به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سال‌های اخیر، روند اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای خارجی افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به یکی از بحث‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده و ابعاد مختلفی را دربر می‌گیرد که نیازمند بررسی دقیق است.

از دیدگاه اقتصادی، اعزام نیروی کار به خارج می‌تواند به منبع قابل توجهی برای ورود ارز به کشور تبدیل شود. نیروی کار ایرانی با کسب درآمد در بازارهای خارجی و ارسال حواله‌های ارزی، به بهبود تراز پرداخت‌ها و تقویت ذخایر ارزی کشور کمک می‌کند. علاوه بر این، مهارت‌آموزی و تجربه کاری در خارج می‌تواند به افزایش کیفیت نیروی انسانی ایرانی در بلندمدت منجر شود.

از سوی دیگر، اعزام نیروی کار به خارج ممکن است باعث جدا شدن خانواده‌ها و بروز مشکلات روانی و اجتماعی در میان کارگران مهاجر شود. همچنین، مواجهه با فرهنگ‌ها و نظام‌های کاری متفاوت چالش‌های جدیدی را به همراه دارد که نیازمند حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی است.

یکی از مشکلات مهم کارگران ایرانی در خارج، عدم آشنایی با قوانین محلی و حقوق کاری است که می‌تواند منجر به سوءاستفاده و مشکلات حقوقی شود. علاوه بر این، نبود یک نظام حمایتی کامل از سوی دولت برای پیگیری حقوق و مسائل امنیتی کارگران خارج از کشور، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

از بعد بازار کار داخلی، مهاجرت نیروی کار ماهر می‌تواند به کاهش نیروی متخصص در برخی حوزه‌ها منجر شود که ضربه‌ای به توسعه صنایع و فناوری داخلی وارد می‌کند. در مقابل، بازگشت کارگران با تجربه از خارج می‌تواند به انتقال دانش و فناوری کمک کند.

یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش مهاجرت نیروی کار، کسب درآمدهای ارزی است که برای کشور ارزآوری مستقیم به همراه دارد. کارگران ایرانی که در کشورهای دیگر مشغول به کار می‌شوند، معمولاً بخش قابل توجهی از درآمد خود را به صورت حواله به داخل کشور ارسال می‌کنند که این امر به بهبود تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور کمک می‌کند.

علاوه بر این، انتقال فناوری و دانش فنی نیز از دیگر مزایای اقتصادی است. کارگران ماهری که در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، با کسب تجربه‌های جدید می‌توانند پس از بازگشت، در صنایع و بخش‌های مختلف داخلی، نقش مؤثری در توسعه و ارتقای کیفیت تولید و خدمات داشته باشند.

*اعزام بیش از ۱۰۵۰نیروی کار ایرانی به خارج از کشور

سید مالک حسینی, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود  از اعزام ۱۰۵۶نیروی کار ایرانی به خارج از کشور از طریق کاریابی‌های رسمی خبر داد و گفت: همچنین ۱۴۷۴گواهی اشتغال برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور صادر شده است. 

حسینی در خصوص عملکرد کاریابی‌های داخلی در دوره زمانی ۱فروردین تا ۱۵تیرماه ۱۴۰۴، اعلام کرد: در این بازه زمانی، حدود ۵۸هزار کارجو درخواست کار ثبت کرده و بیش از ۵هزار کارفرما نیز نیروهای مورد نیاز خود را اعلام کرده‌اند. همچنین ۱۰۲هزار و ۲۴۰نفر از افرادی که از طریق کاریابی‌ها به کارفرمایان معرفی شده‌اند جذب بازار کار شدند.  در فاصله ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۲تا ۱۵تیرماه ۱۴۰۴نیز ۱۲۹هزار و ۲۳۳نفر از طریق فرآیند «هم‌رسانی نیروی کار» به بازار کار متصل شده‌اند. 

به گزارش تسنیم,‌مهاجرت نیروی کار، به خصوص نیروی ماهر، می‌تواند خلأهای جدی در بازار کار داخلی ایجاد کند. کاهش نیروی انسانی متخصص، رشد صنعت و فناوری را کند می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آموزش نیروی کار را به هدر می‌دهد.

با این حال، اگر برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گیرد، بازگشت کارگران با تجربه و مهارت‌های جدید می‌تواند به انتقال فناوری، بهبود بهره‌وری و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه منجر شود. این امر نیازمند ایجاد شرایط بازگشت مطلوب و تشویق کارگران به بازگشت به کشور است.

برای بهره‌مندی از فرصت‌های اعزام نیروی کار و کاهش پیامدهای منفی آن، ضروری است سیاست‌های جامع و هماهنگی در سطح ملی تدوین و اجرا شود. برخی از مهم‌ترین راهکارها شامل تقویت نظام حمایت حقوقی و رفاهی از کارگران مهاجر، از جمله آموزش‌های حقوقی، پیگیری شکایات و تضمین دسترسی به خدمات درمانی و اجتماعی در کشورهای مقصد,ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از نیروی کار مهاجر جهت مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر,تشویق بازگشت نیروهای ماهر با ارائه تسهیلات و فرصت‌های شغلی مناسب در داخل کشور,توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارتی متناسب با نیازهای بازارهای جهانی و داخلی برای کاهش اثرات منفی فرار مغزها وترویج فرهنگ حمایت از نیروی کار و ارتقای آگاهی اجتماعی درباره چالش‌ها و فرصت‌های مهاجرت کاری است.

به گزارش تسنیم,  اعزام نیروی کار ایرانی به خارج، دارای ابعاد مثبت و منفی متعددی است که نیازمند مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی جامع است. حمایت قانونی، فرهنگی و اقتصادی از این قشر می‌تواند باعث بهره‌وری بیشتر از این پدیده و کاهش پیامدهای منفی آن شود. در نهایت، این روند می‌تواند به فرصتی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود، به شرطی که زیرساخت‌ها و سیاست‌های مناسبی برای آن فراهم گردد.

انتهای پیام/