به گزارش نبض بازار، سقوط نرخ مشارکت اقتصادی زنان کشورمان به ۱۳.۱ درصد در زمستان ۱۴۰۳، نه یک نوسان آماری، که نشانه بیماری مزمن اقتصاد سیاسی کشور است. این رقم که پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین سطح در منطقه است، با وجود پیشرفت چشمگیر زنان در تحصیلات عالی (۷۱ درصد بیکاران زن دارای مدرک دانشگاهی) تناقضی هولناک ایجاد کرده. تجربه کشورهایی چون عربستان سعودی و ترکیه ثابت می‌کند توسعه آموزشی بدون اصلاحات نهادی، به افزایش مشارکت منجر نمی‌شود. 

سقوط تاریخی: آینه تمام‌نمای ناکارآمدی 

آخرین داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در زمستان ۱۴۰۳ به ۱۳ درصد رسیده؛ رقمی که نه تنها نسبت به مردان ایرانی (۶۷.۳ درصد) شکافی ۵۴.۳ درصدی نشان می‌دهد، بلکه در مقایسه با میانگین جهانی زنان (۴۹ درصد طبق بانک جهانی ۲۰۲۴) فاجعه‌بار است. این شاخص که از زمستان ۱۴۰۰ روند نزولی مداوم داشته، اکنون به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. نکته هشداردهنده، تشدید این روند همزمان با افزایش تحصیلات عالی زنان است؛ به‌گونه‌ای که سهم زنان شاغل دارای مدرک دانشگاهی (۴۸ درصد) بیش از دو برابر مردان تحصیل‌کرده (۲۳ درصد) است. 

تجربه مشابه در عراق پس از ۲۰۰۳ نشان می‌دهد چگونه ترکیب موانع فرهنگی و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند زنان تحصیل‌کرده را از بازار کار حذف کند. بر اساس گزارش UNDP (۲۰۲۳)، با وجود افزایش ۳۰۰ درصدی زنان دانشگاه‌رفته در عراق طی دو دهه، نرخ مشارکت اقتصادی آنان تنها ۱۴.۲ درصد است. این «پارادوکس آموزشی-شغلی» در کشورمان حتی عمیق‌تر است: ۷۱ درصد زنان بیکار دارای تحصیلات عالی هستند، در حالی که این رقم برای مردان ۲۹ درصد است. 

معمای توسعه: چرا تحصیلات به اشتغال نمی‌انجامد؟ 

اقتصاددانان جهانی تأکید می‌کنند هر سال تحصیل اضافی زنان، نرخ مشارکت اقتصادی آنان را ۰.۵ تا ۱.۵ درصد افزایش می‌دهد (گزارش ILO 2023). اما در کشورمان، این رابطه معکوس شده: افزایش شمار زنان تحصیل‌کرده همراه با سقوط مشارکت اقتصادی است. تحلیل این تناقض سه علت ساختاری را آشکار می‌سازد: نخست، تبعیض‌های قانونی مانند ممنوعیت ۱۰۰ شغل برای زنان (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی) که امکان جذب در مشاغل تخصصی را محدود می‌کند. دوم، نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند مراکز نگهداری کودکان؛ طبق پژوهش دانشگاه تهران (۱۴۰۲) تنها ۱۲ درصد شاغلان زن به مهدکودک سازمانی دسترسی دارند.

تجربه موفق ترکیه در ۲۰۱۰-۲۰۱۵ گویای تأثیر اصلاحات نهادی است: اجرای قانون مرخصی زایمان ۱۶ هفته‌ای با حقوق کامل و الزام کارفرمایان به تأمین مهدکودک، مشارکت زنان را ۱۱.۷ درصد افزایش داد. در مقابل، ایران با وجود داشتن سهم بالاتر زنان در آموزش عالی نسبت به ترکیه (۶۰ درصد به ۴۵ درصد طبق یونسکو ۲۰۲۳)، به دلیل غیاب چنین مکانیسم‌هایی، تنها ۲۸ درصد ظرفیت اشتغال زنان را فعال کرده. 

