در ایران پس از الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۷ و تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶ گام‌های مهمی برداشته شد. اما شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و کاهش منابع مالی سبب شده اجرای بسیاری از احکام قانونی با مشکل مواجه شود. این وضعیت به‌ویژه بر معیشت افراد فاقد شغل یا افراد دارای هزینه‌های مضاعف توانبخشی و درمان تأثیر منفی گذاشته است