بسیاری از فعالان اقتصادی از ترس تداوم جنگ یا تحریمهای بیشتر، برنامههای توسعهای خود را متوقف کرده اند؛ چه عواملی به تشدید این وضعیت نامطمئن دامن می زنند و چه باید کرد؟
زهراترابی؛ تحلیل بازار: در حالی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله تحریمهای بینالمللی، بیثباتی سیاسی و تورم فزاینده دست و پنجه نرم میکند، امیدها برای احیای سرمایهگذاری، چه از سوی فعالان اقتصادی داخلی و چه سرمایهگذاران خارجی، بهشدت کاهش یافته است.
جنگ دوازدهروزه اخیر نیز همچون زخمی تازه، سایهای از ناامنی و نگرانی بر فضای اقتصادی کشور افکنده و ریسک سرمایهگذاری را بیش از پیش بالا برده است. سوالی که اینجا بوجود می آید این است، آیا راهی برای خروج از این وضعیت وجود دارد؟ دولت برای بازگرداندن اعتماد و جذب سرمایهگذاریهای مؤثر، باید چه گامهایی بردارد؟
فرار سرمایه در سایه نااطمینانی
پیش از آغاز جنگ اخیر، فضای اقتصادی کشور به دلیل تحریمهای گسترده، ضعف سیاستهای پولی و عدم شفافیت در نظام تصمیمگیری، برای سرمایهگذاران، جذابیت چندانی نداشت. بنابر گزارشهای رسمی، خروج سرمایه از کشور در سالهای گذشته روندی فزاینده داشته است. در چنین شرایطی، نه تنها سرمایهگذاران خارجی بلکه بخش مهمی از سرمایهداران داخلی نیز سرمایههای خود را به بازارهای مطمئنتری چون ترکیه، امارات و حتی کشورهای آسیای میانه منتقل کردهاند.
پس از درگیری اخیر با اسرائیل و افزایش تنشهای منطقهای، فضای روانی اقتصاد بیش از پیش تیره شد و تا به امروز هنوز نتوانسته به روال سابق برگردد. بسیاری از فعالان اقتصادی از ترس تداوم جنگ یا تحریمهای بیشتر، برنامههای توسعهای خود را متوقف کرده یا به تعویق انداختهاند.
یکی از مهمترین دلایل فرار سرمایه، نبود ساختارهای حقوقی مطمئن و نبود تضمین برای حفظ حقوق سرمایهگذار است. بسیاری از شرکتهای خارجی که علاقهمند به حضور در بازار ایران بودهاند، به دلیل ترس از مصادره اموال، توقیف حسابها یا تغییرات ناگهانی در قوانین، از تصمیم خود منصرف شدهاند. در داخل نیز سرمایهگذاران خصوصی بارها از برخوردهای سلیقهای، قوانین متناقض و بروکراسی پیچیده اداری و از همه مهمتر، قطعی مکرر آب، برق و گاز شکایت کردهاند.
راهکارهایی برای جذب سرمایه
دولت برای تغییر این شرایط و بازگرداندن سرمایه به کشور، باید رویکردی همهجانبه و عملیاتی اتخاذ کند.
۱. ایجاد ثبات سیاسی و پرهیز از تنشهای بیمورد
اولین و مهمترین گام، پرهیز از تنشآفرینی در سیاست خارجی و تلاش برای کاهش درگیریهای منطقهای است. هیچ سرمایهگذاری در فضای تهدید و جنگ، حاضر به سرمایهگذاری نمیشود. اتخاذ سیاست خارجی متوازن، کاهش خصومتهای رسانهای و تقویت دیپلماسی اقتصادی، میتواند به بازگشت اعتماد کمک کند.
۲. بازسازی نظام حقوقی و ایجاد امنیت اقتصادی
سرمایهگذار باید اطمینان داشته باشد که سرمایهاش مورد حمایت قانون قرار دارد. دولت باید با همکاری قوه قضاییه و مجلس، نسبت به تدوین و اجرای قوانین حمایتی شفاف، اقدام کند. همچنین دادگاههای تخصصی اقتصادی با داوری بیطرفانه، میتوانند زمینهساز اعتماد باشند.
۳. مبارزه با فساد و شفافسازی نظام مالی
فساد اداری و اقتصادی یکی از موانع اصلی ورود سرمایه به کشور است. دولت باید با ایجاد سامانههای شفاف مالی، انتشار قراردادهای دولتی و نظارت عمومی، زمینه سوءاستفاده و رانت را از بین ببرد. تجربه جهانی نشان میدهد که کشورهایی با سطح پایین فساد، در جذب سرمایهگذاری، موفقتر هستند.
۴. مشوقهای اقتصادی و مالیاتی
دولت میتواند با ارائه معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی کمبهره، و تضمین سوددهی، سرمایهگذاران را تشویق به ورود به پروژههای زیربنایی کند. بهویژه در بخشهایی مانند انرژیهای نو، فناوری اطلاعات، کشاورزی دانشبنیان و گردشگری، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه وجود دارد.
۵. ارتباط مؤثر با ایرانیان خارج از کشور
بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران هستند، اما به دلیل فقدان شفافیت و حمایت قانونی، از این کار پرهیز میکنند. دولت میتواند با راهاندازی «صندوق سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور»، بستر مناسبی برای بازگشت سرمایههای مهاجرتکرده، فراهم کند.
بازگشت سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی، نیازمند ایجاد اعتماد است. اعتماد نیز از دل سیاستگذاریهای هوشمندانه، ثبات در تصمیمگیری و پرهیز از اقدامات مقطعی و شعاری بهدست میآید. در شرایطی که کشور از جنگی پرهزینه عبور کرده و جامعه با بحرانهای اقتصادی و روانی دست به گریبان است، دولت باید با پذیرش واقعیتهای موجود به سمت ترمیم رابطه با سرمایهگذار حرکت کند. آینده اقتصاد ایران بدون جذب سرمایهگذاری بهویژه در بخشهای مولد، قابل تصور نیست. امروز نه زمان شعار، بلکه زمان اقدام و بازسازی است.
Tuesday, 22 July , 2025