معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از تعامل سازنده با منابع طبیعی برای آزادسازی بخشی از محدوده‌های قفل‌شده معدنی با هدف شناسایی دقیق پتانسیل‌های معدنی بدون آسیب به محیط زیست خبر داد.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران در یادداشتی نوشت: در شرایطی که حدود ۷۰۰۰ معدن کشورمان تعطیل و یا نیمه فعال است به نظر می رسد با سیاستهای فعلی حاکم بر حوزه معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۴ روند نزولی این حوزه تشدید شود.

هم‌زمان با افزایش ظرفیت و تولید در بخش‌های مختلف زنجیره مس جهانی در آغاز سال ۲۰۲۵، بازار شاهد کاهش محسوس قیمت این فلز پایه بوده است. آمارهای منتشر شده از سوی گروه مطالعات بین‌المللی مس (ICSG) نشان می‌دهد که اگرچه تولید و ظرفیت در بخش‌های استخراج، ذوب و تصفیه رشد کرده‌اند، اما قیمت مس از اوج خود عقب‌نشینی کرده و وارد فاز نزولی شده است.

حادثه‌ای دیگر در معادن دامغان باعث مرگ هفت نفر شد؛ تفاوت این حادثه معدنی با حوادث مرگبار قبلی این شهرستان این بود که جان‌باختگان مشغول‌به‌کار نبودند و برای بررسی اولیه بازفعال‌شدن معدن به آن وارد شده بودند که گرفتار شدند، حادثه‌ای که حتی جان پیمانکار و برادزاده‌اش را هم گرفت.

رئیس مجلس در پیامی ضمن تسلیت جان‌باختن تعدادی از کارگران در جریان وقوع حادثه معدن زغال‌سنگ مهماندویه دامغان، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را مأمور به رسیدگی فوری به ابعاد وقوع این حادثه و ارائه گزارش آن به صحن مجلس کرد.

تفاهمات ایران با کشورهای همسایه در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، تجارت و ترانزیت، نه تنها از منظر اقتصادی حائز اهمیت است، بلکه نقش راهبردی در تثبیت جایگاه منطقه‌ای کشور ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با همسایگان می‌تواند مسیرهای جدیدی برای صادرات و واردات ایجاد کرده و وابستگی به مسیرهای پرریسک را کاهش دهد.

این تصویر بازدید وزیر صمت از محل حادثه معدن زغال‌سنگ مهماندویه دامغان است؛ معدنی که در آن هفت معدنچی جان باختند.

بخش خصوصی سال 1403 را در حالی به پایان رساند که امیدواری‌ها برای تصویب لوایح مرتبط با FATF اوج گرفت. فعالان اقتصادی در انتظار رأی دو سوم اعضای مجمع به لوایح پالرمو و CFT برای عبور آن‌ها از خان هفتم هستند.

در دیدار سفیر جمهوری عراق در تهران با رئیس اتاق ایران، ضمن تأکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مناطق مرزی، برنامه‌ریزی برای حل مسائل حقوقی بین تجار با تکیه بر ظرفیت داوری مورد توجه قرار گرفت.

رئیس اتاق سمنان در تشریح لزوم پذیرش سازوکارهای بین‌المللی، گفت: ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و نپذیرفتن FATF در عمل از حضور در چرخه رسمی اقتصاد جهانی محروم مانده است.