به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست تخصصی نظام تامین مالی از منظر قانونی اظهار داشت: موضوع تامین مالی در کشور همچنان یکی از مسائل مشکل‌دار و پرچالش است. به‌ویژه در سال جاری که اگر قرار باشد درباره سرمایه‌گذاری کار جدی انجام دهیم، باید به حلقه تامین مالی توجه ویژه داشته باشیم و بتوانیم فاینانس لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.

وی گفت: اقتصاد ما همواره بانک‌محور بوده و همچنان حدود ۸۰ درصد تامین مالی در کشور متکی به بانک‌ها است. در مجلس شورای اسلامی، حدود دو سال پیش این مسئله مطرح شد که ما در حوزه تامین مالی با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و باید این مسائل را در قالب یک قانون جامع و فراگیر حل‌وفصل کنیم. نتیجه این گفتگوها و بررسی‌های کارشناسی، تصویب قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» بود که سال گذشته نیز ابلاغ شد.

وی افزود: به نظر من، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اگر به‌درستی مطالعه و ظرفیت‌های آن فعال شود، می‌تواند نقطه عطفی در حوزه تامین مالی کشور باشد. در این قانون به مسائل مشترک و کلیدی در تامین مالی پرداخته شده است. یکی از موضوعات مهم در این قانون، مسئله سنجش اعتبار و نظام تضمین و ضمانت صندوق‌ها است. در حال حاضر، برای هر نوع تامین مالی، باید اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی شناسایی شود. اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی برای ایجاد نظام سنجش اعتبار انجام شده اما هنوز فراگیر نشده و آحاد فعالین اقتصادی را در بر نگرفته است.

وی گفت: همچنین، نظام تضمین همچنان بانک‌محور است و افراد باید برای دریافت ضمانت‌نامه، وثیقه ملکی بسپارند که این مسئله باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. در این قانون، احکام و ایده‌های مختلفی برای توسعه نظام مالی از طریق اعتبارسنجی و سهولت مجوزدهی به موسسات مربوطه آمده که می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

طغیانی افزود: یکی از نوآوری‌های این قانون، پیش‌بینی «شورای عالی تامین مالی کشور» به ریاست وزیر اقتصاد است. پیش از این، شورای پول و اعتبار بیشتر بر تامین مالی بانکی تمرکز داشت اما نیاز به نهادی برای بررسی مسائل کلی تامین مالی کشور احساس می‌شد.

وی گفت: یکی دیگر از بخش‌های مهم قانون، توسعه دامنه وسایل قابل وثیقه‌گذاری است. تاکنون صرفا از وثایق ملکی و آن هم با دشواری زیاد در آزادسازی استفاده می‌شد اما در این قانون، هر آنچه ارزشمند باشد می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود. به‌عنوان نمونه، در حوزه واردات اتوبوس، برخی شرکت‌ها مایل بودند اتوبوس‌های موجود خود را حتی به نصف قیمت کارشناسی به‌عنوان وثیقه بگذارند اما این امکان فراهم نبود و آن‌ها مجبور به ارائه وثایق ملکی شدند که با اجرای این قانون، این مشکلات می‌تواند برطرف شود.

وی افزود: در بخش بازار سرمایه، با توجه به اینکه قبلا اقدامات مناسبی انجام شده بود، در این قانون بیشتر بر ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌های فعال تاکید شده است. از جمله مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که سود خود را صرف سرمایه‌گذاری کنند و از معافیت‌هایی بهره‌مند شوند، این مشوق‌ها در سال جاری نیز نتایج خوبی داشته است.

طغیانی گفت: یکی از نوآوری‌های دیگر، موضوع بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منطقه‌ای است. در کشور ظرفیت‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که با کمک سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها شناسایی شده و با اخذ مجوزها آماده معرفی به سرمایه‌گذاران می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در بخش پایانی این قانون، برای اولین بار موضوع مولدسازی به شکل قانونی وارد شده است، دولت اجازه یافته با مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی وارد عمل شود. البته ما همچنان نیازمند لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و تکمیل قواعد مربوطه هستیم اما این قانون گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: این قانون در حال اجرا است و اصلاحات آن نباید به معنای نقص اولیه تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان گام‌های تکمیلی در جهت بهبود و تقویت آن در نظر گرفته شود.

