زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: اخیرا علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در گفتگویی تلویزیونی، خبر دعوت کنوانسیون پالرمو از ایران را داد. در ادامه وزیر اقتصاد گفت، پس از حدود ۷ سال، گره FATF باز شده و برای گفتگو از ایران دعوت رسمی شده است. ظاهرا این دعوت از سوی دبیرخانه FATF ارسال شده است. اما برخی کارشناسان به وزارت اقتصاد توصیه کرده‌اند نسبت به پشت‌پرده این دعوت هوشیار باشد.
حسن قمصریان یکی از افراد نفتی دولت روحانی با اشاره به پشت پرده الحاق ایران به FATF می‌گوید که «یک شبکه بانکی برای فروش نفت به نام صرافی‌ها داشتیم، اما جزئیات آن را تحت چارچوب FIU (واحد اطلاعات مالی) افشا کردیم و خودمان آن را بستیم. با توجه به تجربه لو رفتن شبکه فروش نفت از مسیر FATF، اکنون که تارنماهای بین‌المللی از رکوردزنی صادرات نفت ایران می‌گویند، مقامات وزارت اقتصاد باید با دقت بیشتری نسبت به این موضوع نگاه کرده و از تکرار خاطرات تلخ گذشته جلوگیری کنند.»
علت غیبت هفت ساله ایران در کنوانسیون پالرمو
حال سوالی که بوجود می آید این است چرا در این هفت سال ایران در این کنوانسیون حضور نداشت؟ ایران تا پیش از این به دلیل عدم تصویب چند کنوانسیون کلیدی، از جمله پالرمو و CFT، در فهرست سیاه FATF قرار داشت و از دعوت برای گفت‌وگو محروم بود. این وضعیت باعث انزوای بانکی، افزایش هزینه‌های معاملات مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی شده بود. در کشورهای عضو FATF، عدم رعایت الزامات آن منجر به رفتار بانکی محتاطانه و اجتناب از همکاری مالی با کشورهایی مانند ایران می‌شود به طوری که سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نگرانی از ریسک‌های مالی و اعتباری، تمایلی به ورود به ایران ندارند.
چگونه این امر به اقتصاد ایران کمک می‌کند؟
حال که گره FATF باز شده و ایران رسما وارد میدان بازی شده چه امتیازاتی می توانیم در این باره بگیرم و چقدر می تواند کمک حال اقتصاد ما باشد؟
عضویت در FATF و تصویب کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو به معنای افزایش شفافیت مالی است. این اقدام باعث می‌شود که تعاملات مالی ایران کمتر به شائبه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم آلوده شود و اعتبار ایران در سطح بین‌المللی ارتقا یابد که در همین باره امین شجاعی تحلیلگر اقتصادی به تجارت نیوز گفته عضویت ایران در FATF یک ضرورت استراتژیک است و نه‌تنها موجب افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی می‌شود، بلکه دسترسی به شبکه مالی جهانی و بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی را نیز تسهیل می‌کند.
با خروج از فهرست پرریسک FATF، هزینه تراکنش‌ها، انتقال پول، و مراودات بانکی بین‌المللی می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد؛ این تأثیر مهمی برای بهبود رقابت‌پذیری صادرکنندگان و شرکت‌های ایرانی است. همچنین این احتمال وجود دارد پس از پیوستن به FATF، درصد رشد اقتصادی ایران در ۵ سال آینده از حدود ۲.۸ درصد به ۴.۵ درصد برسد. در همین راستا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه از زیر ۱ میلیارد دلار به بالای ۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. محمود جامساز کارشناس اقتصادی، با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در کشور، به آرمان ملی گفت «در غیاب عضویت ایران در FATF، زمینه برای چپاول ثروت ملی فراهم شده و بسیاری از صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی‌گردانند.»
حال مهمترین سوالی که بوجود می آید این است آیا این موضوع می‌تواند دریچه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد؟ قطعاً با بهبود اعتبار بین‌المللی، کاهش ریسک مالی و بانکی و افزایش شفافیت، ایران می‌تواند سنگ بنای اعتماد را برای سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی مانند شرکت‌های اروپایی، آسیایی و سرمایه‌گذاران منطقه‌ای فراهم کند. این وضعیت می‌تواند در حوزه‌هایی مانند نفت، پتروشیمی، خودروسازی و فناوری‌های جدید، منجر به جذب سرمایه‌های تضمین‌شده شود.
باتوجه به اینکه این گره بعد از مدتها باز شده ایران باید چکار کند؟
تکمیل تصویب CFT و اجرای سریع آن ضرورت دارد. مسئولین باید به این مهم توجه کنند که تصویب پالرمو کافی نیست؛ CFT نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا مسیر عضویت کامل در FATF هموار شود همچنین تقویت زیرساخت‌های شفافیت مالی.
اعلام رسمی و شفاف‌سازی زمینه‌های دعوت در این باره لازم است. برای جلوگیری از سوء‌تفاهم‌ها، لازم است دولت درباره مضمون گفت‌وگوهای پیش‌رو و چارچوب مذاکرات، اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام بدهد. همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی؛ یعنی ایران باید چارچوب‌هایی مانند قراردادهای تضمین‌شده، بیمه ریسک سیاسی و مالی و مشارکت بلندمدت را برای جذب سرمایه‌ها فراهم کند.
لازم ذکر است؛ تصویب کنوانسیون پالرمو و دعوت رسمی FATF، نمایانگر فرصتی بزرگ برای اقتصاد ایران بشمار می آید. این گام می‌تواند زمینه‌ساز خروج از انزوای بانکی و اقتصادی، تقویت اعتبار بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش جدی سرمایه‌گذاری خارجی باشد. با اجرای منسجم اصلاحات اقتصادی، تقویت سیستم‌های نظارتی و شفاف‌سازی سیاست‌ها، ایران می‌تواند این دریچه را تبدیل به دروازه‌ای پایدار برای توسعه اقتصادی کند.
