به گزارش نبض بازار، پاکستان و ایران، دو کشور همسایه با پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیق، همواره در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی منطقه‌ای از پتانسیل بالایی برای همکاری برخوردار بوده‌اند. اشتراکات مرزی طولانی، مکمل‌بودن نسبی اقتصادها (کشاورزی و نیروی کار پاکستان در برابر انرژی و صنایع ایران)، و موقعیت ترانزیتی هر دو کشور، بستری برای همگرایی اقتصادی ترسیم می‌کند. با این حال، گذر از این نظریه به عمل، نیازمند عبور از میدان مین چالش‌های پیچیده اقتصاد سیاسی ست که هم ریشه در ساختارهای داخلی ضعیف، به ویژه در سمت پاکستان، دارد و هم تحت تأثیر فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های غرب علیه ایران، قرار می‌گیرد. این گزارش بر اساس داده‌های معتبر، به واکاوی این تناقض و ظرفیت‌های واقعی همکاری می‌پردازد.

وضعیت اقتصادی پاکستان: چالش‌های بنیادین پیش‌رو

اقتصاد پاکستان در سال‌های اخیر با بحران‌هایی دست به گریبان بوده که توان آن را برای تعاملات اقتصادی گسترده و پایدار محدود ساخته. تورم بالا، که در ژوئن ۲۰۲۳ به اوج ۴۰ ساله خود یعنی ۳۸.۰ درصد (صندوق بین‌المللی پول، گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، اکتبر ۲۰۲۳) رسید و اگرچه تا می ۲۰۲۵ به ۱۷.۳ درصد کاهش یافته، اما همچنان فشار سنگینی بر معیشت مردم و هزینه‌های تولید وارد می‌کند. بحران ارزی شدید، با ذخایر اندک بانک مرکزی (که در ژانویه ۲۰۲۳ به حدود ۳.۱ میلیارد دلار، معادل کمتر از سه هفته واردات سقوط کرد – بانک مرکزی پاکستان، بولتن‌های ماهانه)، پاکستان را بارها به آستانه نکول بدهی‌های خارجی کشانده و وابستگی‌اش را به کمک‌های نجات‌دهنده صندوق بین‌المللی پول (IMF) افزایش داده. برنامه ۹ ماهه اسنداد (Stand-By Arrangement) ۳ میلیارد دلاری IMF در ژوئن ۲۰۲۳، که در مارس ۲۰۲۴ به طور موفقیت‌آمیزی به پایان رسید، گواه این وابستگی و شرایط سختگیرانه تحمیل‌شده برای ثبات‌سازی است. فساد سیستماتیک، ناکارآمدی بخش دولتی، و پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی (نسبت مالیات به GDP حدود ۹ درصد در ۲۰۲۲-۲۳ – وزارت دارایی پاکستان، بررسی اقتصادی سالانه) توان دولت را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی و ارایه خدمات اساسی تحلیل برده. این شرایط، فضای کسب‌وکار را دشوار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی پایدار را، خارج از پروژه‌های مشخصی چون کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC)، با مانع مواجه کرده. تجربه کشورهایی چون سریلانکا که دچار بحران بدهی شدید شدند، هشداردهنده پیامدهای غفلت طولانی‌مدت از اصلاحات ساختاری است.

انرژی: محور همکاری و عرصه تقابل تحریم‌ها

انرژی اصلی‌ترین حوزه همکاری بالقوه ایران – پاکستان است. ایران دارای دومین ذخایر گاز طبیعی جهان است، در حالی که پاکستان با کمبود شدید انرژی روبروست، طوری که خاموشی‌های گسترده (load-shedding) هنوز هم به‌ویژه در تابستان‌ها صنایع و زندگی روزمره را مختل می‌کند. پروژه خط لوله صلح (Iran-Pakistan Gas Pipeline) نماد این پتانسیل است. با امضای قرارداد در ۲۰۱۰، مقرر شد ایران سالانه ۲۲ میلیون مترمکعب گاز به پاکستان صادر کند. اما پیشرفت این پروژه به‌طور عمده به دلیل تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه پاکستان در صورت خرید گاز از ایران، متوقف مانده. پاکستان، برخلاف ایران، بخش عمده خط لوله در خاک خود را هنوز احداث نکرده و بارها با جریمه‌های احتمالی ناشی از تأخیر مواجه شده. این بن‌بست، نمونه‌ای کلاسیک از چگونگی تأثیرگذاری بازی بزرگ قدرت‌های فرامنطقه‌ای (ایالات متحده) بر مناسبات اقتصادی دو کشور همسایه است.

