به گزارش اقتصاد آنلاین، عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در نشست خبری این تشکل، ناترازی انرژی را بزرگ‌ترین چالش صنعتگران دانست و گفت: «مهم‌ترین مشکل ما این است که کسی متوجه نمی‌شود. وقتی به وزیر صنعت، وزیر کار یا وزیر اقتصاد می‌گوییم، حتی وقتی به مقام محترم ریاست جمهوری نامه می‌نویسیم، حس می‌کنیم یا اینجا نیستند یا نمی‌خواهند بپذیرند. آن‌ها متوجه نمی‌شوند که امروز واحدی که ۱۴ روز تعطیل بوده، هنوز یک کارگر اخراج نکرده و هنوز یک کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری نبرده است. چرا این برایشان مهم نیست؟»
وی با اشاره به تبعات قطعی برق در واحدهای صنعتی افزود: «وقتی کارخانه‌ای در حال فعالیت است، کوره ریخته‌گری‌اش پر از ذوب است و برق قطع می‌شود، چه اتفاقاتی برایش می‌افتد؟ حتی بیکار شدن کارگران و دور هم نشستن آن‌ها مایه فسادهای خاصی می‌شود. مشکلات ما آن‌قدر زیاد است که نمی‌توانیم بگوییم ای کاش شما می‌پرسیدید چه مشکلی ندارید، چون مشکلاتمان بسیار است.»
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ادامه نشست خبری با اشاره به شدت قطعی‌های برق در شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: «گزارش‌های موثقی داریم که حداقل دو روز در هفته قطعی برق وجود دارد. در برخی شهرک‌های صنعتی، این میزان به سه روز در هفته هم می‌رسد.
در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، حتی از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب هم برق نیست. یعنی شیفت عصر عملا تعطیل است. کسانی که شیفت روزانه صبح تا عصر کار می‌کردند، سه روز در هفته تعطیل‌اند. جمعه هم که تعطیل است. اگر بخواهیم جمعه را جایگزین کنیم، باید دستمزد دو برابری برای کار در روز تعطیل پرداخت شود که خودش مشکلات دیگری ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «در استان‌هایی که کمبود برق بیشتر است، قطعی‌ها هر روز اتفاق می‌افتد. از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر، یک شیفت کاری کامل تعطیل است. در برخی صنایع پرمصرف مثل فولاد، شیشه و سیمان که مصرف بالای ۲ مگاوات دارند، عملا تهدید شده‌اند که تولید نکنند. دیروز یکی از مدیران صنعت فولاد تماس گرفت و گفت به ما می‌گویند کلا تولید نکنید.»
خالقی با اشاره به تبعات این قطعی‌ها توضیح داد: «اگر واحدی ۶ روز کاری داشته باشد و ۳ روز تعطیل باشد، ۵۰ درصد تولیدش کاهش می‌یابد. اگر دو شیفت صبح و عصر کار کند، یک شیفت را از دست می‌دهد. اگر سه شیفت ۲۴ ساعته کار کند، یک و نیم شیفت را از دست می‌دهد. یعنی ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید به دلیل نبود برق از دست می‌رود. این اثر اولیه است.
اثر ثانویه این است که تولیدکننده نمی‌تواند به تعهداتش در قبال مشتریان یا قراردادها عمل کند. حتی اگر طرف قرارداد دولت باشد یا پروژه‌ای عمرانی باشد، ضرر و زیان عدم اجرای قراردادها هم به تولیدکننده تحمیل می‌شود. این شرایط حتی شامل قانون فورس ماژور هم نمی‌شود، چون ظاهرا این مشکلات به‌عنوان حوادث فراگیر خارج از عهده بنگاه پذیرفته نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «در دوران جنگ، نامه‌ای تنظیم کردیم و گفتیم حالا که جنگ شده و فورس ماژور تعریف‌شده است، این را در مورد بهره‌های بانکی، تأمین اجتماعی، گمرک و تعهدات قراردادی اعمال کنید، اما این درخواست هم بی‌نتیجه ماند.»
