امروز قیمت طلا صعودی شد. قیمت سکه امامی به ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر بوده است.

حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب اصلی ۱۰ میلیون تومان و برای حساب تبعی ۵۰ هزار تومان است. تسهیلات در صورت بازپرداخت ۱۲ ماهه، معادل ۱.۵ برابر متوسط موجودی ماهانه و در صورت بازپرداخت تا ۱۸ ماه، معادل یک برابر متوسط موجودی ماهانه محاسبه می‌شود. همچنین، نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد سالانه تعیین شده است.

نشستی که امروز قرار بود در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود، به فردا دوشنبه (۳۰ مهر) موکول شده است؛ وزیر کار نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

سال گذشته، سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. اما بر اساس دستور رئیس‌جمهور، این معافیت ۱۰۰ درصد افزایش یافته و اکنون مجموع درآمد حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود.

در شرایط فعلی، برخی بانک‌ها به منظور حفظ منافع خود و تشویق مشتریان به انتقال دارایی‌ها، طرح‌های تسهیلاتی ویژه‌ای را ارائه کرده‌اند. این طرح‌ها با نرخ سود پایین و بازپرداخت ۲۰ ماهه طراحی شده‌اند و به نظر می‌رسد هدفشان جذب سرمایه‌گذاران باشد.

نایب رئیس مجلس اعلام کرد که رئیس مجلس پیگیر اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و مذاکرات مثبتی با دولت در این خصوص انجام داده است.

بر اساس آمار حاصل از معاملات بورس در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران در پایان روز به رقم ۲,۰۲۱,۱۱۷.۱۶ واحد رسید که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی است. این افت در شاخص کل بورس به کاهش ارزش کلی بازار سهام منجر شده است. در پایان معاملات امروز، ارزش بازار به ۶۵,۳۵۱,۹۷۷.۵۸ میلیارد ریال رسید.

سازمان برنامه و بودجه از آغاز صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی در اسرع وقت خبر داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در یک برنامه زنده اعلام کرد که حقوق بازنشستگان تا سه برابر حداقل حقوق افزایش خواهد یافت. بر این اساس، بازنشستگان حدود ۱۹ میلیون تومان حقوق خواهند گرفت.

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران، در مورد اصلاح لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: در نشستی که با اعضای کانون شورای عالی بازنشستگان و وزیر کار داشتیم، ایشان تأکید کردند که لایحه جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در دولت قبلی به مجلس ارائه شد، به نتیجه نرسید و باید دوباره به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.