تجربه مشابه را می‌توان در پروژه خط لوله گاز ایران به اروپا (Nabucco) دید که تحت فشار آمریکا و به نفع خط لوله رقیب (TAPI – که خود با مشکلات امنیتی در افغانستان مواجه است) کنار گذاشته شد. پاکستان، برای رفع نیاز فوری خود، به واردات گاز طبیعی مایع (LNG) گران‌قیمت از بازارهای جهانی روی آورده که فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی‌اش وارد کرده. همکاری در حوزه برق (صادرات برق ایران به مناطق مرزی پاکستان) و نفت (با وجود تحریم‌ها، گزارش‌هایی از قاچاق قابل توجه سوخت از ایران به پاکستان هست) نیز وجود دارد، اما در سایه تحریم‌ها، این روابط نمی‌تواند به پتانسیل کامل خود و در چارچوبی شفاف و رسمی دست یابد. وضعیت مشابه تحریم‌ها، همکاری انرژی روسیه با اروپا را پیش از جنگ اوکراین نیز تحت الشعاع قرار داده بود، هرچند مقیاس و پیچیدگی آن متفاوت بود.

تجارت دوجانبه و کریدورهای ترانزیتی: پتانسیل محصور شده

به‌رغم همسایگی، حجم تجارت رسمی ایران و پاکستان پایین است و محدود به مبادلات مرزی در نقاطی چون مرز میرجاوه-تفتان و پیشین-کوهک. آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد حجم تجارت دو کشور در ۱۴۰۱ (۲۰۲۲-۲۰۲۳) تنها حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده (گمرک جمهوری اسلامی، آمار تجارت خارجی). این رقم ناچیز در مقایسه با پتانسیل واقعی دو اقتصاد بزرگ منطقه‌ای، نشان‌دهنده وجود موانع جدی است. دلایل این وضعیت متعددند: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی و استفاده از ارزهای رایج را برای دو کشور دشوار می‌سازد، فقدان سازوکارهای بانکی مستقیم و مطمئن، مشکلات زیرساختی در مرزها (گمرکات ناکارآمد، کمبود انبار و تجهیزات بارگیری)، وجود موانع غیرتعرفه‌ای (بروکراسی پیچیده، استانداردهای ناهمگون)، و رقابت محصولات مشابه در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی.

کریدورهای ترانزیتی چون مسیر چابهار-زاهدان-تفتان-گوادر (اتصال بندر چابهار به بندر گوادر) یا مسیر راتی (Rati) در بلوچستان پاکستان، به‌صورت نظری پل ارتباطی آسیای مرکزی و جنوبی هستند و رونق اقتصادی به مناطق محروم مرزی دو کشور می‌آورند. با این حال، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای این مسیرها، چالش‌های امنیتی در استان‌های مرزی به‌ویژه بلوچستان، و عدم وجود توافق‌نامه‌های ترانزیتی جامع و روان، باعث شده این ظرفیت تاکنون محصور بماند. مقایسه این وضعیت با موفقیت کریدورهای ترانزیتی چون آنچه میان ویتنام و چین توسعه یافته یا حتی همکاری‌های ترانزیتی درون اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده ژرفای شکاف پتانسیل – واقعیت در روابط ایران – پاکستان است. نکته حائز اهمیت، تصور رقابتی بودن بندرهای چابهار و گوادِر است. در حالی که در عمل، این دو می‌توانند نقش مکمل داشته باشند؛ چابهار به‌عنوان دروازه ایران و آسیای مرکزی و گوادر به‌عنوان عمق‌بخش به کریدور چین-پاکستان (CPEC) و شریان ارتباطی به خاورمیانه و آفریقا. تجربه بنادر رتردام و آنتوِرپ در اروپا نشان می‌دهد مجاورت بنادر لزوما به معنای رقابت مطلق نیست و می‌تواند منجر به تخصص‌یابی و همکاری سینرژیک/هم‌افزا شود.

