره ببرد. این پیوند، در عمل یک «کریدور تجاری دوسویه» ایجاد کرده که فراتر از روابط دوجانبه، پیامدهای منطقهای دارد.
امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرایی شدن آن در سال ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تاریخ تجارت خارجی کشور محسوب میشود. به گفته خالیمات بودونوا، دبیر روسی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، این توافق امکان تبادل بیش از ۲ هزار قلم کالا، خدمات و محصول را میان دو طرف فراهم کرده است.
ترکیب کالایی مبادلات؛ از کشاورزی تا صنایع پیشرفته
یکی از مهمترین شاخصهای بلوغ روابط اقتصادی، تنوع سبد کالایی است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از صادرات روسیه به ایران را غلات (بهویژه گندم)، روغنهای نباتی، فلزات، محصولات فولادی، چوب و کاغذ تشکیل میدهد. ایران نیز در مقابل، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، میوه و ترهبار، محصولات غذایی فرآوریشده و برخی کالاهای صنعتی را به روسیه صادر میکند.
اما آنچه افق همکاری را جذابتر میکند، ورود تدریجی کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر است. همکاری در حوزه تجهیزات صنعتی، قطعات ماشینآلات، صنایع ریلی، فناوری اطلاعات و حتی پروژههای مشترک در حوزه انرژیهای نو، در دستور کار کمیسیونهای تخصصی دو کشور قرار گرفته است.
امکان تبادل بیش از ۲ هزار قلم کالا به این معناست که بنگاههای کوچک و متوسط نیز میتوانند وارد زنجیره تجارت دوجانبه شوند؛ موضوعی که به توزیع متوازنتر منافع و افزایش تابآوری اقتصاد ملی کمک میکند. در این چارچوب، نقش اتاقهای بازرگانی مشترک و نهادهای تسهیلگر بیش از پیش برجسته شده است.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از صادرات روسیه به ایران را غلات (بهویژه گندم)، روغنهای نباتی، فلزات، محصولات فولادی، چوب و کاغذ تشکیل میدهد. ایران نیز در مقابل، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، میوه و ترهبار، محصولات غذایی فرآوریشده و برخی کالاهای صنعتی را به روسیه صادر میکند.
لجستیک، کریدورها و نقش ایران در ترانزیت منطقهای
تجارت بدون زیرساختهای لجستیکی کارآمد، به ظرفیت بالقوهای بلااستفاده تبدیل میشود. ایران و روسیه در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی بر توسعه کریدورهای حملونقلی مشترک، بهویژه کریدور بینالمللی شمال–جنوب انجام دادهاند. این کریدور، کوتاهترین مسیر اتصال روسیه و اروپا به خلیج فارس و اقیانوس هند است و میتواند زمان و هزینه حمل کالا را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
توسعه بنادر شمالی ایران، ارتقای خطوط ریلی و هماهنگیهای گمرکی، از جمله اقداماتی است که به تسهیل تجارت دوجانبه کمک کرده است. در شرایطی که مسیرهای سنتی حملونقل به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی با محدودیت مواجه شدهاند، این کریدور به یک مزیت رقابتی راهبردی برای هر دو کشور تبدیل شده است.
از منظر کلان، ایران با ایفای نقش هاب ترانزیتی میان اوراسیا و جنوب آسیا، نهتنها درآمدهای ارزی پایدار کسب میکند، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی خود را نیز تقویت میسازد؛ امری که مستقیماً بر قدرت چانهزنی اقتصادی کشور اثرگذار است.
ایران با ایفای نقش هاب ترانزیتی میان اوراسیا و جنوب آسیا، نهتنها درآمدهای ارزی پایدار کسب میکند، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی خود را نیز تقویت میسازد؛ امری که مستقیماً بر قدرت چانهزنی اقتصادی کشور اثرگذار است.
پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی؛ فراتر از اعداد و ارقام
رشد تجارت ایران و روسیه را نمیتوان صرفاً یک پدیده اقتصادی دانست. این روند، بازتابی از همگرایی ژئوپلیتیکی دو کشوری است که هر دو تحت فشار تحریمهای غرب قرار دارند و به دنبال ایجاد سازوکارهای مستقل مالی و تجاری هستند. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، توسعه نظامهای پرداخت جایگزین و کاهش وابستگی به دلار، از جمله محورهای همکاری مشترک است.
از منظر اقتصادی، این همکاری میتواند به کاهش ریسکهای خارجی، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و افزایش امنیت غذایی و صنعتی کمک کند. برای روسیه، بازار ایران مسیری مطمئن برای صادرات مازاد تولید و دور زدن محدودیتهای تجاری است؛ و برای ایران، دسترسی به فناوری، مواد اولیه و بازار بزرگ شمالی یک مزیت استراتژیک محسوب میشود.
در سطح منطقهای، تعمیق روابط تهران–مسکو پیام روشنی به سایر بازیگران ارسال میکند: نظم اقتصادی اوراسیایی در حال شکلگیری است و ایران قصد دارد یکی از بازیگران فعال آن باشد، نه صرفاً یک ناظر.
در سطح منطقهای، تعمیق روابط تهران–مسکو پیام روشنی به سایر بازیگران ارسال میکند: نظم اقتصادی اوراسیایی در حال شکلگیری است و ایران قصد دارد یکی از بازیگران فعال آن باشد، نه صرفاً یک ناظر.
چشمانداز آینده؛ از ۴٫۷ میلیارد دلار تا افقهای بلندمدت
با توجه به روندهای موجود، بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم تجارت ایران و روسیه در صورت رفع موانع بانکی و تکمیل زیرساختهای لجستیکی، میتواند در میانمدت به ۶ میلیارد دلار و حتی بیشتر برسد. توافق تجارت آزاد با اوراسیا، اگر بهدرستی اجرا و با سیاستهای حمایتی داخلی همراه شود، قادر است صادرات غیرنفتی ایران را بهطور معناداری افزایش دهد.
چالشهایی مانند بروکراسی اداری، ناهماهنگی استانداردها و محدودیتهای مالی همچنان پابرجاست، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که اراده سیاسی دو طرف برای عبور از این موانع جدی است. نقش بخش خصوصی، دیپلماسی اقتصادی فعال و استفاده از ابزارهای نوین مالی، تعیینکننده موفقیت نهایی این مسیر خواهد بود.
در نهایت، امکان تبادل بیش از ۲ هزار قلم کالا میان ایران و روسیه نه یک شعار، بلکه شاخصی عملی از ظرفیتهای بالفعلنشدهای است که میتواند اقتصاد ایران را در مسیر مقاومسازی و رشد پایدار قرار دهد؛ مسیری که در آن، تجارت به ابزار قدرت ملی تبدیل میشود، نه صرفاً یک متغیر آماری.





























Monday, 16 February , 2026