عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لزوماً‌ افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود گفت: بررسی افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ نشان داد, سهم دستمزد در تورم تنها ۳ درصد بود. مشکل اصلی کشور مهار تورم است.

نگاهی به شاخص رشد مسکن در سال های اخیر نشان می دهد, میزان رشد قیمت مسکن چندین برابر رشد دستمزد کارگران بوده است و همین امر باعث شده بخش عمده حقوق کارگران صرف اجاره بها, حتی در حاشیه شهرها می شود.

درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود, جلسه تشکیل نمی شود.