به گزارش اکوایران،  در حالی که نرخ ارز طی روزهای اخیر کاهش یافته و اخبار مثبتی از مذاکرات سیاسی به گوش می‌رسد، بازار مسکن تهران همچنان در وضعیت رکود و انتظار به سر می‌برد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که علی‌رغم تأثیر بالقوه کاهش نرخ دلار بر بازار دارایی‌ها، فعالان ملکی فعلاً چشم‌انتظار نتایج روشن‌تری از تحولات سیاسی هستند.

به گفته واسطه‌های ملکی، بازار در شرایط فعلی دچار نوعی سردرگمی شده است. هرچند قیمت مصالح ساختمانی و وجود تقاضای انباشته، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها هستند، اما فضای سیاسی و امنیتی، خرید و فروش را در وضعیت تعلیق نگه داشته است. برخی مشاوران ملکی بر این باورند که اگر مذاکرات به نتیجه برسد، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از سرمایه‌ها از بازارهای طلا و ارز به سمت مسکن منتقل شود. با این حال، رشد قیمت‌ها در این سناریو محتمل است که به‌مراتب ملایم‌تر از جهش‌های سنگین سال‌های گذشته(۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) باشد.

در حال حاضر، خریداران و فروشندگان به‌طور کلی در وضعیت «صبر و نظاره» قرار دارند. نه تعداد فایل‌های فروش رشد خاصی داشته و نه تحرک چشمگیری در معاملات دیده می‌شود. تنها گروهی که با احتمال جهش قیمت‌ها اقدام به خرید می‌کنند، خریداران دارای نقدینگی هستند. در مقابل، بسیاری از مالکان یا سرمایه‌گذارانی که دارایی‌شان به‌صورت ارز یا طلاست، به دلیل کاهش قدرت خرید، فعلاً از معامله خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند باعث افت قیمت مسکن شود؛ چرا که هزینه‌های ساخت همچنان بالاست و سازندگان توان فروش زیر قیمت تمام‌شده را ندارند. به همین دلیل، حتی اگر نشانه‌هایی از افت قیمت مشاهده شود، عمق رکود ممکن است بیشتر شود.

در مجموع، چشم‌انداز بازار مسکن در ماه‌های پیش‌رو به شدت وابسته به تحولات سیاسی است. در نبود تقاضای موثر و با توجه به سطح بالای هزینه‌های ساخت، بازار همچنان در وضعیت رکود باقی خواهد ماند. به‌نظر می‌رسد بدون تحول مشخص در شرایط کلان، تغییر جهت بازار مسکن – چه در جهت رونق و چه کاهش قیمت -در کوتاه‌مدت بعید باشد.