چرخه افزایش حقوق کارگران هر ساله با شروع نیمه دوم سال تکرار می‌شود و با وجود افزایش حقوق، کارگران به دلیل تورم همچنان احساس محرومیت می‌کنند. 

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه مابه‌التفاوتهای افزایش حقوق‌های نیمه نخست سال، تا پایان آبان‌ پرداخت می‌شود گفت: تا پایان امسال حقوق بازنشستگان کشوری با اعمال اجرای ۴۰ درصد متناسب‌سازی، به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت تسهیلگری و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی ساخت مسکن محرومین تأکید کرد. او همچنین بر اهمیت همکاری میان بخش‌های مختلف و محاسبات دقیق تأکید نمود و گفت: «وعده‌های غیرواقعی می‌تواند بر نظام تصمیم‌گیری تأثیر منفی بگذارد.»

معاون توانمندسازی مرکز کارآفرینی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که از ترم بهمن ۱۴۰۲، کل شهریه دانشجویی برای بانوان سرپرست خانوار و فرزندان آنها که در دهک‌های یک تا پنج قرار دارند، واریز خواهد شد.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام رتبه‌بندی بیش از ۱۲۶ هزار معلم بازنشسته، طی هفته گذشته خبر داد.

مبلغ و زمان پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری مشخص شد. با وجود آنکه انتظار می‌رفت طلب بازنشستگان بابت اجرای ۴۰ درصد متناسب‌سازی تا پایان آبان ۱۴۰۳ تسویه شود، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که مرحله اول متناسب‌سازی حقوق تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.

این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و به تازگی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اعلام کرده است که سازمان امور استخدامی نسبت به این طرح دیدگاه مثبتی دارد، اما نظر کلی مجلس را در مورد این طرح تأیید نمی‌کند.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، طبق روال سال‌های گذشته، انتظار می‌رفت کمیته‌های زیرمجموعه شورای عالی کار تشکیل شده و بررسی‌های مزدی آغاز شود. اما به‌تازگی معاون روابط کار اعلام کرده است که هنوز برای این بررسی‌ها زود است.

در حالی که نرخ مصوب گوشت مرغ ۸۳ هزار و پانصد تومان است، قیمت هر کیلو مرغ کشتار کامل در فروش عمده به ۸۸ هزار تومان رسیده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در برخی از مرغ‌فروشی‌ها قیمت به ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.

عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تأخیر در تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: این طرح با هدف حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی طراحی شده است و به منظور تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.