نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تنها راهکار تقویت قدرت خرید کارگران مهار تورم است گفت:حتی اگر دستمزد چندین بار هم افزایش یابد, با رشد تورم, کالا گران می شود.

یکی از مهمترین استدلال های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به سمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتند و این مساله موجب شد، امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.

یک نماینده مجلس با اشاره به تبعیضی که در خصوص حقوق کم کارگران وجود دارد، عنوان کرد، با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می‌تواند دقت بیشتری داشته باشد.

«غلامحسین محمدی» به عنوان سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شد .

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد, به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند, دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران حدود ۴۴ درصد بوده است که این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل۱.۱ درصد افزایش داشته است.

درراستای تصویب اساسنامه مالی سازمان فنی و حرفه ای بحث افزایش مهارت کارگران با اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار می گیرد.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌کارهای تقویب معیشت کارگران را بحث ارائه سبد کالایی کنار افزایش مزد پیشنهاد می‌کنند، برخی دیگر معتقدند: اگر قرار است سبد کالایی به کارگران داده شود, بهتر است به‌صورت قانونی در اصلاح ماده ۴۱ گنجانده شود.

دبیرکل خانه تعاونگران درباره مشاغل آینده در ایران گفت:توسعه فناوری هوش مصنوعی, اتوماسیون ها و دیجیتال سازی,تحریم‌ها و سیاست‌های بین‌المللی بر آینده مشاغل در کشور تأثیر دارند,‌که باید با راهکارهای موثر برای توسعه نیروی انسانی گام برداشت.

مطابق گزارش های اتاق تعاون ایران تنها حدود ۲۱ درصد از سند تعاون اجرایی و حدود ۸۰درصد آن اجرایی نشده است و همین امر باعث عدم تحقق سهم ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد شده است.