امنیت: سایه سنگین بر معادلات اقتصادی

هیچ تحلیلی از روابط ایران – پاکستان بدون در نظر گرفتن عامل امنیت کامل نیست. وجود گروه‌های شورشی جدایی‌طلب و فعالیت گروه‌های تروریستی چون شاخه پاکستان داعش (داعش-خراسان) یا شاخه محلی القاعده، امنیت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، به‌ویژه در مناطق مرزی و مسیرهای ترانزیتی را به مخاطره می‌اندازد. حوادثی چون حمله به نیروهای نظامی و امنیتی، کارگران پروژه‌های زیربنایی (چون پروژه CPEC)، و حتی کنسولگری‌ها در گذشته، این نگرانی را تشدید می‌کند.

علاوه بر این، تنش‌های مقطعی در روابط دیپلماتیک، گاه ناشی از اتهامات دو کشور به یکدگر در مورد حمایت از گروه‌های مخالف در خاک طرف مقابل، فضای اعتماد لازم برای همکاری اقتصادی بلندمدت را تضعیف می‌کند. هزینه‌های گزاف نظامی پاکستان (بودجه دفاعی حدود ۷.۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ – مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، SIPRI Yearbook 2023) که بخش قابل توجهی از بودجه ملی را می‌بلعد، منابع مالی بالقوه‌ای را که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و انسانی شود، منحرف می‌سازد. این چالش امنیتی، همکاری اقتصادی را پرهزینه‌تر و ریسکی/مخاطره‌آمیز‌تر می‌کند و سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی را محتاط می‌سازد. تجربه عراق پس از صدام یا افغانستان نشان می‌دهد بی‌ثباتی امنیتی چگونه هرگونه پتانسیل اقتصادی را نابود می‌کند.

ظرفیت‌های مغفول و حوزه‌های نوین

با وجود تمام چالش‌ها، حوزه‌هایی وجود دارند که همکاری ایران – پاکستان می‌تواند با ریسک کمتر و بازدهی سریع‌تری توسعه یابد. کشاورزی و امنیت غذایی یک حوزه کلیدی ست. ایران دارای فناوری‌های پیشرفته در حوزه کشاورزی گلخانه‌ای، مدیریت منابع آب (به‌رغم چالش‌های خود)، و فرآوری محصولات کشاورزی ست. پاکستان دارای زمین‌های زراعی وسیع و نیروی کار کشاورزی فراوان است. همکاری در زمینه انتقال دانش، بذرهای مقاوم، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی، امنیت غذایی هر دو کشور را تقویت می‌کند. گردشگری مذهبی و فرهنگی نیز پتانسیل بالایی دارد. میلیون‌ها شیعه پاکستانی علاقه‌مند به زیارت اماکن مقدس در ایران اند، در حالی که ایرانیان نیز می‌توانند از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی پاکستان (چون تکسلا، دره سوات، مناطق شمالی) دیدن کنند. ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تسهیل روادید، و ایجاد تورهای ایمن، این بخش را رونق می‌بخشد.

همکاری‌های دانشگاهی و فناوری در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، و مهندسی، با توجه به جمعیت جوان تحصیل‌کرده هر دو کشور، زمینه‌ساز نوآوری مشترک می‌شود. تجارت مرزی محلی، اگرچه در مقیاس کوچک، اما با بهبود زیرساخت‌های گمرکی کوچک و بازارچه‌های مرزی، به رونق اقتصادی مناطق محروم مرزی کمک کرده و پیوندهای اجتماعی را تقویت می‌نماید. الگوی همکاری‌های مرزی موفق چون آنچه میان هند – نپال یا میان برخی کشورهای عضو آسه‌آن وجود دارد، درس‌آموز است.

