به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,  هزاران کارگر شرکتی در کشور، سال‌هاست با وضعیت استخدامی نامشخص و بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند. این نیروها، اگرچه در بسیاری از ادارات دولتی، بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های خدمات عمومی فعالیت می‌کنند، اما به‌دلیل قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری، از بسیاری از حقوق و مزایای قانونی محروم مانده‌اند.

این کارگران که تحت عنوان “نیروهای شرکتی” شناخته می‌شوند، معمولاً با قراردادهای کوتاه‌مدت، حقوق کمتر از عرف، و بدون دسترسی کافی به بیمه، مزایای بازنشستگی و امکان ارتقاء شغلی فعالیت می‌کنند. نبود امنیت شغلی و نداشتن چشم‌انداز بلندمدت، باعث کاهش بهره‌وری، نگرانی‌های معیشتی و افزایش نارضایتی در میان این قشر شده است.

یکی از کارکنان خدماتی بیمارستان دولتی در تهران می گوید: ما سال‌هاست کنار کارمندان رسمی کار می‌کنیم اما حتی یک صدم مزایای آن‌ها را نداریم. شرکت پیمانکار هر چند ماه یک‌بار عوض می‌شود و هر بار باید از صفر شروع کنیم. انگار ما وجود نداریم.

در همین راستا، طرح “ساماندهی نیروهای شرکتی” که چندین سال است مطرح شده، با هدف پایان دادن به این وضعیت و جذب مستقیم نیروهای شرکتی در بدنه دولت طراحی شده است. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات این قشر را کاهش داده و عدالت شغلی را در محیط‌های کاری برقرار کند.

هزاران کارگر شرکتی در کشور با وجود سال‌ها خدمت در دستگاه‌های دولتی و عمومی، همچنان از حقوق اولیه مانند امنیت شغلی، قراردادهای پایدار و مزایای قانونی بی‌بهره‌اند. این در حالی است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف رفع این نابرابری‌ها در آستانه اجرا قرار گرفته و نمایندگان مجلس از موافقت دولت با آن خبر می‌دهند.

صدیف بدری نماینده مجلس از احتمال اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه های آینده خبر داد.

 صدیف بدری، نماینده مجلس از احتمال اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه های آینده خبر داد و گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت را در مجلس یازدهم تهیه کردیم, در نهایت با مخالفت هایی از سوی دولت و سازمان امور استخدامی روبرو شد. 

وی گفت:این طرح چندین بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت هایی داشت تا اینکه دولت چهاردهم شروع به کار کرد. پیگیری کردیم و در نهایت رئیس امور استخدامی گفتند که دولت قبول کرده است  که اجرای این طرح لازم است و هیچ بار مالی برای دولت ندارد, آخرین بحث تبدیل وضعیت نیروی های شرکتی در ادارات دولتی و شرکت های دولتی و مجموعه نهادهای غیر دولتی بود که شرکتی ها تبدیل به قرارداد کار معین شوند. دولت قبول کرده است,اما با توجه به اینکه اطلاعاتی نداشته اند.دولت ساماندهی طراحی کرده است که اطلاعات تمام نیروهای شرکتی در آن درج شده است. مقرر شده بود تا پایان خرداد ماه جمع بندی شود و اگر لازم است اصلاحیات لازم انجام شود. جمع بندی نهایی انجام شده است. ذهنیت و برنامه در دولت وجود دارد. فکر می کنم تا ماه های آینده این طرح اجرایی شود و تمام نیروهای شرکتی دولتی به صورت قرارداد معین شوند و امنیت شغلی آنها برقررار باشد.

به گزارش تسنیم,‌با این حال، اجرای این طرح با کندی و مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها روبه‌روست. برخی نهادها به دلیل مسائل بودجه‌ای یا ملاحظات مدیریتی، از اجرای کامل آن سر باز می‌زنند.
فعالان کارگری هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، علاوه بر تضییع حقوق هزاران نیروی زحمت‌کش، منجر به بی‌اعتمادی عمومی و کاهش انگیزه در محیط‌های کاری می‌شود. آن‌ها خواستار تسریع در اجرای طرح ساماندهی، نظارت دقیق بر شرکت‌های پیمانکاری، و شفاف‌سازی قراردادها هستند.

اکنون چشم امید این نیروها به مجلس و دولت دوخته شده تا با عزم جدی، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را از شعار به مرحله اجرا برسانند و گام موثری در جهت احقاق حقوق کارگران و کاهش تبعیض‌های شغلی برداشته شود.

انتهای پیام/