به گزارش اکوایران،   در حالی که دولت از تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای سال جاری خبر داده، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از قراردادهای جدید با نرخی بالاتر از این سقف منعقد شده‌اند.

چند روز پیش، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد حداکثر میزان مجاز افزایش نرخ اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شده و این دستورالعمل برای موجران و مشاوران املاک لازم‌الاجراست.

این تصمیم در چارچوب سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران اتخاذ شده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در نخستین هفته‌های فصل جابه‌جایی، بخش قابل توجهی از قراردادها با نرخ‌هایی فراتر از سقف مصوب تنظیم شده‌اند؛ یکی از مستاجران   می‌گوید،  مالک بدون توجه به سقف مصوب، بیش از ۳۰ درصد رهن خانه را افزایش داده است.

برخی دیگر از  مستاجران می‌گویند در نبود نظارت مؤثر، تعدادی از مالکان، نرخ تورم رسمی را مبنای افزایش اجاره‌بها قرار داده‌اند. این در حالی است که طبق آمار رسمی، نرخ تورم سال جاری حدود ۳۵ درصد اعلام شده، رقمی که فاصله معناداری با سقف ۲۵ درصدی تعیین‌شده دارد.

گزارش‌های میدانی نیز از افزایش موارد توافق‌های غیررسمی در بازار اجاره حکایت دارد؛ روندی که به گفته برخی ناظران، می‌تواند انسجام نظام حقوقی قراردادها را تضعیف کند. در این میان، مستاجران به دلیل محدودیت‌های مالی و هزینه‌های بالای جابجایی، اغلب امکان چندانی برای مذاکره ندارند.