به گزارش نبض بازار، موضوع تشکیل نشست شورای عالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد خواسته‌ای است که از چند هفته قبل توسط بسیاری از فعالان و مقامات کارگری مطرح شده است. طبق قانون شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه دهد و موضوعات روز جامعه کارگری را مورد بررسی قرار دهد، اما نمایندگان کارگری از شورای عالی کار می‌خواهند که جلسه‌ای با محوریت بررسی حداقل دستمزد برگزار کند.
به گفته آنها در طول ۵ ماه گذشته شورای عالی کار تنها یک بار تشکیل جلسه داده در حالی که قانونا باید ماهانه یک جلسه را برگزار کند.
احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – درباره موضوع افزایش مجدد دستمزد به وضعیت تورم و بیکاری اشاره کرده و گفته است: وضعیت موجود، تورم بالا، بیکاری و مشکلات عدیده‌ای که در جریان است برای ما هم خوشایند نیست. اگر بگوییم چه کارهایی کردیم مثلا بگوییم ۴۵ درصد حقوق و دستمزدها را افزایش دادیم یا حقوق بازنشستگان بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ آیا کسی می‌تواند از این عملکرد دفاع کند؟
به گفته وی با توجه به آنکه سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد با وجود افزایش دستمزد قدرت خرید مردم باز هم حفظ نمی‌شود.
وزیر کار درعین حال تاکید دارد که افزایش بیشتر دستمزدها برای بنگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند و ممکن است تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد.
در همین راستا، بسیاری از فعالان و مقامات کارگری بر لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار تاکید کرده و تصمیم‌گیری مجدد در خصوص حداقل دستمزد کارگران را خواستار شده‌اند.
به گفته محمدرضا تاجیک- نماینده کارگران در شورای عالی کار – شرکای اجتماعی باید در شورای عالی کار موضوع افزایش سرسام‌آور مواد غذایی را مورد بررسی قرار داده و درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری تصمیم‌گیری مجدد داشته باشند.
وی با بیان اینکه طی ۵ ماه گذشته شورای عالی کار تنها یک جلسه تشکیل داده است، ابراز امیدواری کرد: شورای عالی کار با محوریت بررسی هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه اقلام خوراکی و مسکن تشکیل جلسه دهد.
به گفته این عضو شورای عالی کار با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، تشکیل جلسه شورا برای بازنگری در حداقل دستمزد ضروری است و شرکای اجتماعی باید این مساله را در شورا مطرح و بررسی کنند تا در خصوص حداقل مزد مجددا تصمیم‌گیری شود.
پیشتر سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران -اصلی‌ترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت عنوان کرده و گفته بود: باید این افزایش متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند. همچنین لازم است سیاست‌هایی برای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.
به گفته وی کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده روبه رو هستند زیرا افزایش هزینه‌ها بیشتر از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده و کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند.
از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، موضوع ترمیم دستمزد در جلسات شورای عالی کار به دلیل شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران، بالارفتن تورم و قدرت خرید پایین کارگران امری ضروری است و این افزایش حقوق باعث رفع فقر، کاهش فاصله طبقاتی و حفظ کرامت جامعه کارگری می‌شود؛ هر چند که در مقابل برخی دیدگاه‌ها به ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مجدد دستمزدها و احتمال ریزش نیروی کار اشاره می‌کنند با این حال شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد می‌تواند با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت، تعادل در بازارکار را برقرار و قدرت خرید کارگران را در شرایط موجود به جهت تامین حداقل‌های زندگی حفظ کند.
منبع: ایسنا