راهکارهای پیش‌رو: واقع‌گرایی و گام‌های عملی

تحقق بخشی از پتانسیل همکاری ایران – پاکستان، مستلزم اتخاذ راهکارهایی واقع‌گرایانه و گام‌به‌گام است که موانع ساختاری و سیاسی را به‌صورت عملیاتی مورد توجه قرار می‌دهد:

ایجاد سازوکارهای پرداخت فراسرزمینی و جایگزین: توسعه و تقویت مکانیسم‌های پرداخت دوجانبه خارج از سیستم بانکی جهانی (چون استفاده از ارزهای ملی در مبادلات مرزی، ایجاد سیستم تهاتر کالا به کالا تحت نظارت دقیق، یا استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال بلاکچینی تحت کنترل دولت‌ها) برای دور زدن تحریم‌ها ضروری ست. بررسی تجربه مکانیسم INSTEX اروپا (هرچند با محدودیت‌های خود) یا ترتیبات پرداخت روسیه و ایران پس از تحریم‌ها مفید است.

تمرکز بر پروژه‌های کوچک‌مقیاس و کم‌ریسک: به جای تمرکز صرف بر پروژه‌های عظیم و پرهزینه چون خط لوله گاز که مستقیما در معرض تحریم‌هاست، اولویت باید بر پروژه‌های کوچکتر، زودبازده و با قابلیت اجرای منطقه‌ای باشد: توسعه بازارچه‌های مرزی مدرن، بهبود زیرساخت‌های گمرکی نقطه‌ای، پروژه‌های مشترک کشاورزی و فرآوری در مناطق مرزی، توسعه تورهای گردشگری ایمن مذهبی و فرهنگی. موفقیت بازارچه‌های مرزی ایران با ترکیه یا عراق الگو است.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و حل مسائل امنیتی: ایجاد «کمیسیون مشترک اقتصادی-امنیتی» در سطح عالی برای رسیدگی همزمان به دغدغه‌های اقتصادی و امنیتی دو طرف. این کمیسیون بر همکاری‌های مرزی برای مبارزه با تروریسم، قاچاق و گروه‌های خرابکار تمرکز کرده و در عین حال بستر امن برای اجرای پروژه‌های اقتصادی کوچک را فراهم می‌نماید. گفت‌وگوهای مداوم و شفاف برای کاهش سوءتفاهم‌ها و ایجاد اعتماد ضروری ست.

توسعه کریدورهای ترانزیتی به‌صورت گام‌به‌گام: به‌جای رویاپردازی درباره کریدورهای عظیم، ابتدا بر ارتقاء زیرساخت‌های موجود در مسیرهای کوتاه‌تر و امن‌تر (چون مسیر زاهدان-تفتان) تمرکز شود. عقد توافقنامه‌های ترانزیتی ساده‌شده با گمرکات یکسان‌سازی‌شده و بیمه کارگو مشترک می‌تواند آغازگر باشد. الگوی کریدورهای ترانزیتی در جنوب شرق آسیا (چون مثلث رشد اندونزی-مالزی-تایلند) قابل مطالعه است.

جذب سرمایه‌گذاری ثالث در پروژه‌های بی‌طرف: برای پروژه‌های بزرگتر (چون اتصال بنادر چابهار و گوادر از طریق ریلی)، تلاش برای جذب سرمایه و فناوری از کشورهای ثالثی که روابط نسبتا متعادلی با غرب و هر دو کشور دارند (چون چین، روسیه، یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی) ریسک سیاسی و تحریمی را کاهش می‌دهد. مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با مدیریت بین‌المللی نیز قابل بررسی ست. تجربه سرمایه‌گذاری چین در CPEC، با همه چالش‌هایش، نشان‌دهنده امکان جذب سرمایه ثالث است.

تقویت همکاری‌های بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک بازرگانی: حمایت دولت‌ها از تشکیل و تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی و انجمن‌های بخش خصوصی دو کشور. این نهادها در شناسایی فرصت‌های عملیاتی، رفع موانع تجاری در سطح عملیاتی، و ایجاد شبکه‌های اعتماد بین تجار نقش دارند. برگزاری منظم نمایشگاه‌های تخصصی دوجانبه نیز مؤثر است.

توسعه همکاری‌های آکادمیک و فناوری: افزایش بورسیه‌های تحصیلی دانشجویان پاکستانی در دانشگاه‌های ایرانی در رشته‌های فنی و علوم پایه، و بالعکس. حمایت از برگزاری کارگاه‌ها و کنفرانس‌های مشترک علمی در حوزه‌های دارای پتانسیل (IT، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت آب). ایجاد پارک‌های فناوری مشترک در مناطق مرزی امن.