با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به هر فرد فقط یک بار امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر کمیسیون اجتماعی قصد دارد در مورد حقوق و دستمزد کارگران اقدام کند، باید این کار به‌صورت جامع و مؤثر انجام شود؛ زیرا دولت طرف حساب کارگران است و مواضع دولت باید مشخص باشد تا بر اساس تمامی مسائل، تصمیم درستی برای کارگران اتخاذ گردد. بنابراین، کمیسیون اجتماعی به موازات طرح‌های اعلام‌شده، در پی یک طرح جامع است که با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی خواهد شد و به زودی به نتیجه خواهد رسید.

رقم یارانه اعلام شده برای دهک‌های چهارم تا نهم، ۳۰۰ هزار تومان است. برای اطلاع از یارانه نقدی خود، می‌توانید به وب‌سایت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی “www.sso.my.gov.ir” مراجعه کرده و با وارد کردن شماره تلفن همراه سرپرست خانوار، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید.

مصطفی فروتن با بیان اینکه از ابتدای سال جاری مقدمات انجام این اقدام مهم در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته بود، افزود: برای نخستین بار در تاریخ این صندوق، صورت‌های مالی قطعی و حسابرسی شده تلفیقی صندوق بر روی سامانه کُدال منتشر شده و در اختیار عموم از جمله بازنشستگان قرار گرفته است.

هشت ماه است که منتظر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری مزد کارگران و به تبع آن حداقل حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی هستیم، اما تاکنون خبری نیست! آقای پزشکیان که با شعار رسیدگی به حقوق فرودستان به میدان آمده، هنوز قدمی در جهت اجرای قانون کار برنداشته است.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری نقاشان ساختمانی کشور گفت: اگر مشکل از قانون است، باید آن را اصلاح کنید تا منابع بیمه کارگران ساختمانی تأمین شود. اما اگر قانونی که مجلس تصویب کرده هیچ مشکلی ندارد، باید آن را اجرا کنید. کارگران ساختمانی نباید در وضعیت بلاتکلیفی باقی بمانند.

پرداخت سود سهام شرکت‌ها به سهامداران آنها عموماً به صورت نقدی یا در قالب اضافه شدن به ارزش سهام انجام می‌شود. با این حال، سود سهام عدالت عموماً به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد که به منظور ساماندهی نیروهای شرکتی، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را استخدام کنند و این موضوع را به وزارت کار گزارش نکنند، با مجازات‌هایی مواجه خواهند شد.