حق ترانزیت و بوروکراسی؛ موانع نفس‌گیر صنعت
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به موضوع حق ترانزیت برق به‌عنوان یک چالش جدید اشاره کرد و گفت: «از پارسال موضوع جدیدی به نام حق ترانزیت تحمیل شده است. هر واحدی که انشعاب برق صنعتی دارد، باید مبلغی به‌عنوان حق ترانزیت پرداخت کند که عدد کلانی است. یکی از دوستان می‌گفت برای واحدی ۱۲۰ میلیارد تومان و برای دیگری ۴ میلیارد تومان فیش آمده است. این مبلغ به نسبت مصرف برق محاسبه می‌شود، چیزی که قبلاً به نام دیماند شناخته می‌شد. حالا اسمش را حق ترانزیت گذاشته‌اند، اما چه برق بدهند و چه ندهند، این مبلغ را می‌گیرند. وقتی برق نیست و واحد کاملاً تعطیل است، فیش حق ترانزیت می‌آید. تولیدکننده می‌گوید اجازه دهید تولید کنیم تا حداقل بتوانیم این مبلغ را پرداخت کنیم، اما اگر پرداخت نشود، جریمه هم اضافه می‌شود. انگار وزارت نیرو دست چپش از دست راستش خبر ندارد. خدمتی ارائه نمی‌شود، اما پولش را می‌گیرند. مثل فیش تلفن که حتی اگر اتصال نداشته باشید، آبونمان می‌گیرند. بدتر اینکه روی این حق ترانزیت، مالیات بر ارزش افزوده هم بسته می‌شود.»
خالقی با انتقاد از سیاست‌های موجود افزود: «این شرایط بسیار پیچیده شده است. تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند تولید کند، چطور حق ترانزیت و جریمه‌هایش را پرداخت کند؟ این سیاست‌ها صنعت را فلج کرده است.»
راهکارهای بر زمین مانده؛ از تولید برق تا بوروکراسی پیچیده
آرمان خالقی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارها گفت: «برخی صنایع مثل فولاد به تولید برق روی آورده‌اند و تا ۷۵ درصد نیازشان را تأمین می‌کنند، اما این برق به خودشان نمی‌رسد. آیا کار صنعتگر تولید برق است؟ ما این موضوع را به بالاترین مقامات کشور مطرح کردیم. انتظار ما این است که هر بخشی کار خودش را انجام دهد. تولیدکننده نمی‌تواند هم تولید کند، هم صادر کند و هم برق تولید کند.»
وی با اشاره به کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور افزود: «مصرف پیک ما ۶۰ هزار مگاوات بوده و ۲۰ هزار مگاوات کمبود داریم. برای تأمین حاشیه امن، باید ۸۰ هزار مگاوات تولید داشته باشیم، یعنی ۲۵ درصد کمبود داریم. اگر قرار است تولیدکننده در تولید انرژی سرمایه‌گذاری کند، دولت باید مشوق‌ها و زیرساخت‌ها را فراهم کند. مثلاً برای ایجاد مزرعه خورشیدی، باید زمین مناسب نزدیک شبکه برق تخصیص داده شود. اما الان اگر درخواست مجوز بدهید، ماه‌ها در صف می‌مانید. محیط زیست، منابع طبیعی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر باید تأییدیه بدهند. تازه بعد از آن، زیرساخت انتقال انرژی باید فراهم شود. آیا من تولیدکننده باید دکل و فیدر بزنم و به شبکه وصل کنم؟ دولت هیچ کمکی نمی‌کند.»
خالقی ادامه داد: «از سال گذشته درخواست کردیم که دولت زمین و امکانات تخصیص دهد. پیشنهاد دادیم برق مازاد تولیدی در غیر پیک را برای رمزارزها استفاده کنند، چون برق را نمی‌توان ذخیره کرد. اما این راهکارها به منابع مالی نیاز دارد. تولیدکننده‌ای که برای سرمایه در گردش و نوسازی تجهیزاتش گرفتار است، چطور در تولید برق سرمایه‌گذاری کند؟ تحریم، تورم و فرسودگی تجهیزات مشکلات مزمنی هستند. دولت باید بوروکراسی را کنار بگذارد، خط سبز گمرکی برای پنل‌های خورشیدی ایجاد کند و مهلت یا بخشودگی بدهد تا این مشکل ملی حل شود. اما انگار با شرایط عادی با موضوع برخورد می‌کنند.»