اقتصاد جنگی: تهدید مضاعف برای اشتغال زنان 

پیامدهای جنگ اخیر، تهدیدی جدی برای اشتغال زنان است. بر اساس الگوی تحلیلی صندوق بین‌المللی پول (ژوئن ۲۰۲۴)، در اقتصادهای متأثر از شوک امنیتی، نخست مشاغل زنانه (خدمات، آموزش، گردشگری) تعدیل می‌شوند. داده‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد ۶۳ درصد نیروی کار بخش خدمات غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند؛ بخشی که در بحران‌ها پیش‌قراول اخراج‌هاست. 

تجربه سوریه پس از ۲۰۱۱ گواه این مدعاست: نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۲۲ درصد به ۸ درصد سقوط کرد و به‌رغم پایان درگیری‌ها، پس از یک دهه به ۱۴ درصد بازگشته (بانک جهانی ۲۰۲۴). در ایران نیز، همزمانی جنگ با تورم ۴۲.۵ درصدی (خبرگزاری فارس، تیر ۱۴۰۴) و کاهش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی، «توفان کامل» برای حذف زنان از بازار کار ایجاد کرده. 

گسست آموزشی-شغلی: بحران هدررفت سرمایه انسانی 

فاصله عمیق بین سطح تحصیلات و فرصت‌های شغلی برای زنان ایرانی به حدی است که ۴۸ درصد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی، در مشاغل غیرمرتبط (مانند منشی‌گری یا فروشندگی) فعالیت می‌کنند. این «هدررفت سرمایه انسانی» هزینه‌ای معادل ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال برای اقتصاد ایران دارد (محاسبات بر اساس مدل OECD 2023). 

نمونه مشابه در مصر قابل مشاهده است: با وجودی که ۵۲ درصد زنان شاغل دارای مدرک دانشگاهی هستند، تنها ۱۸ درصد در مشاغل تخصصی اشتغال دارند. علت اصلی، طبق تحلیل برنامه توسعه ملل متحد (۲۰۲۲)، «سقف شیشه‌ای» در نظام اداری و تبعیض در ارتقای شغلی است. در ایران، سهم زنان در پست‌های مدیریتی تنها ۱۴.۲ درصد (مرکز آمار ۱۴۰۲) و در هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی ۶.۳ درصد (سازمان بورس ۱۴۰۳) است. 

راهکارهای تحول‌ساز با الهام از تجارب جهانی

اصلاحات قانونی فوری: لغو ممنوعیت‌های شغلی زنان و تصویب قانون «دستمزد برابر برای کار هم‌ارزش» مشابه قانون ۲۰۱۸ ایسلند که فاصله جنسیتی دستمزد را به ۳ درصد کاهش داد.

بسته‌های مشوق‌محور: اعطای معافیت‌های مالیاتی به بنگاه‌هایی که سهم زنان در مدیریت را به ۳۰ درصد افزایش دهند، الگوبرداری از سیاست موفق مالزی (برنامه WIT 2020).

تحول در نظام مراقبت‌های اجتماعی: تأسیس شبکه ملی مهدکودک‌های یارانه‌ای با الگوی فرانسه که پوشش ۹۵ درصدی مراکز نگهداری کودک، مشارکت زنان را به ۶۸ درصد رساند.

سیستم سهمیه‌بندی هوشمند: اختصاص ۳۰ درصد پست‌های مدیریت دولتی به زنان، مشابه سیاست رواندا که بالاترین نرخ مشارکت زنان در پارلمان جهان (۶۱.۳ درصد) را ایجاد کرد.

رصد دیجیتال تبعیض: راه‌اندازی پلتفرم گزارش‌دهی تبعیض جنسیتی با الگوی «گلوبال رپورتینگ اینیشیتیو» سوئد. 

این اصلاحات بدون عبور از اقتصاد تک‌محصولی و خروج از وضعیت تحریم‌ها ناکام خواهد ماند. تجربه ونزوئلا اثبات کرد حتی با وجود بالاترین نرخ زنان تحصیل‌کرده در آمریکای لاتین (۶۳ درصد)، تورم ۴۰۰ درصدی و فروپاشی تولید، مشارکت اقتصادی زنان را به ۴۱ درصد سقوط داد. نجات اقتصاد ایران نیازمند انقلاب نهادی در کنار بهره‌گیری از نیمی از جمعیت محبوس در خانه‌هاست.