طلا در ایران فقط یک زیور نیست؛ پناهگاه اقتصادی مردمی است که در برابر تورم و نوسانات ارزی به دنبال امنیت می‌گردند. اما پشت ویترین درخشان بازار طلا، قانونی تازه در سال ۱۴۰۴ با نرخ ۱۰ درصد مالیات بر اجرت و سود، معادلات خرید و فروش را تغییر داده و پرسش‌های بسیاری را در میان خریداران و فروشندگان برانگیخته است.

سه ماه اخیر تورم، چهره‌ای بی‌رحم از اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت؛ سفره‌های کوچک‌تر، قیمت‌های سر به فلک‌کشیده و هشدار کارشناسان درباره آینده‌ای بحرانی که بدون بازنگری در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی مهارشدنی نیست.

دیوان عدالت اداری با ابطال شرط یک‌ساله سازمان تأمین اجتماعی، راه را برای دریافت مقرری بیکاری با تنها ۶ ماه سابقه بیمه هموار کرد. این رأی، پیروزی بزرگی برای کارگران، به‌ویژه دارندگان قراردادهای موقت، محسوب می‌شود که پیش‌تر از این حمایت محروم بودند.

در راستای حمایت از معیشت خانوارهای ایرانی، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تأمین منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیکی برای هفت دهک درآمدی خبر داد. این طرح که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد طراحی شده، از امروز با واریز منابع به وزارت رفاه وارد مرحله جدیدی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی می گویند؛ اگر بانک مرکزی سیاست های کنترلی مدیریت بازار ارز نظیر زمان جنگ ۱۲ روزه را در پیش گیرد، التهاب بازار می خوابد و رشد قیمت ها متوقف خواهد شد.

نرخ سکه و طلا در بازار امروز باز هم شاهد افزایش قیمت بود .

نرخ دلار و اکثر ارزها امروز در مقایسه با روز گذشته نشان از آرامش هرچند کوتاه در بازار می دهد.

کالابرگ الکترونیکی در ایستگاه چهارم: وعده‌های دولتی و ابهامات مردمی؛ آیا “سبد معیشت” واقعاً به دست نیازمندان می‌رسد؟

واریز سود سهام عدالت در تابستان ۱۴۰۴ برای نخستین بار به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

خبرهای خوشی از واریزی تازه به حساب بازنشستگان منتشر شده است.