وی تأکید کرد: «دولت باید آغوش بازی برای همکاری با صنعتگران داشته باشد، اما این حمایت را نمی‌بینیم. صنعتگران در صف مجوزها معطل می‌مانند و مشکلاتشان حل نمی‌شود.»
کمبود منابع مالی؛ تولید در تنگنای بانکی
آرمان خالقی با اشاره به وعده‌های محقق‌نشده در تخصیص منابع بانکی به بخش تولید گفت: «قرار بود حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد منابع بانکی به سمت تولید سوق پیدا کند. چند سال پیش بانک مرکزی این سیاست را مصوب کرد، اما به نظر من هیچ سالی این هدف محقق نشده است. در حالت خوش‌بینانه، الان حدود ۲۸ درصد منابع بانکی به بخش تولید تخصیص می‌یابد. تولید هنوز نتوانسته سهم مصوب خود را از منابع بانکی بگیرد، چه برسد به اینکه بیشتر دریافت کند.»
وی افزود: «نیاز تولید به منابع مالی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. تورم فقط برای کالاهای مصرفی مردم نیست؛ بر تولیدکننده هم اثر دارد. قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید تحت تأثیر تورم افزایش می‌یابد. افزایش قیمت انرژی هم که اخیراً ابلاغ شده، چند برابر شده است. دوستان قرار بود فیش‌های جدید را بفرستند، ولی هنوز به دست من نرسیده است. این افزایش قیمت انرژی در نهایت در کالای تولیدی یا خدماتی که واحدها ارائه می‌دهند، خود را نشان خواهد داد.»
خالقی با انتقاد از چرخه تورمی توضیح داد: «این تورم مثل یک حلقه تشدیدکننده عمل می‌کند، شبیه رزونانس در فیزیک. نیاز تولید به نقدینگی هر روز بیشتر می‌شود، اما بانک‌ها نمی‌توانند این نیاز را تأمین کنند. آن‌ها ترجیح می‌دهند منابعشان را به بازرگانی، تجارت یا به‌ویژه واردات اختصاص دهند، چون زودتر پولشان برمی‌گردد. بانک‌ها اطمینان ندارند که بخش تولید بتواند پول را به موقع بازگرداند، بنابراین تمایلشان به همکاری با حوزه‌های دیگر است.»
موانع سرمایه‌گذاری و ضرورت تعامل جهانی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: «سرمایه‌گذاری ما در حوزه انرژی نتوانسته توسعه پیدا کند، چون مسائل و مشکلات زیاد داریم و راه‌حل‌ها یا منابع مالی محدود است. اما اگر کشور بتواند بر مسائل تحریمی غلبه کند و روابط اقتصادی نرمال با دنیا برقرار کند، حداقل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی می‌تواند موفق باشد. باید یا با شرایط فعلی کنار بیاییم و این وضعیت را ادامه دهیم، یا راه آشتی‌جویانه‌تری با دنیا در پیش بگیریم تا تعامل بهتری داشته باشیم و به اقتصاد جهانی متصل شویم.»
وی افزود: «امروز خبری دیدم که می‌خواهیم از ترکمنستان برق بخریم. فکر کنم پارسال خودمان این پیشنهاد را مطرح کردیم و زمینه‌اش فراهم بود. آن‌ها هم امکاناتش را داشتند، اما استقبال نشد. گاهی به همسایه‌ها برق می‌فروشیم و گاهی مجبوریم از آن‌ها بخریم. این نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی منسجم است.»
نیاز به شفافیت در سیاست‌های اقتصادی
خالقی با انتقاد از مداخلات دستوری در اقتصاد اظهار داشت: «دولت باید مداخله دستوری در اقتصاد را کنار بگذارد. باید مشخص کند اقتصاد ما چیست؟ اقتصاد بازار است، دولتی است، کمونیستی است، یا یک اقتصاد ملغمه‌ای؟ باید استانداردی تعریف شود که دولت تا کجا دخالت می‌کند و از کجا به بعد دخالت نمی‌کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «صنعتگران در تنگنای تورم، کمبود نقدینگی، و ناترازی انرژی گرفتارند. دولت باید با شفاف‌سازی سیاست‌ها، کاهش بوروکراسی، و ایجاد مشوق‌های واقعی، از تولید حمایت کند تا صنعت بتواند به تعهدات خود عمل کند و چرخ اقتصاد بچرخد.»