حاکم ممکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،نیز در این پنل در خصوص بررسی قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها اظهار کرد: در کشور ما، قوانین سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها بر اساس شرایط موجود وضع می‌شوند. در زمان وضع این قوانین، از نظرات و تجربیات بخش خصوصی به‌درستی استفاده نمی‌شود.

وی تصریح کرد : وقتی یک قانون تصویب می‌شود، برخی دستگاه‌های اجرایی مانع‌تراشی‌هایی برای مردم و شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌کنند. وی ادامه داد که این دستگاه‌ها با موازی‌کاری، به نحوی که اهداف قانون‌گذار برای بخش خصوصی محقق نشود، به اهداف خود می‌رسند.

ممکانی همچنین گفت که معمولاً در زمان وضع قانون، از بخش خصوصی در کنار دستگاه‌های اجرایی دعوت به عمل نمی‌آید و مشورتی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود که دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون با وضع بخشنامه‌ها کارشکنی می‌کنند و اجازه اجرای مناسب قوانین را نمی‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد که در قانون حاضر بسته‌های بی‌نامی وجود دارد اما با وجود اخذ مجوز و استعلامات، برخی دستگاه‌ها در روند کار مانع‌تراشی می‌کنند.

وی تصریح کرد که این موانع به بخش‌های اجرایی ارتباط پیدا می‌کند و باعث مشکلاتی در روند اجرایی می‌شود

ممکانی گفت:یکی از کارگروه‌های مجلس به این قانون اختصاص پیدا کرده است تا با همکاری بخش خصوصی، مشکلات و موانع پیش رو شناسایی و اصلاح شود.

وی افزود که مزیت این قانون امکان جذب سرمایه‌های خرد و جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخش‌های راکد مانند طلا و زمین به بخش تولید است.

در ادامه این پنل عباس معمار نژاد، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، گفت: بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود که این رقم در گذشته ۸۵ درصد بود. این اتفاق نشان می‌دهد که بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی عقب‌نشینی کرده است.

وی افزود: اما همچنان نواقصی در روند تأمین مالی بانکی وجود دارد. برای مثال، قوانینی وجود دارد که بدحسابان را تشویق به عدم بازپرداخت وجوه قرض گرفته از بانک می‌کند. مورد دیگر این است که امکان افزایش منابع برای اینکه در اختیار کسب‌وکارها قرار بگیرد، وجود ندارد. به دلیل اینکه بیشتر از ۷۰ درصد کسانی که تسهیلات دریافت می‌کنند، صرفاً با پرداخت بهره، تسهیلات خود را تمدید می‌کنند و در اصطلاح حجم منابع جدید (fresh money) بسیار کم است.

موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت،نیز در این پنل در خصوص تأمین مالی در کشور گفت : تعدد قوانین در این حوزه وجود دارد، از جمله قوانین بانکداری، بانک مرکزی، تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قوانین برنامه هفتم توسعه.

وی افزود: در حالی که این قوانین برای بهبود وضعیت تأمین مالی تصویب شده‌اند، هنوز سهم بازار سرمایه در تأمین مالی محدود است.

وی افزود: در قوانین مالیاتی، هزینه‌های سود تسهیلات دریافتی قابل قبول مالیاتی است.

وی تصریح کرد که به دلیل نرخ تورم، دریافت هر نرخی زیر تورم انگیزه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند که از این مزایا استفاده کنند.

وی ادامه داد که طبق قانون مالیاتی، سود دریافتی از سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است، که باعث می‌شود شرکت‌ها منابع مالی خود را به‌عنوان سپرده در بانک‌ها قرار دهند.

دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت گفت: در قانون برنامه هفتم، بندهایی وجود دارد که نیاز به پیگیری دقیق دارند. یکی از این موارد این است که حداقل ۵۰ درصد تأمین مالی طرح‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.

وی توضیح داد که این مسئله نیاز به رصد و پیگیری دارد و باید دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

شهبازی اضافه کرد: یکی دیگر از مسائلی که در این قانون باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه ابزارهای نوآورانه است.

وی گفت که فروش اوراق سلف نفتی می‌تواند ابزاری مهم در تأمین مالی باشد و باید به‌طور دقیق بررسی شود.

وی افزود: در ماده ۲۰ قانون آمده است که اگر نرخ ارز بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، دولت باید نوسانات آن را مدیریت کند.

وی تصریح کرد که این ماده در شرایط ارزی کشور عملاً عملیاتی نمی‌شود و در بسیاری از کشورها ابزارهایی برای مدیریت مشکلات ارزی وجود دارد که در کشور ما هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت افزود: در سطح جهانی ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی از طریق بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند به‌طور مؤثر تأمین مالی پروژه‌ها را تسهیل کند.

وی گفت که در دوران حضور ما در دولت، دو آیین‌نامه در این زمینه تصویب شد که به نظر من جعبه‌ابزار مناسبی برای تأمین مالی فراهم می‌آورد، اما در عمل هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که باید برای رفع آن‌ها اقدامات بیشتری انجام شود.

شهبازی تصریح کرد : یکی از ابزارهای مورد استفاده در تأمین مالی، اوراق گواهی اعتبار مولد است.

وی توضیح داد که در نظام تأمین مالی صحیح، نیاز نیست هر بخش از زنجیره تولید به‌طور مستقیم به بانک مراجعه کند.

وی افزود که در کشورهای پیشرفته ابزارهایی طراحی شده است که افراد می‌توانند اوراق مالی صادر کرده و این اوراق را به شرکت‌هایی که از آن‌ها مواد اولیه می‌خرند، تحویل دهند.

وی گفت: در دولت ما نیز قبلاً تصویب شده بود که دارنده اوراق می‌تواند از این اوراق برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی یا بدهی‌های دیگر استفاده کند.

وی ادامه داد که متأسفانه دستگاه‌ها به‌شدت در برابر این طرح مقاومت می‌کنند و سازمان مالیاتی اعلام کرده است که باید به‌طور ماهانه مبالغی به خزانه واریز کند و نمی‌تواند بپذیرد که یک شرکت با استفاده از اوراق، بدهی‌های خود را تسویه کند.

دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت افزود: در نهایت، ابزارهای تأمین مالی تنها زمانی مؤثر خواهند بود که تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط به‌درستی با یکدیگر همکاری کنند.

وی گفت که در غیر این صورت، نظام بانکی همچنان به‌عنوان متولی اصلی تأمین مالی باقی خواهد ماند و مشکلات مربوط به آن همچنان پابرجا خواهد بود.

مجتبی کباری، نایب رئیس هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران،نیز در این پنل گفت: آیین‌نامه‌های بسیار زیادی وجود دارد که در زمینه تأمین مالی، نگاه قانون‌گذار را زیر پا می‌گذارد.

وی افزود: تأمین مالی دو خواستگاه دارد؛ تأمین مالی بر اساس بدهی و تأمین مالی بر اساس سرمایه.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها در اجرای قوانین تأمین مالی، به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه، این است که بسیاری از قوانین به‌خوبی تدوین می‌شوند، اما در عمل به درستی اجرایی نمی‌شوند.این اتفاق به دلیل وجود آیین‌نامه‌ها و نهادهای موازی است که روند اجرای صحیح قوانین را دچار مشکل می‌کنند.

وی افزود: در این قانون هیچ اشاره‌ای به بخش خصوصی نشده است، با این حال، اجازه داده شده است که دستگاه‌ها تغییراتی در این زمینه ایجاد کنند و این امر باعث مشکلات زیادی در اجرای مؤثر قوانین می‌شود.

انتهای پیام/